000			05477nam a2200433 i 4500
003			EG-GICUC
005			20241231163355.0
008			241231s2016 ua ||||f m||| 00| 0 ara d
040			_aEG-GICUC _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda _bara
041	0		_aara
049			_aإهداء
082	0	4	_a216.33 _221
097			_aM.Sc
099			_aLaw 07 MSC 2016
100	0		_aحامد محسن عباس الجنابي _eمؤلف.
245	1	0	_aعقد التوريد الإداري : _bدراسة مقارنة بين القانونين المصري والعراقي / _cإعداد حامد محسن عباس الجنابي؛ إشراف محمد عبدالواحد إبراهيم الجميلي, محمد أبوبكر عبدالمقصود
264		0	_aالمنصورة: _bكلية الحقوق-جامعة المنصورة، _c2016.
300			_a279 صفحة؛ _c30 سم
336			_atext _2rda content
337			_aComputer _2rda media
338			_aOnline Resource _2rda carrier
500			_aرسائل نسخة منفردة
502			_a أطروحة (ماجستير)-جامعة المنصورة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2016
504			_aيشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 256-279
520	3		_aان عقد التوريد لا يكون عقدا إدارياً إلا إذا استخدمت فيه الإدارة وقت إبرامه أساليب القانون العام، بتضمينه شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية أي عقود القانون الخاص، أو كان دور المتعاقد معها فيه هو القيام بتنفيذ مرفق عام، وقد تم تناول هذه الدراسة من خلال فصل تمهيدي وبابيين، وقد تم تخصيص الفصل التمهيدي لتعريف عقد التوريد الإداري؛ حيث تناولنا في المبحث الأول منه تعريف عقد التوريد الإداري وبيان خصائصه وأنواعه، ومن ثم قمنا ببيان شروطه في المبحث الثاني، أما الباب الأول فقد تم تخصيصه لإبرام وتنفيذ عقد التوريد الإداري وقد تم تقسيمه إلى فصلين، الفصل الأول : إبرام عقد التوريد الإداري، وقسمناه إلى مبحثين : الأول تضمن المبادئ العامة لإبرام عقد التوريد الإداري، أما المبحث الثاني تناولنا فيه أساليب إبرام عقد التوريد الإداري. الفصل الثاني : تنفيـذ عقـد التوريد الإداري وقد قسم إلى مبحثين، الأول: المبادئ التي تحكم تنفيذ عقد التوريد الإداري، أما المبحث الثاني، إشتمل على التزامات وحقوق المورد في عقد التوريد. الباب الثاني : نهاية عقد التوريد ولإختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنه، ويتكون من ثلاثة فصول. الفصل الأول خصصناه لنهاية عقد التوريد الإداري وآثارها القانونية، ويقسم إلى مبحثين، المبحث الأول تناولنا فيه النهاية الطبيعية لعقد التوريد الإداري، أما المبحث الثاني فهو مخصص للآثار القانونية المترتبة على النهاية الطبيعية لعقد التوريد الإداري. أما الفصل الثاني من هذا الباب تناول النهاية المبتسرة لعقد التوريد الإداري، وهو مقسم إلى ثلاثة مباحث الأول : انقضاءعقد التوريد باتفاق الطرفين وبقوة القانون والقوة القاهرة. والثاني : فسخ عقد التوريد بسبب خطأ عقدي والثالث : سلطة الإدارة في إنهاء عقد التوريد بالإرادة المنفردة. والفصل الثالث تناول تسوية المنازعات الناشئة عن عقد التوريد الإداري وهو مقسم إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول : اختصاص القضاء الإداري بمنازعات عقد التوريد الإداري. المبحث الثاني : الاختصاص الوجوبي للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. المبحث الثالث : التحكيم الاختياري في منازعات عقد التوريد الإداري. وختمنا الدراسة بأهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلالها.
650	0	7	_aالعقود الإدارية _2qrmak
653		0	_aقوانين وتشريعات
653		0	_aالعراق
653		0	_aالعقود
653		0	_aالتوريد الإداري
655		4	_aرسائل جامعية _zجامعة المنصورة _xالقانون العام
700	0		_aمحمد عبدالواحد إبراهيم الجميلي _eمشرف.
700	0		_aمحمد أبوبكر عبدالمقصود _eمشرف.
710	2		_aجامعة المنصورة _bكلية الحقوق
856			_uhttp://195.246.42.239/public/th/T07-01240.pdf
900			_b2016 _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون العام
905			_aNourhan
942			_2ddc _cTH _e21 _n0
999			_c5866