اطروحة(ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى، 2008

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 191-197

التجارة الدولية بمفهومها الحديث لم يعد لنا بد منها فهي حقيقة ثابتة ووسيلة اقتصادية تنموية لشتى الدول القوى منها قبل الضعيف. ولقد أصبح التحكيم أحد أبرز الوسائل لخدمة التجارة الدولية ؛ فلم تعد سيادة القضاء صالحة للأعمال والتصرفات التجارية ولم تعد تتلائم ومصلحة أطراف التجارة ، خاصة الدولية منها ، فاعترفت الدول بالحق في اللجوء للتحكيم لحل المنازعات الخارجية أو الداخلية ، فالتحكيم الآن هو الوسيلة الفنية البارزة لضبط وتيسير التجارة الدولية. ولقد تعرضنا في هذا البحث الموضوع الأثر المانع لاتفاق التحكيم ؛ فتعرضنا للآثار القانونية لاتفاق التحكيم وذلك ببحث الحدود التي تختص بها هيئة التحكيم ؛ كذلك سلب اختصاص القضاء بنظر النزاع ، وسلطة هيئة التحكيم وسلطة القضاء عند بطلان اتفاق التحكيم ؛ كذلك الاستثناءات على الأثر المانع لاتفاق التحكيم ، وذلك ببحث المعاونة القضائية لهيئة التحكيم
وبحث الحدود والأمور التي يختص بها القضاء دون غيره

الملخص باللغة العربية