000			05001nam a2200457 i 4500
003			EG-GICUC
005			20260402133154.0
008			260402s2026 ua |||f m||| 00| 0 ara d
040			_aEG-GICUC _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda _bara
041	0		_aara _bara _dara
049			_aإهداء
082	0	4	_a347.6 _221
097			_aPh.D
099			_aLaw 05 PHD 2026
100	0		_aعصام قرني يس أحمد _eمؤلف.
245	1	0	_aفاعلية الرقابة القانونية علي البنوك في ظل قانون (194) لسنة 2020 / _cإعداد عصام قرني يس أحمد؛ إشراف الأستاذ الدكتور خليل فيكتور تادرس.
264		0	_aالقاهرة: _bكلية الحقوق- جامعة القاهرة، _c2026.
300			_a490 صفحة؛ _c25 سم.
336			_atext _2rda content
337			_aComputer _2rda media
338			_aOnline Resource _2rda carrier
502			_a أطروحة (دكتوراة)- جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري، 2026.
504			_aببليوجرافيا: صفحات 442-464
520	3		_aتهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى فاعلية الرقابة القانونية على البنوك في مصر في ظل أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٣٠، وذلك الاستقرار المالي وضمان سلامة الجهاز المصرفي. من خلال دراسة الإطار التشريعي المنظم للعمل المصرفي، وبيان مدى قدرته على تحقيق وتتناول الرسالة مفهوم الرقابة القانونية على البنوك وأهميتها، باعتبارها أداة أساسية لحماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على حقوق المودعين، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي. كما تستعرض الدراسة تطور التشريعات المصرفية في مصر، وصولا إلى القانون الحالي، مع بيان أبرز ما استحدثه من قواعد وآليات رقابية حديثة. وتعتمد الدراسة على المنهج التحليلي من خلال تحليل نصوص القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، وكذلك المنهج المقارن عبر الاستفادة من بعض التجارب الدولية في مجال الرقابة المصرفية، لاسيما النماذج التي تطبق رقابة فعالة ومتطورة، بهدف استخلاص أفضل الممارسات التي يمكن الاسترشاد بها في البيئة المصرية. وقد توصلت الدراسة إلى أن القانون قد عزز من سلطات البنك المركزي المصري في مجال الرقابة والإشراف على البنوك، ومنحه أدوات قانونية أكثر فعالية، مثل الرقابة المسبقة واللاحقة، والتدخل المبكر لمعالجة الأزمات المصرفية، بالإضافة إلى وضع قواعد حوكمة أكثر صرامة. ومع ذلك، كشفت الدراسة عن بعض التحديات العملية التي قد تؤثر على فعالية التطبيق، مثل الحاجة إلى مزيد من الشفافية، وتطوير الكوادر الرقابية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة. وتوصي الرسالة بضرورة دعم استقلال البنك المركزي، وتحديث آليات الرقابة بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا في الرقابة (الرقابة الرقمية)، وتفعيل مبدأ المساءلة، بما يسهم في تحقيق رقابة قانونية فعالة ومستدامة على البنوك، ويعزز من استقرار النظام المالي في مصر.
546			_aالنص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
650	0	4	_aالقانون التجاري
653		0	_aالمشرع المصري
653		0	_aتعليمات لجنة بازل
653		0	_aالقانون الأمريكي
653		0	_aالقانون الإنجليزي
653		0	_aالقانون المصري
653		0	_a البنك المركزي
653		0	_aالرقابة القانونية علي البنوك
655		4	_aرسائل جامعية _zجامعة القاهرة _xالقانون التجاري
700	0		_aخليل فيكتور تادرس _eمشرف.
710	2		_aجامعة القاهرة. _bكلية الحقوق
856			_uhttps://fll.law.cu.edu.eg/fulltext/th/T05-02877.pdf
900			_b2026 _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون التجاري
905			_a64
942			_2ddc _cTH _e21 _n0
999			_c68440