اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم الشريعة الإسلامية، 2015

ببليوجرافيا: صفحات 287- 312

فالبصمة الوراثية من المصطلحات العلمية الطبية الحديثة التي لم يتنزل بها نص شرعي صريح فيما نعلمه : أو يوجد لها أثر في مراجع أو مصادر التراث الفقهي في شأن التوصيف الفقهي للقول والعمل بحجيتها : بناء على ذلك تنوعت التيارات الفقهية في شأن التوصيف الفقهي للقول بحجيتها في ميدان الإثبات ؛ ويعد العمل بها واجبا شرعيا إذا كان العمل بها هو السبيل لمعرفة الحقيقة : ويكون العمل بها مندوبا إذا كان العمل بها يترتب عليه منافع : ويكون العمل بها حراما إذا ترتب عليها ظلم أو ارتكاب محرم : ويكون العمل بها مكروها إذا كان العمل يترتب عليه ضرر ككشف الستر عن إنسان : ويكون العمل بها مباحا إذا اعتادها الناس : ولم يقع منها ضرر: أما عن الشروط الخاصة للقائمين للعمل بها فهما العدالة والكفاءة : أما إذا تعارضت البصمة مع الأدلة المتفق عليها الفراش والبينة والإقرار فتقدَّم عليها الأدلة المتفق عليها ؛ أما إذا تعارضت البصمة مع الأدلة المختلف فيها القيافة والقرعة فتقدم البصمة الوراثية عليهما : وتحليل البصمة الوراثية يعالج الكثير من المشكلات العصرية منها تحديد هوية مجهول النسب وعودة المفقود واثبات النسب في التلقيح الصناعي في حالة التنازع : ونسب ابن الزنا : وإثبات النسب في الخلع والنكاح السري؛ لذلك يوصي الباحث إلى أن تبادر الجهات التشريعية المختصة إلى إصدار تشريع خاص بتلك التقنية : توضح فيه تحديد نطاق مشروعيتها : وتنظيم خدماتها : وانه لا يجوز التحقق الفردي والجماعي باستخدام تحاليل البصمة الوراثية وتنشا دعوى جديدة مدنية تسمى دعوى تصحيح النسب في حالة توافر الشروط الخاصة به وملخصها قيام حالة الزوجية ووجود مصلحة حقيقية من إجرائها