اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى، 2021

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 367-396

يعرف تعديل الالتزامات التعاقدية فى أنه العمل القانونى الذى يتم بمقتضاه تعديل الالتزامات بإرادة المتعاقدين: أو بنص المشرع على ذلك: أو بإعطاء القاضي الصلاحية بذلك: فى أثناء فترة تنفيذ هذه الالتزامات: بتعديل عنصر أو أكثر من رابطة عناصر العقد؛ لمعالجة اختلال الالتزامات للمحافظة على الرابطة التعاقدية. و يعد تعديل الالتزامات التعاقدية علاجا فعالا لخلل العقد؛ لتأمين التنفيذ الفعال للالتزامات: ليس فى مرحلة إبرام العقد بل فى مرحلة تنفيذه: و هو عمل قانونى يأخذ أحد أشكال ثلاثة من خلال الجهة التى باشرت هذا العمل فقد يكون اتفاقيًا من خلال المتعاقدين: أو من خلال المشرع بأدواته التشريعية المباشرة أو غير المباشرة: و قد يكون من خلال القاضى: عن طريق السلطات الممنوحة له من القانون الذى يطبقه. و يعد تعديل العقد تغييرا جزئيا فى العقد: مما يحصر وقت ممارسته فى فترة تنفيذه: بهدف معالجة اختلاله وصولا لتحقيق التوازن: و غاية و هدف تعديل العقد المحافظة عليه: حفظًا لدوره الاقتصادى و الاجتماعى فى الحياة الفردية و حياة الجماعة: باعتباره أداة اقتصادية و اجتماعية فاعلة تحقق أهدافهما: بحيث يصبح العقد أداة معبرة عن حرية الإرادة فى ترتيب آثار العقد وفق مفهوم العدالة التعاقدية و الأمن التعاقدى. و قد برزت أهمية تبنى إطار و تنظيم قانونى شامل لتعديل الالتزامات التعاقدية نتيجة تبنى القانون تعديل العقد ضمن حالات و آليات متفرقة: و إن كان كل منها يحافظ على خصائصها إلا أنه يمكن الربط فيما بينها من خلال تعريف التعديل: و بيان خصائص و شروط التعديل و الطبيعة القانونية التى يمكن تأسيسه عليها: و ذلك كضوابط للتعديل؛ و قد أدى ذلك إلى تعدد تطبيقات تعديل الالتزامات التعاقدية و التى لا يمكن حصرها و الإحاطة بها: و إنما يمكن تناول بعض النماذج التطبيقية عليها: مما أبرز أهمية تبنى إطار قانونى شامل يجمع شتات هذه التطبيقات

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.