000			08534nam a2200505 i 4500
003			OSt
005			20250105184301.0
008			250105s2011 ua ||||| |||| 00| 0 ara d
040			_aEG-GICUC _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda
041	0		_aara
049			_aإهداء
082	0	4	_a342 _221
097			_aPh.D
099			_aLaw 07 PHD 2014
100	0		_aمحمد أحمد إبراهيم المسلماني _eمؤلف.
245	1	0	_aنفاذ القرارات الإدارية ذات الأثر الرجعي : _cإعداد محمد أحمد إبراهيم المسلماني ؛ إشراف محمد الشافعي أبو راس : محمد فوزي نويجي _bدراسة مقارنة /
264		0	_aبنها: _bكلية الحقوق- جامعة بنها، _c2011.
300			_a517 صفحة ؛ _c25 سم.
336			_atext _2rda content
337			_aComputer _2rda media
338			_aOnline Resource _2rda carrier
500			_aرسائل نسخة منفردة
502			_aأطروحة (دكتوراه)-جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم الدراسات القانونية 2014.
504			_aببليوجرافيا: صفحات 473- 508
520	3		_aخصصت هذه الرسالة الدراسة نفاذ القرارات الإدارية ذات الأثر الرجعي دراسة مقارنة متضمنة مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة. والمقدمة أوضحت فيها أهمية الدراسة والهدف منها ، وصعوباتها، ومنهج البحث وخطته ... أما الفصل التمهيدي فقد أوضحت فيه البناء القانوني والشرعي لفكرة الأثر الرجعي مشتملاً على ماهية الأثر الرجعي، وتمييزه عن غيره من التصرفات القانونية الأخرى التي قد تختلط به . والمبادئ القانونية التي تحكم هذا الموضوع ، النصل في النهاية إلى طبيعته القانونية والشرعية ، وذلك في كل من القانون الوضعي والفقه الإسلامي بينما يدور الباب الأول حول مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية في كل من القانون الوضعي والفقه الإسلامي، ودرسنا فيه ثلاثة فصول على النحو التالي : الفصل الأول : مفهوم مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية . الفصل الثاني : مبررات مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية . الفصل الثالث : الأساس القانوني والشرعي المبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية . وإذا كان المبدأ السابق من المبادئ المسلم بها فقها وقضاء ، إلا أن طبيعته لا تأبى الإستثناء الذي لا يخرجه عن جوهره ، لذا فقد جاء الباب الثاني من هذه الرسالة بعنوان : أحوال إباحة الرجعية في القرارات الإدارية، وقد تناولنا فيه أربعة فصول في كل من القانون الوضعي والفقه الإسلامي .. وذلك على النحو التالي : الفصل الأول : القرارات الرجعية بنص القانون، وفيه رجعية القرارات الإدارية تنفيذاً لقانون ذي أثر رجعي ، ورحميتها بتحويل من المشرع ، ثم رجعيتها بإجازة هذا المشرع . الفصل الثاني : القرارات الرجعية تنفيذاً لحكم الإلغاء ، وقد عالجنا فيه تقرير الأثر الرجعي لحكم الإلغاء ، والنتائج المترتبة على الحكم بإلغاء القرارات الإدارية . الفصل الثالث : القرارات الرجعية بطبيعتها، ويشتمل على كل من الرجعية المترتبة على سحب القرارات الإدارية وقيودها، والرجعية التي تتطلبها طبيعة الاختصاص ، أو تلك التي تقتضيها سير المرافق العامة ، والرجعية في القرارات المؤكدة والمفسرة والمصدقة، والرجعية في تصحيح. القرارات الإدارية المعينة، والرجعية في تحول القرارات الإدارية المعيبة أيضاً . الفصل الرابع : رجعية القرارات الإدارية الأصلح للأفراد والأصلح للمتهم . وفيما يتعلق بالخاتمة ، فقد بينت فيها أهم النتائج التي أثمرت عنها الدراسة ، ثم أتبعتها بالتوصيات والمقترحات، وأخيراً فهرس تفصيلي الموضوعات الرسالة ..
520	3		_aThis Thesis was devoted to study the administrative decision, that retroactive effect comparative study the law and islamic jurisprudence and this study was divided into on introduction, a preface, and tow chapters, and a conclusion. In the preface: I clarified the structure legitimate to idea retroactive effect, including concept of retroactive effect in both the positive systems and islamic jurisprudence, and the distention between retroactive effect, and related terms, and the legal basis of the retroactive effect to reach the end to its nature in the law and islamic jurisprudence The first part contains principle of non retroactive the administrative decision in both positive systems and jurisprudence, in this the part, I explained three chapters as following: Chapter one the principle" identification of the non retroactivity of the administrative decisions. Chapter tow in the target of principle of the non retroactivity of administrative decisions Chapter three in the legal basis and legitimate from the identification non retroactivity of administrative decisions If the previous is one of those that have in the jurisprudence and the rule, but its nature doesn't resist that irregular that doesn't remove it from its nature, so was the part tow of this the research title with cases of allowed retroactivity in the administrative decisions this part includes four chapters in law and islamic doctrine as following: Chapter one: retroactivity of the administrative decision according to legislator text, that including retroactivity of the administrative decisions according to the law. Chapter two: retroactivity of the administrative decisions according to the rule of canceling, I explained this chapter the report of retroactivity to the rule canceling, and the resulting from the rule canceling the administrative decision. Chapter three: retroactivity of the administrative decisions according to its nature that including both retroactivity of the with draw decision, and obstacles, and retroactivity that the nature of the subject needs, or that which concerning public ministers, and the retroactivity in certain and the explained decision also the retroactivity decisions designed, and the retroactivity both administrative decisions in correct bad the decisions and its turning also. Chapter four: retroactivity of the good administrative decisions for persons, and prisoners. In the conclusion I explained the most important of the result according to the study, then I following it by some advice and suggestions, finally for the subjects of the message.
546			_aالنص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
650	0	4	_aالقانون الإداري
653		0	_aالأثر الرجعي
653		0	_aالأثر المباشر للقانون الجديد
653		0	_aالاستناد
653		0	_aالتقدير والانعطاف
653		0	_aالنقل والاقتصار
653		0	_aعدم رجعية القرارات الإدارية
653		0	_aشروط الرجعية
653		0	_aقاعدة نفي الحرج
655		4	_aرسائل جامعية _zجامعة بنها
700	0		_aمحمد الشافعي أبو راس _eمشرف.
700	0		_aمحمد فوزي نويجي _eمشرف مشارك
710	2		_aجامعة بنها _bكلية الحقوق
856			_uhttp://195.246.42.239/public/th/T07-01247.pdf
900			_b2011 _Uجامعة بنها _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون العام
905			_aMariam
942			_2ddc _n0 _cTH _e21
999			_c6204