000			04553nam a2200445 i 4500
003			EG-GICUC
005			20241222185637.0
008			241222s2001 ua ||||f m||| 00| 0 ara d
040			_aEG-GICUC _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda _bara
041	0		_aara
049			_aإهداء
082	0	4	_a342 _221
097			_aPh.D
099			_aLaw 07 PHD 2001
100	0		_aالسيد أحمد محمد مرجان _eمؤلف.
245	1	2	_aالضبط الإدارى فى مجال البناء والتعمير : _bدراسة مقارنة / _cإعداد السيد أحمد محمد مرجان؛ إشراف حامد راغب الحلو، محمد رفعت عبدالوهاب
264		0	_aالإسكندرية: _bكلية الحقوق-جامعة الإسكندرية، _c2001.
300			_a560صفحة؛ _c24 سم
336			_atext _2rda content
337			_aComputer _2rda media
338			_aOnline Resource _2rda carrier
500			_aرسائل نسخة منفردة
502			_a أطروحة (دكتوراه)-جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2001
504			_aيشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 511-543
520	3		_aتكمن الاهمية البالغة لموضوع الصبط الادارى - و بالاخص فى مجال البناء و التعمير - دون حاجة الى تاكيد لكونه وثيق الصلة بكل من الحرية و الحق و النظام العام بهدف المحافظة على النظام العام و تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فهو موضوع جد خطير . فالسلطة العامة تتدخل بفرض تنظيم معين ووضع قيود على ممارسة الحرية التى هى اغلى ما يحرص عليه الانسان او تقييد النشاط الردى و حق الفرد ان يملك شيئا ايا كان نوعه و ينتع به و اساس تدخل السلطة اما انه اساس اجتماعى او سياسى او قانونى . و كثيرا ما نستخدم الترخيص الادارى فى شتى مجالات الحياة المختلفة و الهامة بالنسبة للفرد اما بفصد رقابة الادارة على النشاط الفردى المزمع اقاكته او بفرض نظام سياسى معين وفقا للايدلوجية التى ينتجها نظام الحكم فلا يمكن النظر الى مشكلة الضمانات الخاصة بحقوق الاراد و حرياتهم استقلالا عن النظام السياسى الذى تدرس فى ظله . الا ان سلطة المشرع ى موضوع تنظيم الحقوق سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط محددة و يعتبر الترخيص الادارى فى مجال البناء و التعمير من اكثر وسائل الضبط الادارى فعالية فى رقابة النشاط الفردى و التحكم فيه و من اقدم القيود التى فرضت على حق الملكية للمصلحة العامة و الحفاظ على النظام العام فهو شرط لازم لاجراء اعمال البناء تقيدا بمواصفاتها و ضمانا لخضوعها للاصول الفنية التى يقتضيها تنفيذها و بما يكفل سلامتها و دون ما اخلال بالقواعد الصحية التى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون المبانى فكان من واجب الدولة ان تتدخل و تسخر طاقاتها و امكاناتها فى مجال البناء و التعمير و تنظم كل الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية .
650	0	7	_aالقانون العام _2qrmak
653		0	_aسلطات الضبط الاداري
653		0	_aتراخيص البناء
653		0	_aوزارة الاسكان
653		0	_aقوانين التخطيط العمراني
653		0	_aاعمال الهدم
655		4	_a المشروع العام _zجامعة الإسكندرية _xالقانون العام
700	0		_aحامد راغب الحلو _eمشرف.
700	0		_aمحمد رفعت عبدالوهاب _eمشرف مشارك
710	2		_aجامعة الإسكندرية _bكلية الحقوق
856			_uhttp://195.246.42.239/public/th/T07-01161.pdf
900			_b2001 _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون العام
905			_aNourhan
942			_2ddc _cTH _e21 _n0
999			_c5018