000			07820nam a2200457 i 4500
003			EG-GICUC
005			20241219132854.0
008			241219s2006 ua ||||f m||| 00| 0 ara d
040			_aEG-GICUC _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda _bara
041	0		_aara
049			_aإهداء
082	0	4	_a342 _221
097			_aPh.D
099			_aLaw 08 PHD 2006
100	0		_aعادل محمد محمد ابراهيم ابو النجا _eمؤلف.
245	1	0	_aدور رئيس الدوله فى النظم الدستوريه المعاصره: _bدراسه مقارنه/ _cإعداد عادل محمد محمد ابراهيم ابو النجا؛ إشراف مصطفى ابو زيد فهمى
264		0	_aالقاهرة: _bكلية الحقوق-جامعة عين شمس، _c2006.
300			_a449صفحة؛ _c24 سم
336			_atext _2rda content
337			_aComputer _2rda media
338			_aOnline Resource _2rda carrier
500			_aرسائل نسخة منفردة
502			_a أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2006
504			_aيشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 417-439
520	3		_aيعد تناول موضوع رئيس الدولة واختصاصاته في الأنظمة الدستورية المعاصرة من أهم الموضوعات التي برزت في الفكر السياسي والقانوني الحديث والمعاصر , ويعد موضوع من أهم موضوعات الساعة طالما أن المنشود من رئيس الدولة ( هو في حقيقة الآمر رأس النظام ). هو الحكمة والنظام والقانون فالواقع أن هذا الموضوع يرادف تاريخا مستمد من تلك المبادئ , فأن إمعان النظر في الحاضر (1) يمكن أن يكون خير وسيله للتعامل مع المستقبل كي توجد البشرية لنفسها مناخا اكثر عدلا وأفضل حكمه ورغم حيوية هذا الموضوع وأهميته إلا أن الدراسات التي تمت على المستويين العربي والإسلامي لم تعطه الحظ الوافر من الدراسة والاهتمام عكس ما فعلت الدراسات الدستورية الغربية . ورغم أن الحاكم في الشريعة الإسلامية قد تقررت مسئوليته منذ فجر الإسلام أيام النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين ، إذ أتى الإسلام بدستور قوى قرر فيه حقوق الحاكم وواجباته وضمن بذلك سياجا قويا لمسئولية الحاكم ومعاقبته إذا خرج عن حدوده التي رسمتها الشريعة الإسلامية وقد استبق الإسلام في ذلك ما جاءت به الا نظمه الديمقراطية الغربية . ورغم هذا فان الاهتمام بهذا الموضوع في العالمين العربي والإسلامي كان ضئيلا . ويمكن القول بأنه لا توجد نظريه عامه في الا نظمه العربية والإسلامية بوجه عام تنظم اختصاصات وسلطات الحاكم وتحديد مسئوليته والرقابة عليه . ولعل هذا يرجع إلي العديد من الظروف أهمها الخوف الذي اعترى بعض الفقهاء والعلماء من ولوج المجال السياسي خوفا من رد فعل الحاكم حتى أن ”المواردى ” مؤلف كتاب ” الأحكام السلطانيه ” قد أمر بنشر كتابه بعد وفاته وذلك خوفا من بطش الحاكم وهو ما أدى إلي تقليص دور هذه الدراسات في النظام الإسلامي , كما أن الدراسات آلتي تمت في هذا المجال قد اتسمت بقدر كبير من الشمولية في عصور كان للتخصص فيها عنصر الغلبة وهو ما أدى بالجمود في مجال الفقه الإسلامي المتعلق بدور رئيس الدولة ومسئولياته فبعد أن أغلق باب الاجتهاد وأصبح الآمر قاصرا في الكثير من الأحوال على مجرد ترديد أراء الأولين وأفول محاولات الاجتهاد في هذا الصدد. br ومن ناحية أخرى فإن انتفاء مبدأ التخصص خاصة مع الجمود الذي أصاب العالميين العربي والإسلامي وانتفاء الروح القادرة على تطويع المبادئ الاسلامية العظيمة كي تتماشى وروح العصر كل ذلك قد صعب معه تأليف مؤلف شامل متخصص في شئون الحكم وغدت الدراسات التي تلج هذا الموضوع قاصرة على مجرد ترديد لبعض المبادئ التى تحكم هذا الموضوع أو ذاك مما ينتمي إلي العديد من أفرع العلوم ومما زاد الأمر صعوبة أن الباحث لا يجد تلك المبادئ التي تحكم اختصاصات الحاكم وتحددها وتحدد معها مسئولياته وطرق الرقابة عليه مباشرة ، بل على الدراس في هذا الصدد أن يلج دروب البحث المختلفة ثم يقوم باعمال فكره ، لاستخلاص المبدأ الدستوري أو السياسي ويحاول تطويعه كي يواكب الأحداث الراهنة . br إن الشريعة الإسلامية كنظام شامل مستقل عن كافة الديموقراطيات الغربية وكذلك ما يمكن تسميته تجاوزا بالديموقراطيات العربية يمكن أن تلتقى مع هذا (2) النظام أو ذاك بيد أنها لا يمكن أن تكون نسخه منه ، إذ تظل لها الرياده على كافة الأنظمة الاخرى . ولو كان الخلف قد اتبع منها ، السلف الأول في تفهم المقاصد العظيمة للشريعة الإسلامية لتغير حال الدول العربية والإسلامية بالكامل ولأصبحت تلك الدول في طليعة دول العالم . لقد كان الهدف دائما من وراء الفلسفات والنظريات السياسية والفقهية هو وضع سياج من الكوابح التي تقيد سلطات الحاكم وتجعل تصرفاته داخل نطاق قوى من المسئوليه وقد كانت هذه الملحوظه أكثر صدقا وانطباقا في العهد الحالى ، إذ غدت السلطة التنفيذيه (3) هى المهيمنه في كافة مجالات الحكم بل اتجاوز دورها لدور السلطات الاخرى.
650	0	4	_aالنظم الدستوريه _2qrmak
653		0	_aمبدا الفصل بين السلطات
653		0	_aاختصاصات الرئيس الامريكي
653		0	_aالوظيفة التشريعية
653		0	_aمسئولية الملك في بريطانيا
653		0	_aالنظام البرلماني في انجلترا
653		0	_aالنظام البرلماني في بريطانيا
653		0	_aالتطور الدستوري في البرازيل
655		4	_aرسائل جامعية _zجامعة عين شمس _xالقانون العام
700	0		_aمصطفى ابو زيد فهمى _eمشرف.
710	2		_aجامعة عين شمس _bكلية الحقوق
856			_uhttp://195.246.42.239/public/th/T08-00699.pdf
900			_b2006 _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون العام
905			_aNourhan
942			_2ddc _cTH _e21 _n0
999			_c4819