رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه) - جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2014.

ببليوجرافيا: صفحات 517-540.

إن التقدم العلمي الهائل الذي يشهده هذا العصر، وما يحقق في جوانبه من إنجازات في كافة المجالات العلمية، وعلى وجه خاص في المجال الطبي، وأبرزها التقنيات الحديثة في إجراء عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية. وما ترتب عليها من آثار بعضها يحقق منفعة طبية ومصلحة تعود بالنفع على المرضى والمجتمع. وأما البعض الآخر منها قد يؤدي إلى مخاطر طبية تصيب أعضاء وجسم الإنسان، فتجعله يفقد حياته. وتنشأ المشكلات القانونية عن تلك العمليات في جانب الطبيب والمنشأة الطبية بسبب وفاة معطي العضو أو متلقيه نتيجة الخطأ الطبي.
وفي ظل هذا التقدم الطبي الذي أتاح للأطباء استخدام هذه التقنيات وأساليب جراحية متطورة على أعضاء جسم الإنسان. بقصد إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية من الموتى إلى الأحياء وبين الأحياء. فتنشأ من ذلك مشكلات متعددة منها ما يتعلق بمبدأ معصومية الجسد، ومنها ما يتعلق بإشكالية تحديد المعيار الحقيقي لموت الشخص في القانون والشرع والطب، لكي يقوم الطبيب باستئصال أعضاء من الجثة.
وتعد الجثة مصدرًا في غاية الأهمية في مجال نقل وزراعة الأعضاء، لأنها تحتوي على الأعضاء الحيوية المنفردة كالقلب والكبد والمزدوجة كالكليتين وقرنيات العيون. وفي الوقت ذاته يعارض ذلك ما استقر في أنفس وضمائر أقارب المتوفى من وجوب إكرام الميت بدفنه وعدم المساس بأي عضو من أعضائه إلا فيما يتعلق بأحكام الغسل والتكفين من جهة الشريعة الإسلامية.
فكثرة الطلب على أعضاء وأنسجة الجسم البشري من جانب الأغنياء من المرضى، أسفر ما يسمى بالسوق السوداء بقصد بيع أعضاء الجسد الإنساني، ويعتبر المحرك الأساسي لهذا الاتجار السماسرة الذين يستغلون فقر بعض الطبقات لشدة الحاجة إلى المال بقصد جني أعضائهم مقابل ثمن بخس يأخذه معطي العضو أما المبالغ الكبيرة يأخذها السمسار وبعض الأطباء الذين انعدمت ضمائرهم .
ولعل مشروعية نقل وزراعة الأعضاء تتطلب في المقام الأول مراعاة المصلحة الأولى في الاعتبار عن باقي المصالح المتعارضة. فهناك مصلحة المريض أولى في الاعتبار عن النظر في حرمة المساس بالجثة، فمصلحة الحي أبقى من مصلحة الميت بشروطها الشرعية والقانونية. ومراعاة كذلك مصالح الأحياء الذين يخضعون لعمليات النقل والزرع، فلا تتعرض حياتهم لأضرار تلحق جسم المنقول منه العضو أو المتلقي للعضو المزروع في جسمه. فلا يجوز تفويت حياة معطي العضو لاستبقاء متلقي العضو.
فكان لزامًا من خلال هذه الدراسة إيجاد حلول لهذه المشكلات في القوانين الجنائية والقوانين المدنية المقارنة، وفقهاء الشريعة الإسلامية، وكذلك في المراجع الطبية المتخصصة في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
فكان محل هذه الدراسة بعض القوانين المصرية ومنها القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن نقل قرنيات العيون، والمعدل بالقانون رقم 79 لسنة 2003. ومنها على وجه الخصوص القانون الذي أصدره المشرع المصري والقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وكذا قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.
فقد تتعدد المسئوليات القانونية التي تقع في جانب الأطباء والمنشآت التي تجري عمليات نقل الأعضاء وزراعتها بطرق تخالف أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء، فترتب مسئولية جنائية، ومدنية، وتأديبية في جانب المسئولين.
لعل المسئولية المدنية في عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية تلزم المسئولين بتعويض الأضرار المترتبة على الخطأ الطبي والذي أصاب المضرور من إجراء تلك العمليات سواء أكان معطي العضو أو متلقيه
ولاشك أن بحث طبيعة الأضرار المترتبة عن الأخطاء الطبية والجراحية لعمليات النقل والزرع ليس من قبيل الرفاهية العلمية بل هي السبيل لعلاج معظم المشكلات المتعلقة بهذه الأضرار التي تصيب معطي العضو أو متلقيه، وتكون مختلفة من حيث استحقاقها، فمنها ما هو متعلق بالورثة كالضرر المادي والأدبي، ومنها ما هو متعلق بالمورث المضرور كالضرر من فقد توقع الحياة، ومنها ما هو متعلق بالمضرور المورث والورثة وهي الأضرار الموروثة ، ومنها ما هو متعلق بهم ومتعلق بالغير وهي الأضرار المرتدة أو المنعكسة.
أما الفقه الإسلامي فقد أعطى نموذجا يقتدي به في حالات القتل والجراحات المتعلقة بأعضاء وأنسجة الجسم. فأوجب الدية والأروش على الجاني إذا سقط القصاص، وعفا المضرور عنه إلى قبول الدية، وأما في حالات القتل ويتعذر الوصول إلى الفاعل أخذ الفقه الإسلامي بفكرة القسامة عن طريقها أوجب الشرع الدية على أهل المحلة الذي وجد القتيل بين أيديهم حتى لا يهدر دم في الإسلام.
ولأن الشريعة الإسلامية من المصادر التاريخية التي استقى المشرع المصري المبادئ التي صاغها في نصوص التقنين المدني الحالي، فإن المسئولية الخطئية ظلت المبدأ الذي يحكم التعويض. وفوض المشرع للقاضي سلطة مطلقة في تقدير التعويض بقدر الضرر الذي أصاب المضرور وورثته بسبب خطأ الطبيب أو المنشأة الطبية في عمليات نقل وزرع الأعضاء والتدخلات الطبية الأخرى.
ولقد أصبحت المسئولية المدنية محور ارتكاز في القانون المدني، ويمكن وصف هذا العصر الذي نعيش فيه عصر المسئولية ويرجع ذلك على جسامة أخطاء الأطباء ومساعديهم داخل المنشآت الطبية، وجسامة المخاطر الطبية التي يتعرض لها المضرور من خلال إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء.
ومن أسباب اختياري للموضوع عدة نقاط :
1- من الاعتبارات التي لا يمكن تجاهلها والتي دفعتنا إلى هذه الدراسة كثرة الحوادث الطبية المميتة وحوادث الإرهاب التي تقع داخل مؤسسات الدولة وخارجها الأمر الذي يؤدي إلى قتل الأبرياء من الناس.
2- الاعتداء من الأطباء ومساعديهم على أعضاء وأنسجة جسم الإنسان داخل غرف الإنعاش في المستشفيات.
3- محاولة الوصول إلى تحديد معيار حقيقي للوفاة حتى يتمكن الطبيب من الأعضاء من الجثة.
4- دراسة الموقف الشرعي والقانوني والموقف الطبي من إشكالية الموت الحقيقي للشخص، وصور التصرف في الأعضاء البشرية سواء من الموتى إلى الأحياء، أو بين الأحياء.
5- دراسة موقف المشرع المصري والتشريعات وبعض القوانين الأجنبية من عمليات نقل وزرع الأعضاء.
6- معرفة أنواع الاعتداءات الواقعة على النفس وما دونها من أعضاء وأنسجة الجسم، والآثار المترتبة على تلك الاعتداءات الجسدية من تطبيق عقوبات على الأطباء ومساعديهم، ومن تعويض الأضرار الناتجة عن عمليات نقل وزرع الأعضاء.
7- بيان الأضرار الواقعة على النفس والأعضاء وأنسجة الجسم، ومدى الحماية الجسدية التي وفرها المشرع المصري بإصدار القوانين التي تحظر الاعتداء على الجسم الإنساني، وحقه في التعويض الذي يتناسب مع قدر الضرر.
8- تعويض الأضرار المترتبة عن عمليات نقل وزراعة الأعضاء للمضرورين سواء أكان من المعطين للأعضاء أو المتلقين لها.
وقد اتبعت المنهج العلمي التحليلي المقارن بالفقه الإسلامي، والأنظمة القانونية العربية كالقانون الأردني والكويتي واللبناني وغيرها، والأنظمة الأجنبية كالقانونين الفرنسي والإنجليزي.
ولقد قمت بالاطلاع على أهم المراجع في كتب الطب التي تتناول الموضوع محل الدراسة في عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية عملاً وعلمًا؛ لأنه يقتضي أن يكون لدى الباحث إلمامًا بالعلوم الطبية بقدر كافٍ لكي تخدم هذا البحث.
وفي نظرنا أن الغاية من هذه الدراسة ممكن أن تتحقق من خلال تقسيمها إلى بابين. وقد تم تخصيص الباب الأول في نقل الأعضاء البشرية من الموتى إلى الأحياء وبين الأحياء، أما الباب الثاني لدراسة المسئولية المدنية عن نقل وزرع الأعضاء البشرية. وبيان بعض صور المسئولية الموضوعية والجماعية في الفقه الإسلامي وفي النظم القانونية المقارنة المعاصرة.
وقبل هذين البابين سنبحث في فصل تمهيدي مراحل عمليات نقل وزرع الأعضاء ومعصومية الجسد.
وبعد أن انتهيت من إنجاز هذا البحث، الذي يعد موضوعه من أكثر الموضوعات القانونية أهمية، فقد انتهينا فيه إلى عدد من النتائج والتوصيات التي نضعها بين يدي المشرع لعلها تساعد في إصدار تشريعات أخرى تساعد على إجراء عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، وفي ظل الحماية القانونية للأعضاء وأنسجة الجسم وتضمين حصول المضرورين بالأضرار الطبية على حقهم في التعويض.
وكان من هذه النتائج:
1- إن التطورات المذهلة لعمليات نقل وزرع الأعضاء مازالت مستمرة بغية القضاء على الأمراض المزمنة التي فشلت فنون الطب في معالجتها بالوسائل العلاجية التقليدية. كأمراض الفشل الكلوي، والكبد، والبنكرياس، وأمراض العيون والقلب وأمراض النخاع الشوكي...الخ. ففي العشرين عامًا الماضية تقدم الطب وفتح آفاقًا جديرة في مجال نقل وزراعة الأعضاء، وخاصة بعد ظهور مفهوم موت المخ، لأنه لا يجوز للطبيب استئصال أي عضو من الشخص إلا بعد التأكد من موت مخه ككل.
2- إن حق الإنسان على أعضاء وأنسجة الجسم يعتبر من الحقوق اللصيقة بالشخصية، وإذا كانت الكرامة الإنسانية تستدعي حماية جسم الإنسان من خلال عدة مبادئ ومنها مبدأ معصومية الجسد الذي يمنع المساس بالجسم البشري، وأنه يجوز المساس بأعضاء وأنسجة وخلايا الجسم على سبيل الاستثناء بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والنظام العام والكرامة الإنسانية، وإجراء عمليات نقل وزرع الأعضاء إذا كان الهدف من تلك العملية علاج مريض يحتاج لها باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياته.
3- في الواقع إن عمليات نقل الأعضاء من الموتى إلى الأحياء يعتريه صعوبة تتمثل في تحديد المعيار الحقيقي لموت الشخص من الناحية الطبية، حيث انقسم الأطباء إلى فريقين لتحديد مفهوم الموت، الأول: يأخذ بمعيار الموت الإكلينيكي أو ما يسمى بالمعيار التقليدي للوفاة وهو توقف الدورتين الدموية والتنفسية عن العمل والذي يعقبه توقف باقي أجهزة الجسم وفي هذه الحالة يعتبر الشخص في تعداد الموتى. وأما الثاني: يأخذ بمعيار موت المخ بما فيه جذعه أي موت الدماغ ككل. وقد عرفه بعض الأطباء بأنه توقف نشاط الجهاز العصبي المركزي كله متضمنًا القشرة المخية وجذع المخ والحبل العصبي. كما عرفه البعض الآخر بواحد من أمرين: إما حدوث توقف بلا رجعة فيه للدورة الدموية للقلب والتنفس أو توقف جميع وظائف الدماغ ككل توقفًا نهائيًا لا عودة إليه.
أما مفهوم موت جذع المخ هو موت كل خلايا جذع المخ. وهذا المعيار تأخذ به المدرسة البريطانية، لأنه أكثر المعايير تساهلاً عن باقي المعايير الأخرى.
ومفهوم موت جذع المخ عند بعض الأطباء يعني توقف المراكز الحيوية في جذع الدماغ أو تلفها كمراكز التنفس والتحكم في القلب والدورة الدموية.
وليس موت جذع المخ من المسائل التي يمكن التعرف بسهولة، ولكن توجد شروط وأسباب لتشخيص موت جذع المخ، والدلائل التشخيصية التي يمكن استبعادها لموت جذع المخ. والأفعال المنعكسة لموت جذع المخ والتي تحددها اللجنة الطبية البريطانية.
أما مفهوم موت جذع المخ عند الأطباء في مصر فقد انقسموا إلى فريقين: الأول: مؤيد لموت جذع المخ وعلى رأسهم السيد الدكتور/ حمدي السيد، نقيب الأطباء الأسبق. والثاني: معارض لفكرة موت جذع المخ ولا يعترف به كموت حقيقي بل تشخيصهم على أنهم أشخاص أحياء. وله أسبابه ومبرراته، ومنها أنه بالدراسة على (503) مريض تم تشخيصهم كموتى جذع مخ في أمريكا وعادت بعض الحالات إلى الوعي الكامل للحياة الطبيعية رغم أنه انطبقت عليها معايير تشخيص موت المخ. ويؤكد ذلك ما يسمى بظاهرة لازاروس في مرض جذع علامات تحدث لمرضى جذع المخ تتمثل في تغيرات في ضغط الدم أو حركات مقاومة الأيدي والأرجل بما يشبه حركات المشي عند استئصال الأعضاء من هؤلاء المرضى.
وقمنا بترجيح الفريق الثاني المعارض الذي لا يعترف بموت جذع المخ لقوة أدلته. ويكاد يختلف معيار موت جذع المخ بين أطباء الدولة إلى عدة معايير في تشخيصه في انجلترا، وأمريكا، وفرنسا، ومصر.
ويعرِّف فضيلة الشيخ/ جاد الحق على جاد لحق. الموت من الناحية الشرعية على أنه ”زوال الحياة وعلاماته شخوص البصر وأن تسترخي القدمان وينعوج الأنف وينخسف الصدغان وتتمدد جلدة الوجه فتخلو من الانكماش”.
4- اتجه غالبية الفقهاء المعاصرين في الشريعة إلى مشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية من الموتى إلى الأحياء، وكذلك بين الأحياء، واستدلوا بأدلتهم الشرعية، ومع مراعاة توافر شروط منها أن يكون هناك ضرورة قصوى للنقل، وألا يؤدي نقل العضو إلى أضرار المنقول منه. وأن يكون النقل محققًا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه العضو من الناحية الطبية، وأن يعامل جسد المنقول منه العضو معاملة أي إنسان ميت من احترام، ووجوب إعمال أحكام الغسل والتكفين وعدم تشويه الجسد بعد أخذ العضو منه. وأن يتم النقل دون أي مقابل مادي أو معنوي أيًا كان طبيعته. مع ضرورة صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية تفيد التأكد من العلم واتباع القواعد والضوابط المختلفة لإجراء عملية النقل والزرع. وألا يكون العضو المراد نقله من الأعضاء التناسلية التي يترتب عليها نقل الصفات الوراثية أو التي تمثل عورات مغلظة.
5- تدخل المشرع المصري مؤخرًا بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ولائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011، حيث تنص المادة (2) منه على أنه: ”لا يجوز نقل أي عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، ويشترط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته. ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب”.

a) The huge scientific progress witnessed by this era and the accomplishments done in all scientific fields in particular in the medical field including the recent techniques as to the operations of transfer and transplantation of human organs and the effects resulting from them. Some of them achieve a medical benefit and interest that benefit the patients and the society. The others might lead to medical risks caused to the organs of the human body and they might lead to the death of this person. There are legal problems arising from these operations as for the physician and the medical enterprise by reason of the death of the donor of the organ or its recipient as a result of the medical fault.
In the light of this medical progress that enabled the physicians to use developed surgical techniques in relation to the organs of the human body for the purpose of carrying out the operations of trans and transplantation of human organs from the dead to the live and the live persons. Thus, many problems arise from that in relation to the principle of the body integrity and to the problem of specifying the true standard of the person’s death as to law, Islamic law and medicine so that the physician can excise any organ of the dead body.
The dead body is deemed to be highly important in the area of transfer and transplantation of organs because it contains the single essential organs such as the heart, liver and the double ones such as kidneys and corneas of eyes. In the meanwhile, this is opposed by what is settled for in the conscience of the relatives of the deceased as for dignifying the dead by burying them and not taking any of their organs except in relation to the provisions of Ghosel and Takfeen on the level of Islamic law.
The great demand for the organs and tissues of the human body on the part of the rich patients has resulted in what’s called the black market for the purpose of selling the organs of the human body. The main vehicle for this trafficking is the brokers who use of the poverty of some classes that are in crying need to money and they sell their organs in consideration of a law price taken by the donor. But the big amounts are taken by the broker and some physicians who have no conscience.
Hower, the legitimacy of the transfer and transplantation of organs requires in the first place the observance the interest of priority way from the competing interests. There is the patient’s interest of priority more than thinking about the taboo of taking anything from the dead body. The live person’s interest is more important than the dead person’s interest according to its religious and legal conditions. Moreover, there must be observance of the interests of the live persons who have the operations of transfer and transplantation and their lives must not be exposed to damages caused to the body whose organ has been excised or to the recipient in whose body the organ has been transplanted. So, it isn’t permissive to ignore the life of the donor for rescuing the life of the recipient.
It was a must through this study to find solutions for these problems in the criminal laws and the comparative civil laws in addition to the jurists of Islamic Law and the specialized medical references in the area of transfer and transplantation of human organs.
The object of this study was some Egyptian laws including the law No103 of 1962 on the transfer of the corneas as amended by the law No 79 of 2003 and in particular the law issued by the Egyptian legislator that is the law No5 of 2010 on regulation of transplantation of human organs as well as the law of combating the trafficking in persons No64 of 2010.
There are many liabilities of physicians and enterprises that carry out the operations of transfer and transplantation of organs in manners that breach the provisions of the law No5 of 2010 on regulation of transplantation of organs resulting in criminal responsibility, the civil liability and disciplinary liability on the part of the liable persons.
However, the civil liability as to the operation of transfer and transplantation of human organs binds the liable persons to compensate for the damages resulting from the medical fault that harmed the prejudiced party as a result of these operations whether this party is the donor or the recipient.
No doubt, researching the nature of the damages resulting from the medical and surgical faults related to the operations of transfer and transplantation doesn’t come from scientific welfare but is the means for treating most of the problems connected with the damages caused to the donor or the recipient and these damages are different as to what they deserve. Some them are connected with the heirs such as the material and moral damage. Some them are connected with the bequeathed who has been harmed by the loss of expecting life. Some of them are connected with the prejudiced party who is the bequeathed and the heirs and these are the inherited damages. Some of them are connected with them and third parties and they are the reflexive damages.
Furthermore, Islamic doctrine has given a model that is taken as an example in cases of homicide and surgeries related to the organs and tissues of the body. It made the blood money and Arwash a must as for the perpetrator in case punishment is extinguished and the prejudiced party exempted him and accepted the blood money. But in cases of homicide and the lack of access to the perpetrator, Islamic doctrine took the notion of Qasamah through which the Islamic law made it a must for the people in the place in which the killed person was found to pay the blood money in order not to waste blood in Islam.
Because Islamic Law is one of the historical sources from which the Egyptian legislator took the principles drafted in the texts of the current civil code, the fault liability remained the principle which governs the compensation. The legislator authorized the judge to have absolute power of discretion as for the compensation in the amount of the damage caused to the prejudiced party and his heirs by reason of the fault of the physician or the medical enterprise as for the operations of transfer and transplantation of organs as well as the other medical interventions.
The Civil liability has become the corner stone of the civil law and we can describe this era in which we live as the era of liability due to the gravity of the faults of physicians and their assistants inside the medical enterprises as well as the gravity of the medical risks to which the prejudiced party is exposed through the operations of transfer and transplantation of organs. Some reasons for selecting the topic are as follows
1- One of the considerations that can’t be ignored and which induced us to study this topic is the many medical deadly accidents and the accidents of terrorism that occur inside the state institutions and outside them in a way that leads to the homicide of the innocent people.
2- The aggression by the physicians and their assistants against the organs and tissues of the human body inside the intensive care units in hospitals.
3- The attempt to reach a true standard of death 30 that the physician can take organs from the dead body.
4- Studying the religious and legal situation and the medical situation as for the problem of the person’s true death and the forms of disposing of human organs whether from the dead to the live or among the live persons.
5- Studying the situation of the Egyptian legislator, legislations and some of the foreign laws towards the operations of transfer and transplantation of organs.
6- Knowing the types of aggression against the body including the organs and tissues of the body and the effects resulting there from as to the application of punishments to the physician and their assistants and the compensation for the damages resulting from the operations of transfer and transplantation of organs.
7- Showing the damages caused to the body and the organs and tissues of the body as well as the extent of bodily protection made available by the Egyptian legislator through issuing the laws that prohibit the aggression against the human body and his right to compensation that is proportionate to the amount of damage.
8- Compensating for the damages resulting from the operations of transfer and transplantation of organs to the prejudiced parties whether they are donors or recipients.
I have followed analytical scientific methodology compared with with Islamic doctrine and Arab legal systems such as Jordanian, Kuwaiti, Lebanese Laws and others as well as with foreign systems such as French and English Laws.
It had access to the most important references on medicine books that handle this subject matter related to the operations of transfer and transplantation of human organs in practice and in theory because the researcher is required to be aware of the medical sciences in a sufficient way to serve this research.
from our point of view, the aim of this study could be achieved through dividing it into two parts. Part One is allocated for the transfer of human organs from the dead to the live and among the live persons. But Part Two is on the study of civil liability for the transfer and transplantation of human organs as well as showing some of the forms of objective liability and collective liability in Islamic doctrine and in the contemporary comparative legal systems.
Before these two parts, we’ll research in Introductory chapter the stages of operations of transfer and transplantation of organs and the body integrity.
After we finished this research whose subject matter is deemed to be highly important, we reached a number of results and recommendations to be helpful for the legislator to issue another legislations that help the carrying out of the operations of transfer and transplantation of human organs in the light of the legal protection of the organs and tissues of the body as well as including the obtaining by the prejudiced parties as a result of the medical damages of the right to the compensation.
* Some of Results:
1- The amazing developments of the operations of transfer and transplantation of organs are still continuous in the hope of eradicating the chronic diseases that the medicine arts failed in treating with the traditional therapeutic means such as renal failure, hepatitis, pancreas, the diseases of eyes, heart and the diseases of spiral column etc. in the last twenty years, medicine has progressed and opened new horizons in the area of transfer and transplantation of organs particularly after the emergence of the concept of brain death because it isn’t permissive for the physician to excise any organ from the person except after making sure of his brain death as a whole.
2- Human right related to the organs and tissues of the body is considered to be one of the rights connected with the personality. Although the human dignity requires the protection of the human body through a number of principles such as the principle of body integrity which prevents the excision from the human body, it is permissive to excise organs, tissues and cells of the body as an exception in a way that doesn’t contradict with Islamic law, public order and human dignity and when the operations of transfer and transplantation of organs aim at curing a patient who needs this as the only way to save his life.
3- In fact, the operations of transferring the organs from the dead to the live have a difficulty related to specifying the true standard of the person’s death on the medical level because physicians were divided into two teams as for specifying the concept of death. The first: It takes the standard of clinical death or what is called the traditional standard of death that is cessation of the blood and respiratory circulations that are followed by the cessation of the other remaining systems of the body. In this case, the person is deemed to be dead. The second: It takes the standard of the brain death including its stem. This means the brain death as a whole. Some physicians defined it as the cessation of the activity of central nervous system as a whole including the brain crust, brain stem and the spiral column. Others defined it as one of two matters: the occurrence of final cessation of blood circulation of blood, respiration or the cessation of all brain functions as a whole in a final way.
But the concept of the death of brain stem is the death of all cells of brain stem. This standard is taken by British school because it is the easiest one.
The concept of the death of brain stem as for some physicians means the cessation or damages of the vital centers in the brain stem such as the respiration center, the center of controlling heart and blood circulation.
The death of brain stem isn’t one of the matters easily recognized. But there are conditions and reasons for the diagnosis of the death of brain stem and the diagnostic indications that could exclude the death of brain stem as well as the reflexive acts of the death of brain stem specified by British medical commission.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.