000			10290nam a2200433 i 4500
003			EG-GICUC
005			20250128125251.0
008			250128s2018 ua ||||f m||| 00| 0 ara d
040			_aEG-GICUC _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda _bara
041	0		_aara
049			_aإهداء
082	0	4	_a330 _221
097			_aPh.D
099			_aLaw 13 PHD 2018
100	0		_aمحمد محرم حسن عبدالله _eمؤلف.
245	1	0	_aتطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور وانعكاسته على المؤشرات التنموية : _bدراسة مقارنة وتطبيقية على مصر / _cإعداد محمد محرم حسن عبدالله؛ إشراف رضا عبدالسلام إبراهيم
264		0	_aالمنصورة: _bكلية الحقوق-جامعة المنصورة، _c2018.
300			_a459صفحة؛ _c25 سم
336			_atext _2rda content
337			_aComputer _2rda media
338			_aOnline Resource _2rda carrier
500			_aرسائل نسخة منفردة
500			_aيشتمل على ملاحق: صفحة 385-421
502			_a أطروحة (دكتوراه)-جامعة المنصورة-كلية الحقوق-قسم المالية العامة والتشريع الضريبي 2018
504			_aببليوجرافيا: صفحات 422-450
520	3		_aأصدرت الحُكومة المصرية في (يناير 2014م) قرارًا بتطبيق ما سُمي علاوة الحد الأدنى للأجور، وفي (يوليه 2014م) قرارًا أخر بتطبيق حدًا أقصى للأجور في القطاع الحُكومي، وقد هدفت هذه الدراسة للتعرُف على نظام الحدين الأدنى والأقصى للأجور المُطبقين في مصر بالقرارين السابقين، وتأثيراتهما على أربعة مُؤشرات تنموية مصرية وهي مُعدلات النمو، مُعدلات التضخُم، مُعدلات البطالة، مُعدلات الفقر، وأخيرًا تقديم مُقترحات لتحسين وتطوير هذا النظام. لجأت الدراسة في سبيل ذلك إلى التعرُف على تجارب دولتين سبقتا (مصر) إلى تطبيق هذين النظامين، هما (ماليزيا) و(الولايات المُتحدة الأمريكية)، وذلك في كلا القطاعين الخاص والحُكومي بكلتا الدولتين، وذلك في ضوء توصيات مُنظمة العمل الدولية والمواثيق الصادرة عنها، ما أسفر في النهاية عن مُميزات وعيوب لكل نظام في كل قطاع في الدولتين.اتجهت الدراسة بعد ذلك لقياس تأثير نظام الحدين الأدنى والأقصى للأجور في كلا القطاعين في الدولتين محل الدراسة المُقارنة على المُؤشرات التنموية محل البحث، وذلك أولًا بإيجاد نوع العلاقة بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور كمُؤشرات مُستقلة والمُؤشرات التنموية محل البحث كمُؤشرات تابعة، باستخدام أسلوب ”الارتباط الجُزئي” (partial correlation)، ثُم التعرُف على مقدار تأثير المُستقل في التابع عن طريق أسلوب ”الانحدار بطريقة المُربعات الصُغرى الموزونة” (weighted least squares)، ثم استُخدمت ذات الأساليب في قياس تأثير نظام الحدين الأدنى والأقصى للأجور في مصر، بالإضافة إلى استخدام أسلوب ”الخبير النموذجي” (expert modeler)، للتنبؤ بأداء هذه المُؤشرات في المُستقبل حتى عام (2021م).أسفر ما سبق عن نتائج عدة أهمها: عدم تعديل الحد الأدنى القانوني للقطاع الخاص في مصر مُنذ عام (1981م) بمُعدل (25) جُنيهًا/شهر للبالغين، وبافتراض وجود حد أدنى عند مُعدل (45%) لهذا القطاع فإن رفعه بمقدار جنيه واحد يؤثر على مُعدلات النمو بمقدار (-0.8%)، وعلى مُعدلات التضخُم بمقدار (0.09%)، وعلى مُعدلات البطالة بمقدار (0.97%)، وعلى مُعدلات الفقر بمقدار (1.61%)، في ظل متوسط حد أدنى بقيمة (3.07) جُنيهًا/ساعة في الفترة (2004- 2015م).أما في القطاع الحكومي المصري فإن الحد الأدنى يُؤثر بمقدار (-0.083%) على مُعدلات النمو الاقتصادي، و(0.806%) على مُعدلات التضخُم، و(0.987%) على مُعدلات البطالة، و(3.358%) على مُعدلات الفقر، والحد الأقصى: يؤثر بمقدار (-0.003%) على مُعدلات النمو الاقتصادي، و(0.003%) على مُعدلات التضخُم، و(0.014%) على مُعدلات البطالة، (0.044%) على مُعدلات الفقرأصدرت الحُكومة المصرية في (يناير 2014م) قرارًا بتطبيق ما سُمي علاوة الحد الأدنى للأجور، وفي (يوليه 2014م) قرارًا أخر بتطبيق حدًا أقصى للأجور في القطاع الحُكومي، وقد هدفت هذه الدراسة للتعرُف على نظام الحدين الأدنى والأقصى للأجور المُطبقين في مصر بالقرارين السابقين، وتأثيراتهما على أربعة مُؤشرات تنموية مصرية وهي مُعدلات النمو، مُعدلات التضخُم، مُعدلات البطالة، مُعدلات الفقر، وأخيرًا تقديم مُقترحات لتحسين وتطوير هذا النظام. لجأت الدراسة في سبيل ذلك إلى التعرُف على تجارب دولتين سبقتا (مصر) إلى تطبيق هذين النظامين، هما (ماليزيا) و(الولايات المُتحدة الأمريكية)، وذلك في كلا القطاعين الخاص والحُكومي بكلتا الدولتين، وذلك في ضوء توصيات مُنظمة العمل الدولية والمواثيق الصادرة عنها، ما أسفر في النهاية عن مُميزات وعيوب لكل نظام في كل قطاع في الدولتين.اتجهت الدراسة بعد ذلك لقياس تأثير نظام الحدين الأدنى والأقصى للأجور في كلا القطاعين في الدولتين محل الدراسة المُقارنة على المُؤشرات التنموية محل البحث، وذلك أولًا بإيجاد نوع العلاقة بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور كمُؤشرات مُستقلة والمُؤشرات التنموية محل البحث كمُؤشرات تابعة، باستخدام أسلوب ”الارتباط الجُزئي” (partial correlation)، ثُم التعرُف على مقدار تأثير المُستقل في التابع عن طريق أسلوب ”الانحدار بطريقة المُربعات الصُغرى الموزونة” (weighted least squares)، ثم استُخدمت ذات الأساليب في قياس تأثير نظام الحدين الأدنى والأقصى للأجور في مصر، بالإضافة إلى استخدام أسلوب ”الخبير النموذجي” (expert modeler)، للتنبؤ بأداء هذه المُؤشرات في المُستقبل حتى عام (2021م).أسفر ما سبق عن نتائج عدة أهمها: عدم تعديل الحد الأدنى القانوني للقطاع الخاص في مصر مُنذ عام (1981م) بمُعدل (25) جُنيهًا/شهر للبالغين، وبافتراض وجود حد أدنى عند مُعدل (45%) لهذا القطاع فإن رفعه بمقدار جنيه واحد يؤثر على مُعدلات النمو بمقدار (-0.8%)، وعلى مُعدلات التضخُم بمقدار (0.09%)، وعلى مُعدلات البطالة بمقدار (0.97%)، وعلى مُعدلات الفقر بمقدار (1.61%)، في ظل متوسط حد أدنى بقيمة (3.07) جُنيهًا/ساعة في الفترة (2004- 2015م).أما في القطاع الحكومي المصري فإن الحد الأدنى يُؤثر بمقدار (-0.083%) على مُعدلات النمو الاقتصادي، و(0.806%) على مُعدلات التضخُم، و(0.987%) على مُعدلات البطالة، و(3.358%) على مُعدلات الفقر، والحد الأقصى: يؤثر بمقدار (-0.003%) على مُعدلات النمو الاقتصادي، و(0.003%) على مُعدلات التضخُم، و(0.014%) على مُعدلات البطالة، (0.044%) على مُعدلات الفقر.يعني ما سبق أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عن نسبة (30%) من متوسط أجر العُمال في القطاع سيؤدي إلى نتائج كارثية لا يستطيع الاقتصاد المصري في وضعه الحالي تحمُلها، بالإضافة إلى وجوب تعديل نظام الأجور المصري بحيث تتقلص النسبة بين الحدين الأدنى والأقصى إلى (1: 20) على الأكثر.
650	0	4	_aالمالية العامة والتشريع الضريبي
653		0	_aالمؤشرات التنموية
653		0	_aالتجارب الدولية
653		0	_aالحد الأدنى والأقصى للأجور
653		0	_aموظفي الكادر العام
655		4	_aرسائل جامعية _zجامعة المنصورة _xالمالية العامة والتشريع الضريبي
700	0		_aرضا عبدالسلام إبراهيم _eمشرف.
710	2		_aجامعة المنصورة _bكلية الحقوق
856			_uhttp://195.246.42.239/public/th/T13-00446.pdf
900			_b2018 _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم المالية العامة والتشريع الضريبي
905			_aNourhan
942			_2ddc _cTH _e21 _n0
999			_c6764