000 06383nam a2200529 i 4500
003 EG-GICUC
005 20260204160206.0
008 260204s2025 ua |||f m||| 00| 0 ara d
040 _aEG-GICUC
_cEG-GICUC
_dEG-GICUC
_erda
_bara
041 0 _aara
049 _aإهداء
082 0 4 _a345.123062
_221
097 _aPh.D
099 _aLaw 07 PHD 2025
100 0 _aحسين محمود حسن محمد
_eمؤلف.
245 1 0 _aالإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد الناجم عن تعارض المصالح العامة والخاصة للمسئولين الحكوميين (دراسة مقارنة) /
_cإعداد حسين محمود حسن محمد؛ إشراف الأستاذ الدكتور رأفت إبراهيم فودة.
264 0 _aالقاهرة:
_bكلية الحقوق- جامعة القاهرة،
_c2025.
300 _a757 صفحة؛
_c25 سم.
336 _atext
_2rda content
337 _aComputer
_2rda media
338 _aOnline Resource
_2rda carrier
500 _aرسائل نسخة منفردة
500 _aتحتوي علي صفحة عنوان وملخص باللغة الإنجليزية
502 _a أطروحة (دكتوراة)- جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام، 2025.
504 _aببليوجرافيا: صفحات 705-742
520 3 _aتخلص هذه الرسالة - بوصفها دراسة مقارنة جمعت بين التأصيل المفاهيمي واستقراء النصوص التشريعية والقضائية ورصد التجارب الوطنية والإقليمية والدولية، مع عناية خاصة بالحالة المصرية - إلى أن تعارض المصالح بعد حالة خطر» مولدة للمخاطر لا جريمة في ذاته، وأن إحكام إدارته قانونيا ومؤسسيا يمثل بوابة الوقاية الرئيسة للحد من الفساد وتعزيز كفاءة الإدارة العامة وترسيخ ثقة الجمهور فيها. وقد بينت الرسالة أن التطور التشريعي الدولي والوطني في معالجة الفساد الناجم عن تعارض المصالح رسخ أولوية التدابير الوقائية إلى جانب التجريم والردع، عبر منظومة تشمل الإفصاح عن الذمة المالية والمصالح، وفصل الملكية عن الإدارة، والتدوير الوظيفي، وفترات التهدئة والقيود القانونية الضابطة لحياد الموظف العمومي والمسؤول الحكومي ماليا ومهنيا وسياسيا، كما أبرزت الرسالة قدرا معتبرا من التوافق في الإطار التشريعي المصري مع الالتزامات الدولية، ولا سيما في تجريم الفساد الوطني والرشوة الدولية واعتماد استراتيجيات متعاقبة لمكافحة الفساد وتؤكد النتائج تمييزاً منهجيًا لازما بين الفساد وتعارض المصالح من حيث الطبيعة القانونية وأثر ذلك على السياسة التشريعية فالفساد - في جوهره - فعل غير مشروع لذاته ينطوي على اعتداء مباشر على المال العام أو الثقة العامة أو نزاهة الوظيفة، ومن ثم يبرر توسعا نسبيا في نطاق التجريم وتشديد العقاب وتدعيمه بتدابير تكميلية كلما اقتضت حماية المصلحة العامة ذلك في إطار مبادئ الشرعية الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة. أما تعارض المصالح فينشأ غالبًا عن مصالح أو روابط أو أنشطة مشروعة في أصلها، غير أن تولي الوظيفة العامة يقتضي إخضاعها لقيود والتزامات وقائية تستهدف حماية الحياد وصون الثقة العامة ومنع انحراف القرار، بما يستلزم ضبط هذه القيود بمعياري الضرورة والتناسب وتحقيق توازن دقيق بين فاعلية إدارة المخاطر وعدم الإفراط في تقييد الحقوق والحريات المشروعة أو التوسع غير المنضبط في التجريم. وبذلك، فإن جوهر سياسة تعارض المصالح يتمثل في إدارة «حالة الخطر» ومنع الانزلاق إلى فساد فعلي، لا معاقبة مجرد وجود مصلحة خاصة متى كانت قابلة للتنظيم والضبط. وتوصي الرسالة باستكمال المنظومة التشريعية والمؤسسية والرقمية، ولا سيما في مجالات تعارض المصالح والشفافية والنفاذ إلى المعلومات وحماية المبلغين ومن في حكمهم واسترداد الموجودات على نحو يجعل إدارة التعارض ممارسة قانونية ومؤسسية أكثر فاعلية في حماية المال العام وترسيخ النزاهة وتعزيز الثقة في الإدارة العامة.
546 _aالملخص باللغة العربية
650 0 4 _aالقانون الإداري
650 0 4 _aالقانون العام
653 _aتعارض المصالح
653 _aالفساد
653 _aالنزاهة
653 _aالحوكمة
653 _aالشفافية
653 _aحياد الموظف العام
653 _aالإفصاح عن المصالح والذمة المالية
653 _aالمسؤولية الائتنمانية
653 _aالفصل بين الملكية والإدارة
653 _aاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد
655 4 _aرسائل جامعية
_zجامعة القاهرة
_xالقانون الإداري
700 0 _a رأفت إبراهيم فودة
_eمشرف.
710 2 _aجامعة القاهرة.
_bكلية الحقوق
856 _uhttps://fll.law.cu.edu.eg/fulltext/th/T07-02233.pdf
900 _b2025
_Uجامعة القاهرة
_Fكلية الحقوق
_Dقسم القانون العام
905 _a64
942 _2ddc
_cTH
_e21
_n0
999 _c60985