رسائل نسخة منفردة

اطروحة (دكتوراة) - جامعة عين شمس. كلية الحقوق. قسم القانون العام 2008

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 532- 554

توصل الباحث إلى نتائج هي:
1 - ضرورة مواجهة الفراغ التشريعي في مجال اللجوء السياسي، خاصة مع تعرض حقوقه وحرياته للانتهاك بدرجة خطيرة تتحكم فيها المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية بوضع تشريع كامل يغطي كل جوانب اللجوء.
2 - ضرورة عمل موائمة بين النصوص والضمانات الدولية والتشريعات الداخلية للدول بما يضمن ويحمي الحد الأدنى لحقوق وحريات للاجئ السياسي. لأن التناول السليم لتلك المشكلة يوضح أنها تعكس في الحقيقة صراعاً على المستوى الدولي بين مفاهيم التعاون الدولي، وبين تمسك كل دولة لسيادتها الداخلية وعدم التدخل في شئونها. كما يعكس صراعاً آخر على المستوى الوطني بين كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتبار أن الأولى لها صلاحيات الموافقة على الاتفاقيات الدولية التي ترتب التزامات على الدولة، بينما تختص الثانية بسن القوانين والتشريعات.
3 - عدم نضوج الوعي السياسي للشعوب وانشغالها عن المطالبة بحقوقها وحرياتها والدفاع عنها.