000			05158nam a2200457 i 4500
003			EG-GICUC
005			20241216114702.0
008			241216s2005 ua ||||f m||| 00| 0 ara d
040			_aEG-GICUC _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda _bara
041	0		_aara
049			_aإيداع
082	0	4	_a346.0434 _221
097			_aPh.D
099			_aLaw 05 PHD 2005
100	0		_a محمد ابراهيم على شهبيك _eمؤلف.
245	1	0	_aطبيعة حق المستاجر واثره فى النزول عن الايجاروالايجار من الباطن : _bدراسة مقارنة / _cإعداد محمد ابراهيم على شهبيك ؛ إشراف رمضان محمد احمد ابوالسعود
264		0	_aالإسكندرية: _bكلية الحقوق-جامعة الإسكندرية، _c2005.
300			_a799 صفحة؛ _c27 سم
336			_atext _2rda content
337			_aComputer _2rda media
338			_aOnline Resource _2rda carrier
500			_aرسائل نسخة منفردة
502			_aأطروحة (دكتوراه)-جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري 2005
504			_aيشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 761-786
520	3		_aخطة البحث : القسم الاول : فى طبيعة حق المستأجر وأثر تلك الطبيعة على حقوقالقسم الثانى: فى النزول عن الإيجار والإيجار من الباطن ولهذا الموضوع أهمية من حيث أنه يعالج أهم مشاكل الحياة الاجتماعية وأكثرها تعقيدا وهى تصرف المستأجر فى حقه بالنزول عن الإيجار والإيجار من الباطن (1) ودراسة طبيعة حق المستأجر وأثره فى النزول عن الإيجار والإيجار من الباطن إقتضت منا أن نبدأ فى القسم الأول منه دراسة طبيعة حق المستأجر وأثر تلك الطبيعة على حقوقه ، حيث تتأثر تلك الحقوق بحسب ما إذا كان للمستأجر حق عينى أم حق شخصى ، حيث عرضنا فى هذا الباب وفى فصل أول منه لدراسة هذه الطبيعة فى القانون الوضعى ، حيث عرضت مختلف الاتجاهات التى تناولت عذع الطبيعة ، وقد رجحنا الرأى القائل بشخصية حق المستأجر ، وذلك لقوة وأسانيد هذا الرأى ، كما يأخذ بذلك أغلب الفقه السائد ، حيث رأينا أن تلك الطبيعة قد ثار حولها العديد من الشكوك بفعل القوانين الاستثنائية للإيجار والتى قوت ومكنت مركز المستأجر الى حد كبير غلب الظن فيه أن حق المستأجر انقلب الى ان يكون حقاً عينياً .ولكن لم يستمر هذا الشك طويلاً وذلك بفضل قضاء المحكمة الدستورية العليا ، حيث تولت إعادة طرح المناقشة حول طبيعة حق المستأجر ، وكان ذلك بمناسبة العديد من الطعون الدستورية التى تناولت العديد من أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، حيث أكدت المحكمة العليا بشكل قاطع على شخصية حق المستأجر ، حيث قضت بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى فقرة الأولى والثانية من أحكام شابها عد الدستورية .وحيث رأت أن ماتضمنه هذا النص يؤدى الى إنحدار فى العدوان على الملكية من خلال إنتقاص لبعض عناصرها وهو بذلك لا يندرج تحت تنظيمها ، بل يقوم على إهدار كامل للحق فى إستعمالها وإستغلالها ، ملحقا بالمؤجر وحده الضرر البين الفاحش br وبالتالى فقد كان من الأسس التى إعتمدت عليها المحكمة فى أحكامها طبيعة حق المستأجر وإنه ذو طبيعة شخصية تنأى به عن أن يكون حقا عينيا.
546			_aالملخص باللغة العربية
650	0	7	_aالايجار _zqrmak
650	0	7	_aحق المستاجر _zqrmak
653		0	_aالالتزام بالتسليم
653		0	_aامتياز المؤجر
653		0	_aايجار الاماكن في القانون القطري
653		0	_aالنزول عن الايجار
653		0	_aالايجار من الباطن
655		4	_aرسائل جامعية _zجامعة الإسكندرية _xالقانون التجاري
700	0		_aرمضان محمد احمد ابوالسعود _eمشرف.
710	2		_aجامعة الإسكندرية _bكلية الحقوق
856			_uhttp://195.246.42.239/public/th/T05-01156.pdf
900			_b2005 _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون التجاري
905			_aNourhan
942			_2ddc _cTH _e21 _n0
999			_c4640