000			06533nam a2200433 i 4500
003			EG-GICUC
005			20260204160118.0
008			260204s2025 ua |||f m||| 00| 0 ara d
040			_aEG-GICUC _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda _bara
041	0		_aara
049			_aإهداء
082	0	4	_a343.24062 _221
097			_aPh.D
099			_aLaw 10 PHD 2025
100	0		_aأحمد مشرف وهيب الكبيسي _eمؤلف.
245	1	0	_aالمواجهة الجنائية لغسل الأموال في القانون العراقي (دراسة مقارنة) / _cإعداد أحمد مشرف وهيب الكبيسي؛ إشراف الأستاذ الدكتور أحمد عوض بلال.
264		0	_aالقاهرة: _bكلية الحقوق- جامعة القاهرة، _c2025.
300			_a689 صفحة؛ _c25 سم.
336			_atext _2rda content
337			_aComputer _2rda media
338			_aOnline Resource _2rda carrier
500			_aرسائل نسخة منفردة
500			_aتحتوي علي صفحة عنوان وملخص باللغة الإنجليزية
502			_a أطروحة (دكتوراة)- جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي، 2025.
504			_aببليوجرافيا: صفحات 659-677
520	3		_aتكمن مهمة هذه الدراسة في بيان سياسة المشرع العراقي - بما لها وما عليها - في مواجهة غسل الأموال من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، وذلك في حدود القانون الخاص بمكافحة تلك الجريمة والقواعد العامة، مقارنة مع بعض القوانين المقارنة وبالتحديد القانون المصري وبيان مدى توافق تلك السياسة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة، حيث تدور محاور المواجهة الموضوعية لجريمة غسل الأموال بداية من تعريف الجريمة، وتحديد عناصرها وأركانها التي يتحققها تعد الجريمة قائمة، فالطبيعة الخاصة والمركبة تجريمة غسل الأموال من خلال إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المتحصلة من الجرائم، جعل بناءها القانوني لا يكتمل بتحقق أركانها العامة (العادي والمعنوي فقط، بل ضرورة ارتكاب الجريمة الأصلية المتحصل منها الأموال محل جريمة الغسل التي اختلفت التشريعات في طريقة النص عليها وما يترتب على ذلك من تحديد طبيعة العلاقة بينها وبين جريمة الغسل والارتباط الموضوعي والإجرائي بينهما، ومن محاور المواجهة الموضوعية كذلك تحديد الأفعال التي تدخل ضمن السلوك الإجرامي لجريمة الغسل الركن المادي)، وسياسة المشرع في تحديد تلك الأفعال قد تكون من المرونة لتستوعب أفعالاً أخرى يتحقق بارتكابها غسل الأموال أو بالعكس، أو عد جريمة الغسل من جرائم السلوك المجرم إما من جرائم النتيجة ومدى تحقق الشروع فيها من عدمه وإما عدها من جرائم الخطر أو الضرر، وفي اتجاه مواز وملازم للركن المادي لا تقل أهمية تحديد الركن المعنوي بشقيه العام والخاص في مواجهة تلك الجريمة من خلال عدم قصر العقاب على صورة ارتكابها بطريق العمد وإنما بصورة الخطأ كما فعل المشرع العراقي، واشتراط قصد إظهار الأموال بصورة مشروعة القصد الخاص) وهذا أهم ما يميز جريمة الغسل عن غيرها ولتجنب العقاب على التعدد المعنوي، كما يتصل بالمواجهة الموضوعية تحديد العقوبة التي تتناسب مع خطورة الجريمة وبعض الظروف التي يترتب عليها تغيير في قدر العقاب المستحق تخفيفا وتشديدا، والمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، وتجريم الأفعال التي من شأنها قد تساعد على ارتكاب جريمة غسل الأموال (سياسة التجريم وقائية). وبسبب طابع جريمة غسل الأموال التقني المعقد وتطور وسائل ارتكابها استلزم استحداث إجراءات خاصة إضافة إلى الإجراءات التقليدية، فذاتية المواجهة الإجرائية لجريمة غسل الأموال تتجلى في جميع مراحل الدعوى الخاصة بها بدءًا من مرحلة الاستدلال من خلال إيجاد جهة استدلال متخصصة منحها القانون صلاحيات واسعة للقيام بتلك المهمة، مرورا بمرحلة تحريك الدعوى ومرحلة التحقيق من خلال إيجاد محاكم متخصصة وإجراءات تحقيق خاصة، وتكمن مرحلة المحاكمة في مدى تأثير الحكم الصادر بجريمة غسل الأموال بالحكم الصادر بالجريمة الأصلية ومدى علاقة الارتباط الإجرائي بين الجريمتين، ويمتد الأمر إلى مرحلة تسليم المجرمين واسترداد الأموال وتنفيذ الأحكام الأجنبية الخاصة بالمصادرة وتبادل المعلومات على المستوى الدولي.
546			_aالملخص باللغة العربية
650	0	4	_aالقانون الجنائي _zالعراق
653			_aجريمة غسل الأموال
653			_aالمواجهة الموضوعية
653			_aالمواجهة الإجرائية
655		4	_aرسائل جامعية _zجامعة القاهرة _xالقانون الجنائي
700	0		_aأحمد عوض بلال _eمشرف.
710	2		_aجامعة القاهرة. _bكلية الحقوق
856			_uhttps://fll.law.cu.edu.eg/fulltext/th/T10-04292.pdf
900			_b2025 _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون الجنائي
905			_a64
942			_2ddc _cTH _e21 _n0
999			_c60934