أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري، 2020

ببليوجرافيا: صفحات 209-218.

تأتي أهمية دراسة هذا الموضوع لما يحظى بها سند الشحن البحري لنقل البضائع من مكانة بالغة الأهمية عن باقي المستندات الأخرى، و بوجه خاص في ما يتعلق بتنفيذ عقد النقل حيث تظهر أهميته في حيازة البضائع المشحونة، وهو ما يمكن حامله من التعامل على البضائع رهناً أو بيعاً حتى وإن لم يتسلمها فعلياً في ميناء الوصول، وتختلف وظيفة سند الشحن عن باقي المستندات الأخرى في أداء عمليات الإئتمان للإقتراض وإبرام عقد الإعتماد المستندي مع البنوك لسداد ثمن البضائع ونظراً لما قد تثيره عمليات الملاحة البحرية والنقل البحري للبضائع من نزاعات ما بين المتعاقدين حول تنفيذ العقد، ويهدف هذا البحث إلى بيان التزامات كل من الناقل والشاحن ومسؤولية الناقل الناجمة عن التأخير في تسليم البضاعة خلال المدة الزمنية المتفق عليها، أو عن الهلاك، أو العجز،
أو التلف، الذي قد يلحق بها.
وكذلك حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولية، وبطلان شروط الإعفاء من المسؤولية، وتحديد الإطار القانوني لمسؤولية الناقل، ومعرفة ما إذا كانت تلك المسؤولية عقدية أم تقصيرية، ومن هنا كان لابد من معالجة مثل هذه الإشكاليات وفقاً للتشريعات الداخلية المقارنة للدول، ووفقاً لقواعد المعاهدات الدولية التي تعتبر مكملة للتشريعات الداخلية للدول، بغية بيان أوجه الإختلاف بينها، وبيان مواضع الخلل والنقص فيها.

الملخص باللغة العربية