قاعدة مشروعية الدليل الجنائي : دراسة مقارنة / عادل عبدالبديع آدم حسين
Material type:
- Text
- Computer
- Online Resource
- 349.5 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الجنائي | Law1 10 PHD 2014 1000616 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T10-00616 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون الجنائي | Law2 10 PHD 2014 1000617 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T10-00617 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الجنائي | Law1 10 PHD 2014 1000615 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T10-00615 |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق، 2014، قسم القانون الجنائي
ببليوجرافيا: صفحات 796-866
يدور موضوع دراستنا في هذا البحث حول واحدة من أهم الوسائل الإجرائية التي ينظمها قانون الإجراءات الجنائية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية: هذه الوسيلة هي قاعدة مشروعية الدليل الجنائي: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون المصري وبعض القوانين الوضعية الأخرى. وإن ما لهذه الدراسة من أهمية: إنما مرجعها إلى سببين رئيسيين؛ الأول: إن قاعدة مشروعية الدليل الجنائي تمثل ضمانة هامة من ضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية: أما السبب الثاني فمؤداه: التقدم العلمي والتكنولوجي الحديث وأثره في الإثبات الجنائي. وتتحدد أهداف تلك الدراسة انطلاقاً من عنوانها في هدفين؛ مفاد الأول: الوقوف على حقيقة الماهية القانونية لقاعدة مشروعية الدليل الجنائي: وذلك لبيان مفهومها وضوابطها وتحديد أركانها ونطاقها. ومؤدى الثاني: تحديد الآثار القانونية لهذه القاعدة على الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية على الأدلة المستمدة من استخدام الوسائل العلمية الحديثة: وبيان الجزاء المترتب على الإخلال بتلك القاعدة
There are no comments on this title.