حرية العقيدة ومقتضيات النظام العام / إعداد أحمد رشدي أحمد محمد الشورى؛ إشراف صلاح الدين فوزى محمد
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 340.57 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الدستوري | Law1 08 PHD 2017 0800902 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T08-00902 |
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراه)-جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2017
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 279-295
ويعد حق الإنسان في حرية الاعتقاد وحرية العبادة وفقًا لمعتقده من أهم هذه الحقوق والحريات العامة منذ القدم، فلقد كان مذهب القانون الطبيعي أن هناك نوعًا من الحقوق لا يحتاج إقرارها إلى إرادة المشرع، لأنها طبيعية تنشأ للإنسان بحكم طبيعته الإنسانية وتعتبر حقوقًا أساسية، لأنه لا يمكن للفرد أن ينعم بحياته داخل المجتمع بدون احترام هذه الحقوق. وتكفل الحماية لهذا النوع من الحقوق مختلف مصادر التشريع الوطنية، وكذلك المصادر الدولية لكون الفرد يعيش في دولة عضو في المجتمع الدولي الذى أصدر مجموعة من المواثيق والإعلانات الدولية والإقليمية. وقد تم تقسيم هذا البحث في فصل تمهيدي، وبابين، حيث تكلمنا في المبحث التمهيدي عن ماهية الحرية، والعقيدة، وحرية العقيدة، والنظام العام. أما الباب الأول فتكلمنا فيه عن الوضع القانوني لحرية العقيدة. ثم تكلمنا في الباب الثاني عن مقتضيات النظام العام كقيد على حرية العقيدة، وأخيرًا ومن خلال هذا العرض توصلنا إلى بعض النتائج وبعض التوصيات.
There are no comments on this title.