000			05897nam a22004817a 4500
003			EG-GICUC
005			20260423134858.0
008			260423s2026 ua ||||f m||| 000 0 ara d
040			_aEG-GICUC _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda _bara
041	0		_aara _bara _dara
049			_aإهداء
082	0	4	_a345.82224 _221
097			_aPh.D
099			_aLaw 07 PHD 2026
100	0		_aعباس شلاش داود الشمري _eمؤلف.
245	1	0	_aالفساد الاداري والمالي في العقود الادارية ودور الاجهزة الرقابية في مكافحته في القانون العراقي والمصري (دراسة مقارنة) / _cإعداد عباس شلاش داود الشمري؛ إشراف الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار.
264		0	_aالجيزة: _bكلية الحقوق - جامعة القاهرة، _c1982.
300			_a340 صفحة : _c30 سم.
336			_atext _2rda content
337			_aComputer _2rda media
338			_aOnline Resource _2rda carrier
500			_aتحتوي علي صفحة عنوان باللغة الإنجليزية
502			_aأطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة-كلية الحقوق - قسم قانون اداري، 2026.
504			_aيشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 309-330 صفحة
520	3		_aتناول هذه الدراسة موضوع الفساد الإداري والمالي في العقود الإدارية في كل من القانونين العراقي والمصري، بوصفه أحد أخطر الظواهر التي تهدد كفاءة الإدارة العامة وتمس مبدأ المشروعية وسيادة القانون، وتنعكس سلبا على التنمية الاقتصادية والثقة بالمؤسسات العامة. وتكتسب العقود الإدارية خصوصية قانونية نظراً لاتصالها بالمصلحة العامة وتمتع الإدارة فيها بامتيازات السلطة العامة، الأمر الذي قد يفتح المجال الإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها بما يفضي إلى صور متعددة من الفساد. تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم الفساد الإداري والمالي في نطاق العقود الإدارية، وتحليل صوره ومظاهره في مرحلتي إبرام العقد وتنفيذه، مع بيان أسبابه القانونية والإدارية والاقتصادية، ثم تقييم الإطار التشريعي والرقابي في كل من العراق ومصر لمكافحة هذه الظاهرة، كما تسعى الدراسة إلى إجراء مقارنة تحليلية بين النظامين القانونيين للكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف، ومدى فاعلية الآليات المعتمدة في الحد من الفساد في مجال التعاقد الإداري. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة للعقود الإدارية وأحكام القضاء الإداري، فضلا عن استعراض دور الأجهزة الرقابية، مثل هيئات النزاهة والأجهزة المركزية للرقابة والمحاسبة، في الكشف عن مخالفات التعاقد ومساءلة المسؤولين عنها. وقد خلصت الدراسة إلى أن الفساد في العقود الإدارية غالبًا ما يرتبط بضعف الشفافية في إجراءات الطرح والترسية، وقصور آليات الرقابة السابقة واللاحقة، فضلاً عن اتساع السلطة التقديرية للإدارة دون ضوابط كافية. كما تبين أن التشريعين العراقي والمصري تضمنا نصوصًا متعددة لمكافحة الفساد، إلا أن فاعليتها تتوقف على حسن التطبيق وتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية وتكامل أدوارها، إلى جانب تفعيل الرقابة القضية على مشروعية القرارات المفصلة وإجراءات التعاقد. وأوصت الدراسة بضرورة تحديث التشريعات المنظمة للعقود الإدارية بما يعزز مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، وتطوير أنظمة التعاقد الإلكتروني، وتوسيع نطاق الإفصاح والرقابة المجتمعية فضلا عن دعم التعاون بين الأجهزة الرقابية في البلدين وتبادل الخبرات، بما يسهم في الحد من الفساد وصون المال العام وتحقيق المصلحة العامة.
546			_aالنص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
650	0	4	_aالقانون الإداري _zمصر
650	0	4	_aالقانون الإداري _zالعراق
653		0	_aالرقابة القضائية
653		0	_aالرقابة التنفيذية
653		0	_aالرقابة التشريعية
653		0	_aالمفاوضات السابقة للتعاقد
653		0	_aالعقد الاداري
655		4	_aرسائل جامعية _zجامعة القاهرة
700	0		_aجابر جاد نصار _eمشرف.
700	0		_aمنصور محمد أحمد _eمشرف مشارك
700	0		_aأيمن أبو حمزة _eمشرف مشارك
710	2		_aجامعة القاهرة _bكلية الحقوق
856			_uhttps://fll.law.cu.edu.eg/fulltext/th/T07-02280.pdf
900			_b2026 _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون الإداري
905			_a64
942			_2ddc _n0 _cTH _e21
999			_c73099