رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراة)- جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي، 2025.

ببليوجرافيا: صفحات 439-481

شهدت مملكة البحرين تطوراً تشريعياً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بشكل عام وفي التشريعات الجنائية بشكل خاص ، عكس من خلالها رؤية البحرين في تبني سياسة جنائية معاصرة تتمثل في الحد من العقاب وأساليبه من جانب ، ومن جانب آخر الحد من الجريمة وإصلاح الجناة وتأهيلهم بفكر عقابي معاصر ، فعلى سبيل المثال العقوبات البديلة لعقوبة الحبس التي تبنتها البحرين وفقاً لقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷ ، تحقق آثار إيجابية تنعكس على المحكوم عليه والمجتمع والدولة ؛ فمن ناحية المحكوم عليه تجنبه العقوبة البديلة إيداعه في الحبس وما يترتب على هذا الإيداع من آثار سلبية على نفسيته ومستقبله وأسرته وعمله ووصمه ومن ناحية أخرى ترمي العقوبة البديلة إلى تأهيل المحكوم عليه وزجره على نحو يصلحه ويدمجه في المجتمع بدلا من إقصائه عنه .

وتهدف الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف من أهمها تفنيد التشريعات الجنائية المعاصرة محل الدراسة والمرتبطة ارتباط وثيق بحقوق الإنسان ، ببيان ماهيتها وأهميتها وأثرها في الإصلاح والتأهيل ، ومقارنتها بالتشريعات المقارنة

وتبرز إشكالية الدراسة الرئيسية في النظر ما إذ أسهمت السياسة الجنائية المعاصرة في حماية حقوق الإنسان ؟ بالإضافة إلى النظر في مدى نجاح تطبيق التشريعات الجنائية المعاصرة في مملكة البحرين والإشكاليات المعترضة في التطبيق ؟ وما إذ واجهت مملكة البحرين مشكلة في التضخم التشريعي ؟ ودور المؤسسات الإصلاحية والجهاز القضائي والمحامين والمجتمع والمدني في تطبيق التشريعات الجنائية محل الدراسة.

الملخص باللغة العربية