000 05609nam a2200517 i 4500
003 EG-GICUC
005 20241231150025.0
008 241216b1983 ua ||||fr|||| 00| 0 eng d
040 _aEG-GICUC
_cEG-GICUC
_dEG-GICUC
_erda
_bara
041 0 _aara
_bara
_dara
049 _aإهداء
082 0 4 _a342.960
_221
097 _aPh.D
099 _aLaw 08 PHD 1983
100 0 _aحاتم حسن محمد ابو الفتوح
_eمؤلف.
245 1 0 _aالعلاقه بين القانون واللائحة التنفيذيه فى الظروف العاديه :
_bدراسة مقارنة /
_cإعداد حاتم حسن محمد ابو الفتوح ؛ إشراف سليمان محمد الطماوى
264 0 _aالقاهرة :
_bكلية الحقوق - جامعة عين شمس،
_c1983
300 _a489 صفحة ؛
_c25سم.
336 _atext
_2rda content
337 _aComputer
_2rda media
338 _aOnline Resource
_2rda carrier
500 _aرسائل نسخة منفردة
502 _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 1983.
504 _aيشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 506-521 صفحة
520 3 _aتقع هذه الدراسة فى قسمين اولهما مبحثه تحديد مجال كل من القانون واللائحة التنفيذيه فى فرنسا قبل وبعد دستور 8591 وفى مصر وذلك فى فصلين يتناول اولهما تحديد مجال القانون قبل دستور 8591 وفى ظل دستور 4 اكتوبر 8591 ويعالج الفصل الثانى تحديد مجال القانون فى مصر وفيه يتضح ان مجال القانون غير محدد فلا توجد موضوعات مقصوره على اللائحه من دون القانون على أن الدساتير المصريه قد حددت بعض الموضوعات باعتبارها من الامور التى ينفرد بها المشرع أما الباب الثانى من الدراسة فموضوعه تحديد مجال اللائحة التنفيذيه فى فرنسا ومصر فى فصلين ايضا يتناول الاول منها تحديد مجال اللأئحة التنفيذيه فى فرنسا وفيه يثور التساؤل عن مدى السلطه التى يتمتع بها رئيس الدوله عندما يتولى تنفيذ القوانين وهناك اتجاهان فى هذا الصدد أحداهما يأخذ بمفهوم ضيق للتنفيذ بحيث تقتصر مهمة الاداره على ايراد التفاصيل اللازمه للتنفيذ ودون أن تتعدى ذلك الى اضافة احكام جديده ويأخذ الاتجاه الثانى بمفهوم واسع للتنفيذ حيث يعترف للحكومه بالقدره على اضافة أحكام جديده للقانون طالما كانت متفقه مع قصد المشرع وقد نظم دستور 8591 الفرنسى الاساليب التي تكفل منع تعدى البرلمان على اختصاص السلطه اللائحية سواء قبل اصدار القانون او بعد اصداره هذا ويعالج الفصل الثانى تحديد مجال اللائحه التنفيذيه فى مصر ومن مطالعة كل من النظام القانونى فى فرنسا ومصر يظهر عدم جدوى التحديد الذى اورده الدستور الفرنسى وعدم امكان تطبيقه فى مصر أما القسم الثانى من البحث فموضوعه العلاقه بين القانون واللائحة التنفيذيه ويقع فى بابين يتناول الاول منهما مدى توقف صدور اللائحة التنفيذيه على وجود قانون سابق يجيز اصادرها وذلك من حيث الممارسة التلقائيه للسلطه اللائحيه التنفيذيه ومن حيث النص التشريعى على اصدار لائحة ادارة عامه وأثره وتكييفه القانونى أما موضوع الباب الثانى فهو مدى توقف نفاذ القانون على صدور اللائحة التنفيذيه ويثير فى فصلين موضوعيين هامين هما مدى الالتزام باصدار اللائحة التنفيذيه ومدى توقف نفاذ القانون على صدور العمل اللائحى.
546 _aالملخص باللغة العربية
650 0 7 _aالقوانين واللوائح التنفيذية .
_2qrmak
650 0 7 _aاللائحة التنفيذية.
_2qrmak
650 0 7 _aالدساتير المصرية.
_2qrmak
653 0 _aمجال القانون
653 0 _aالمجلس الدستورى
653 0 _aرقابة المجلس الدستورى
653 0 _aحماية المجال اللائحى
653 0 _aالرقابة على القانون بعد اصداره
653 0 _aالرقابة على القانون قبل اصداره
653 0 _aالعلاقة بين القانون واللائحة
653 0 _aالتفويض التشريعى
653 0 _aنفاذ القوانين
655 4 _aرسائل جامعية
_zجامعة عين شمس
_xالقانون العام
700 0 _aسليمان محمد الطماوى
_eمشرف.
710 2 _aجامعة عين شمس
_bكلية الحقوق
856 _uhttp://195.246.42.239/public/th/T08-00732.pdf
900 _b1983
_Uجامعة القاهرة
_Fكلية الحقوق
_Dقسم القانون العام
905 _aNourhan
942 _2ddc
_cTH
_e21
_n0
999 _c4649