مدي حق الجهة الإدارية في تسييل خطابات الضمان المصرفية في عقد الأشغال العامة / هدى محمد نور شحاته
Material type:
- Text
- Computer
- Online Resource
- 342.06 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الإداري | Law1 07 MSC 2010 0700606 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T07-00606 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الإداري | Law1 07 MSC 2010 0700607 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T07-00607 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | الشريعة الإسلامية | Law2 07 MSC 2010 0700608 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T07-00608 |
اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام، 2010
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 187-190
تعد هذه العقود من أهم العقود التي تستخدمها الإدارة في سبيل تسيير المرافق العامة و تحقيق الأغراض المنوط بها التي تهدف إلي تحقيق المصلحة العامة؛ و لذلك فإنها تحاط بسياج من الضمانات التي تكفل حسن سير العمل و اختيار من يقوم به لانجازه في الوقت المعين و بأقل نفقة. و طبقا لأحكام قانون المناقصات و المزايدات رقم 89 لسنة 1998؛ جهة الإدارة تطلب عادة ممن يرغب في الدخول في المناقصات و المزايدات تقديم مبلغ معين كتأمين لضمان جدية العطاءات التي يقدمونها؛ و يفضل المقاول المتعاقد مع الإدارة أن يقدم لجهة الإدارة خطابا من بنك يحل محل هذه الضمانة ؛ علي أن يقوم بتقديم ذلك الضمان نقدا و ذلك تجنبا للأضرار التي تصيبه نتيجة دفع مبلغ مالي ضخم و تجميده لمدة طويلة
الملخص باللغة العربية
There are no comments on this title.