000			04505nam a2200457 i 4500
003			EG-GICUC
005			20241222180405.0
008			241222s2010 ua ||||f m||| 00| 0 ara d
040			_aEG-GICUC _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda _bara
041	0		_aara
049			_aإيداع
082	0	4	_a342 _221
097			_aPh.D
099			_aLaw 07 PHD 2010
100	0		_aمؤيد زيدان زيدان _eمؤلف.
245	1	2	_aالابعاد القانونية والاجتماعية للقانون : _bدراسة فى علم الاجتماع القانونى مقارنة بين القانون المصرى والسورى والشريعة الاسلامية / _cإعداد مؤيد زيدان زيدان؛ إشراف محمود السقا، عبد العزيز رمضان سمك
264		0	_aالقاهرة: _bكلية الحقوق-جامعة القاهرة، _c2010.
300			_a710صفحة؛ _c24 سم
336			_atext _2rda content
337			_aComputer _2rda media
338			_aOnline Resource _2rda carrier
500			_aرسائل نسخة منفردة
502			_a أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2010
504			_aيشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 654-691
520	3		_aكان بحثنا المتواضع دراسة نظرية لما هية علم الاجتماع القانونى و التطبيق العلمى له على قواعد القانون عامة و على قواعد عقد الايجار خاصة فى مصر و سوريا مقارنة بالشريعة الاسلامية. جاءت الشريعة الاسلامية بما أرادة فقهاء القانون الطبيعى من مبادىء عليا للعدل صالحه لكل زمان ومكان ، فهى الشريعه العالمية التى تخليها فقهاء القانون ولم يستطيعوا أن يوجدوها ، وهى فطرة الله وتعالمية ومبادئه التى ألهمها للبشرية وأرسل لها الرسل تترا مبشريت ومنذرين وكانت العلاقات المالية بين الافراد تنتقل عبر تطور المجتمعات من العلاقة القانونية القائمة على المراكز إلى الشخصية القائمة على الاداره العقدية . تبين لنا حرص التشريع الاسلامى بخلاف القانون المدنى على صيانة الارادة العقدية ، فهو لم يطلق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين من كل قيد أو شرط ، أو إعفاء المتعاقد من المسئولية العقدية ، فهذا شرط غير جائز فى الفقه الاسلامى الذى منع الشروط المخالفة لمقتضى العقد أو المنهى عنها بدليل ، وهذا من رحمة القانون الاسلامى بالطرف الضعيف فى العقد كالمستأجر فى عقد الايجار فرأينا أن العقد فى الشريعة الاسلامية ليس مجرد تبادل تجارى بين طرفية ، مهما كانت النتائج المترتبة علية وإنما للشريعة الاسلامية هدفأ واضحا للعقود بشكل عام ، هو إقامة العدل ومنع الظلم ، فإذا تحول العقد الى إداة للاستغلال والظلم وسرقة أموال الآخرين ، كالعقود الناتجة عن الغش والاحتكار والغبن والغرر ، فالعقد يفقد مشروعيتة ولاتترتب أثاره من وجوب الوفاء به والالتزام بتطبيقه .
650	0	7	_aالقانون العام _2qrmak
653		0	_aتدوين القانون
653		0	_aعلم الاجتماع القانوني
653		0	_aالحضاره الفرعونيه
653		0	_aالضبط الاجتماعى
653		0	_aالقانون السورى
653		0	_aالتشريع
655		4	_a المشروع العام _zجامعة القاهرة _xالقانون العام
700	0		_aمحمود السقا _eمشرف.
700	0		_aعبد العزيز رمضان سمك _eمشرف.
710	2		_aجامعة القاهرة _bكلية الحقوق
856			_uhttp://195.246.42.239/public/th/T01-00324.pdf
900			_b2010 _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون العام
905			_aNourhan
942			_2ddc _cTH _e21 _n0
999			_c5004