000			05347nam a2200457 i 4500
003			EG-GICUC
005			20241226120405.0
008			241226r2006 ua ||||f m||| 00| 0 ara d
040			_aEG-GICUC _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda _bara
041	0		_aara
049			_aإهداء
082	0	4	_a342.06 _221
097			_aPh.D
099			_aLaw 08 PHD 2006
100	0		_aعادل محمد محمد _eمؤلف.
245	1	0	_aدور رئيس الدولة فى النظم الدستورية المعاصرة : _b دراسة مقارنة / _cإعداد عادل محمد محمد؛ إشراف مصطفى ابو زيد فهمى
264		0	_aالإسكندرية: _bكلية الحقوق-جامعة الإسكندرية، _c2006.
300			_a449صفحة؛ _c24 سم
336			_atext _2rda content
337			_aComputer _2rda media
338			_aOnline Resource _2rda carrier
500			_aرسائل نسخة منفردة
502			_aأطروحة (دكتوراه)-جامعة الإسكندرية-كلية الحقوق-قسم القانون العام 2006
504			_aيشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 417-439
520	3		_aيعد تناول موضوع رئيس الدولة واختصاصاته في الأنظمة الدستورية المعاصرة من أهم الموضوعات التي برزت في الفكر السياسي والقانوني الحديث والمعاصر , ويعد موضوع من أهم موضوعات الساعة طالما أن المنشود من رئيس الدولة ( هو في حقيقة الآمر رأس النظام ) . هو الحكمة والنظام والقانون فالواقع أن هذا الموضوع يرادف تاريخا مستمد من تلك المبادئ , فأن إمعان النظر في الحاضر (1) يمكن أن يكون خير وسيله للتعامل مع المستقبل كي توجد البشرية لنفسها مناخا اكثر عدلا وأفضل حكمه ورغم حيوية هذا الموضوع وأهميته إلا أن الدراسات التي تمت على المستويين العربي والإسلامي لم تعطه الحظ الوافر من الدراسة والاهتمام عكس ما فعلت الدراسات الدستورية الغربية . ورغم أن الحاكم في الشريعة الإسلامية قد تقررت مسئوليته منذ فجر الإسلام أيام النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين ، إذ أتى الإسلام بدستور قوى قرر فيه حقوق الحاكم وواجباته وضمن بذلك سياجا قويا لمسئولية الحاكم ومعاقبته إذا خرج عن حدوده التي رسمتها الشريعة الإسلامية وقد استبق الإسلام في ذلك ما جاءت به الا نظمه الديمقراطية الغربية . ورغم هذا فان الاهتمام بهذا الموضوع في العالمين العربي والإسلامي كان ضئيلا . ويمكن القول بأنه لا توجد نظريه عامه في الا نظمه العربية والإسلامية بوجه عام تنظم اختصاصات وسلطات الحاكم وتحديد مسئوليته والرقابة عليه . ولعل هذا يرجع إلي العديد من الظروف أهمها الخوف الذي اعترى بعض الفقهاء والعلماء من ولوج المجال السياسي خوفا من رد فعل الحاكم حتى أن ”المواردى ” مؤلف كتاب ” الأحكام السلطانيه ” قد أمر بنشر كتابه بعد وفاته وذلك خوفا من بطش الحاكم وهو ما أدى إلي تقليص دور هذه الدراسات في النظام الإسلامي , كما أن الدراسات آلتي تمت في هذا المجال قد اتسمت بقدر كبير من الشمولية في عصور كان للتخصص فيها عنصر الغلبة وهو ما أدى بالجمود في مجال الفقه الإسلامي المتعلق بدور رئيس الدولة ومسئولياته فبعد أن أغلق باب الاجتهاد وأصبح الآمر قاصرا في الكثير من الأحوال على مجرد ترديد أراء الأولين وأفول محاولات الاجتهاد في هذا الصدد.
650	0	4	_aالقانون العام
653		0	_aالفصل بين السلطات
653		0	_aانتخابات المجمع الرئاسي
653		0	_aالنظام الرئاسي الامريكي
653		0	_aالسلطات الحربية للرئيس الامريكي
653		0	_aالملكية ونظام الوزارة
653		0	_aالسلطة القضائية للرئيس الفرنسي
653		0	_aسلطات الرئيس الامريكي في ظل الظروف الاستثنائية
655		4	_aرسائل جامعية _zجامعة الإسكندرية _xالقانون العام
700	0		_aمصطفى ابو زيد فهمى _eمشرف.
710	2		_aجامعة الإسكندرية _bكلية الحقوق
856			_uhttp://195.246.42.239/public/th/T08-00825.pdf
900			_b2006 _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون العام
905			_aNourhan
942			_2ddc _cTH _e21 _n0
999			_c5419