000 05109nam a2200445 i 4500
003 EG-GICUC
005 20241222145446.0
008 241222s2005 ua ||||f m||| 00| 0 ara d
040 _aEG-GICUC
_cEG-GICUC
_dEG-GICUC
_erda
_bara
041 0 _aara
049 _aإهداء
082 0 4 _a342
_221
097 _aPh.D
099 _aLaw 07 PHD 2005
100 0 _aعاطف سعدى محمد على
_eمؤلف.
245 1 0 _aعقد التوريد الإدارى بين النظرية والتطبيق :
_bدراسة مقارنة /
_cإعداد عاطف سعدى محمد على؛ إشراف محمد سعيد حسين أمين
264 0 _aالقاهرة:
_bكلية الحقوق-جامعة عين شمس،
_c2005.
300 _a658صفحة؛
_c24 سم
336 _atext
_2rda content
337 _aComputer
_2rda media
338 _aOnline Resource
_2rda carrier
500 _aرسائل نسخة منفردة
502 _a أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2005
504 _aيشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 633-650
520 3 _aتسعى جهة الادارة الى تحقيق الصالح العام فهو الشغل الشاغل لها بل هو سر وجودها ولبلوغ هذا الهدف تقوم الادارة على انشاء وتنظيم وتسيير المرافق العامة ويعتبر القرار الادارى l’aete administratif من اهم واكثر وسائل الادارة فاعلية فى تحقيق اهدافها فهو الاداه الرئيسية التى تستطيع الادارة بواستطها القيام بواجباتها وانجاز الاعمال المنوطة بها غير ان الادارة كثير ما تلجا الى طريقة الاتفاق الودى مع الافراد وذلك اذا ما قدرت ان هذه الطريقة انجح فى تحقيق الاهداف فهى لا تستطيع التصرف فى اموال الافراد او الاستعانه بخدماتها قسرا عنهم وبصورة مطلقة فتلجا الى ولوج طريق التعاقد معهم وذلك بابرام هقد contralt يحدد حقوق والتزامات كل من طرفيه . وتبرم جهة الادارة طائفتين من العقود : الطائفة الاولى عقود مدنية contrats civils تخضع للقانون الخاص وفيها تتخلى الادارة عن سلطاتها وتنزل منزله الافراد فى تصرفاتهم ويختص القضاء العادى بالفصل فى المنازعات الناشئة عنها br اما الطائفة الثانية : فتتمثل فى العقود الادارية contrats administratifs وتخضع لاحكام القانون العام وتتجلى فيها امتيازات السلطة العامة التى ليس لها نظير فى القانون الخاص كما لا تسرى عليها قاعدة المساواه بين المتعاقدين فى مجال القانون الخاص بل تتمتع الادارة فيها بمركز. br لال انه ليس مجرد بائع لسلعه تشتريها منه جهة الادارة بل ان الطبيعه الذاتية لعقد التوريد الادارى جعلت منه مساهما مع الادارة ومعاونا لها فى تسيير المرفق العام وهو ما فرض علية التزامات عديدة كما يتمتع بحقوق كثيرة لانظير لهذه الالتزامات او تلك الحقوق فى عقود القانون الخاص . br ثانيا : ورغم الاهمية البالغه لعقد التوريد الادارى على النحو المتقدم ، الا انه لم يلق ثمه اهتماما من جانب الفقه العربى حيث تكاد تخلو المكتبة العربية من دراسة متخصصة لاحكام هذا العقد واقتصرت معظم الدراسات التى تناولته على مجرد الاشارة الية ضمن دراسة النظريه العامة للعقود الادارية باعتباره من اشهر العقود الادارية المساة وكذلك الحال فى فرنسا حيث جاءت الابحاث المتخصصة لاحكام هذا العقد
650 0 7 _aالقانون الادارى
_2qrmak
653 0 _aالعقود الادارية
653 0 _aالمعيار القضائي
653 0 _aالشروط الاستثنائية
653 0 _aعقد التوريد الاداري
653 0 _aالجزاءات الضاغطة
653 0 _aالتحكيم الاختياري
655 4 _aرسائل جامعية
_zجامعة عين شمس
_xالقانون العام
700 0 _aمحمد سعيد حسين أمين
_eمشرف.
710 2 _aجامعة عين شمس
_bكلية الحقوق
856 _uhttp://195.246.42.239/public/th/T07-01159.pdf
900 _b2005
_Uجامعة القاهرة
_Fكلية الحقوق
_Dقسم القانون العام
905 _aNourhan
942 _2ddc
_cTH
_e21
_n0
999 _c4988