أطروحة (دكتوراة)- جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري، 2026.

ببليوجرافيا: صفحات 442-464

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى فاعلية الرقابة القانونية على البنوك في مصر في ظل أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٣٠، وذلك الاستقرار المالي وضمان سلامة الجهاز المصرفي. من خلال دراسة الإطار التشريعي المنظم للعمل المصرفي، وبيان مدى قدرته على تحقيق

وتتناول الرسالة مفهوم الرقابة القانونية على البنوك وأهميتها، باعتبارها أداة أساسية لحماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على حقوق المودعين، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي. كما تستعرض الدراسة تطور التشريعات المصرفية في مصر، وصولا إلى القانون الحالي، مع بيان أبرز ما استحدثه من قواعد وآليات رقابية حديثة.

وتعتمد الدراسة على المنهج التحليلي من خلال تحليل نصوص القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، وكذلك المنهج المقارن عبر الاستفادة من بعض التجارب الدولية في مجال الرقابة المصرفية، لاسيما النماذج التي تطبق رقابة فعالة ومتطورة، بهدف استخلاص أفضل الممارسات التي يمكن الاسترشاد بها في البيئة المصرية.

وقد توصلت الدراسة إلى أن القانون قد عزز من سلطات البنك المركزي المصري في مجال الرقابة والإشراف على البنوك، ومنحه أدوات قانونية أكثر فعالية، مثل الرقابة المسبقة واللاحقة، والتدخل المبكر لمعالجة الأزمات المصرفية، بالإضافة إلى وضع قواعد حوكمة أكثر صرامة. ومع ذلك، كشفت الدراسة عن بعض التحديات العملية التي قد تؤثر على فعالية التطبيق، مثل الحاجة إلى مزيد من الشفافية، وتطوير الكوادر الرقابية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة.

وتوصي الرسالة بضرورة دعم استقلال البنك المركزي، وتحديث آليات الرقابة بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا في الرقابة (الرقابة الرقمية)، وتفعيل مبدأ المساءلة، بما يسهم في تحقيق رقابة قانونية فعالة ومستدامة على البنوك، ويعزز من استقرار النظام المالي في مصر.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.