رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2008

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 671-703

لما كان موضوع الصراع بين السلطة والحرية من الموضوعات التي تمس مصلحة الفرد والمجتمع سواء، والتي تتعلق بمصير الفرد باعتباره الخلية الأولى في تكوين المجتمع ووحدة بنائه.
ولما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان، تناسي حقوق وحريات الإنسان وإزدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق وحريات الإنسان. لكيلا يضطر المرء إلى التمرد على الاستبداد والظلم، الأمر الذي يبزغ معه الصراع بين السلطة والحرية.
حيث إن قيمة الحياة عند الفرد تتحدد بمدي ما يتمتع به هذا الفرد من حقوق وحريات داخل إطار المجتمع. وما تدخل الدولة في شئون الفرد إلا لتحقيق الخير له وللآخرين، وهذا هو هدفها الأسمي وأساس تسلطها على حرية الفرد.
ولما كان القائمون على سلطة المجتمع هم أفراد من داخل نفس المجتمع، ومعرضين للخطأ قبل الصواب وللإنحراف بالسلطة. كما أنهم لهم أهواء ونزوات.
وحتى في نظم الحكم الديمقراطي الذي يعني حكم الشعب لنفسه بنفسه لا يعبر تعبير صادقاً عن حقيقة الحال. حيث اتضح أن إرادة الشعب هي في الحقيقة إرادة الغالبية أو أولئك الذين يوفقون في إقامة أنفسهم مقام الغالبية، التي قد تكون لها مصالح تتعارض مع مصالح الأقلية، ونتيجة لذلك قد يضطهد الشعب قسماً منه مما يمثل خطراً عظيماً يجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لدرئه.
ومن هنا كان من اللازم والضروري تقييد السلطة نفسها أيا كان من يمثلها أو يمتلكها، حتى لا ينمو ويقوي الصراع بين السلطة والحرية كنتيجة طبيعية لضرورة تعايش هذين المتناقضين.

الملخص باللغة العربية