000			07340aam a2200481 i 4500
003			EG-GICUC
005			20241211152621.0
008			241211s2017 ua f m 000 0 ara d
040			_aEG-GICUC _bara _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda
041	0		_aara
049			_aإهداء
082	0	4	_a346 _221
097			_aPh.D
099			_aLaw 02 PHD 2017
100	0		_aعماد خضير علاوى _eمؤلف.
245	1	2	_aالمسئولية المندنية للمنتج : _bدراسة مقارنة فى القانون العراقى والقانون المقارن / _cإعداد عماد خضير علاوى؛ اشراف محسن عبد الحميد
264		0	_aالمنصورة: _bكلية الحقوق-جامعة المنصورة، _c2017.
300			_a502صفحة ؛ _c30 سم
336			_aText _2rda content
337			_aComputer _2rda media
338			_aOnline Resource _2rda carrier
500			_aرسائل نسخة منفردة
500			_aيشتمل على ملاحق: صفحة 465-474
502			_aاطروحة (دكتوراه) - جامعة المنصورة- كلية الحقوق - قسم القانون المدني 2017
504			_aيشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 476-494
520	3		_aأدى التقدم الصناعي والتكنولوجي إلى ظهور منتجات معقدة ذات تقنية متطورة لم تكن موجودة من قبل، وإلى زيادة الإقبال على استهلاكها نتيجة تطور وسائل الدعاية والإعلان، فمن هذا المنطلق برزت أهمية استحداث المسئولية الموضوعية للمنتج التي تتمتع بخصوصيات تجعلها نظاماً متميزاً مقارنة بالأنظمة التقليدية في هذا المجال ، ما عجل بروزها في الدول الغربية منذ الثمانينات ، لتكون محل اهتمام ودراسة الفقه والقضاء الفرنسي على وجه الخصوص، فرغم قدم نصوص قانونه المدنية الا انه استطاع من خلال تفسيراته أن يطوعها لتتناسب مع ما أثير من إشكالات حينها، ولعل تنظيم تلك المسئولية في المجال الدولي اتفاقية لاهاي، واتفاقية المجلس الأوربية، واتفاقية المجموعة الأوربية، ليليها أخيرا التوجيه الأوربي رقم ٣٧٤ في سنة ١٩٨٥ المعدل، ساعدا كثيرا في تكريسها. مما دفع الدول التنظيم تلك المسئولية، فكانت أول دوله في أوربا فرنسا، بإصدارها القانون رقم ۳۸۹ الصادر في ١٩ مايو سنة ۱۹۹۸، والمعدل بالقانون رقم ۱۳۱ الصادر في 10 فبراير ۲۰۱٦ . الخاص بتنظيم مسئولية المنتج عن منتجاته المعيبة، في حين لم يظهر تنظيم لتلك المسئولية في مصر إلا في سنة ١٩٩٩ من خلال التعديل الذي أجراء المشرع المصري على قانون التجارة بإدراجه المادة ٦٧ ، تلته معالجة جزئية في قانون حماية المستهلك رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ ، أما المشرع العراقي فلم يصدر لحد الان أي قانون بهذا الخصوص باستثناء قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة ٢٠١٠ الذي لم يسد الفراغ التشريعي .. وهكذا فقد قسمنا الدراسة إلى فصل تمهيدي وثلاث أبواب، تحدثنا في الفصل التمهيدي عن مجال تطبيق مسئولية المنتج، موزعين ذلك الى مبحثين، خصصنا الأول : لبيان المقصود بالمنتج، في حين خصصنا الثاني: لبيان المقصود بالمنتج. ثم تطرقنا بعد ذلك في الباب الأول للحديث عن الطبيعة القانونية المسئولية المنتج، حيث تم تقسيمها إلى فصلين ، تناولنا في الفصل الأول الطبيعية العقدية والتقصيرية المسئولية المنتج، في حين تناولنا في الفصل الثاني تكريس نظام موحد المسئولية المنتج. أما الباب الثاني، فقد تحدثنا فيه عن الأساس القانوني المسئولية المنتج الذي تم تقسمه إلى فصلين خصصنا الأول لبحث، مسئولية المنتج وفقا للقواعد العامة، في حين خصصنا الثاني لبحث أركان المسئولية الموضوعية المنتج. كما تحدثنا في الباب الثالث والأخير عن الأثر القانوني المسئولية المنتج ووسائل دفعها، موزعين ذلك إلى فصلين تناولنا في الأول الأثر القانوني المسئولية المنتج، أما الثاني فقد تناولنا فيه وسائل دفع مسئولية المنتج للنهي دراستنا بخاتمة تضمنت جمله من النتائج والتوصيات لعل أهمها تتمثل بما يلي: تباينت مواقف التشريعات المقارنة في تنظيمها لمصطلح المنتج وتحديد معناه ، اذ أورد المشرع الأوربي ومن بعده الفرنسي مصطلح المنتج ، فضلاً عن بيان كلا منهما للمقصود به بشكل يوحي إلى تبني كلهما للمعنى الواسع للمنتج، أما المشرع المصري فانه قد نظمه مصطلح المورد ضمن قانون حماية المستهلك ، فضلا عن بيان المقصود به بشكل يوحي إلى تبنيه للمعنى الضيق للمنتج، أما المشرع العراقي فرغم تنيظمه المصطلح المجهز، ضمن قانون حماية المستهلك ، الا انه تبنى المعنى الواسع للمنتج، شانه شان المشرع الفرنسي. اتضح لنا بأن مسئولية المنتج مسئولية موضوعيه، تقوم بتوافر ثلاث أركان العيب والضرر والعلاقة السببية بينهما، دون حاجة لإثبات وجود الخطأ.
546			_aالنص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
650	0	4	_aالقانون المدني
653		0	_aالمسئولية المدنية للمنتج
653		0	_a اتفاقية لاهاي
653		0	_aالمجلس الأوربي
653		0	_aمجلس العقد الحكمي
653		0	_aالمسئولية العقدية
653		0	_aالنفقة المؤقتة
653		0	_aالقوة القاهرة
655		4	_aرسائل جامعية _zجامعة القاهرة _xالقانون المدني
700	0		_aمحسن عبد الحميد _eمشرف.
710	2		_aجامعة القاهرة _bكلية الحقوق
856			_uhttp://195.246.42.239/public/th/T02-01212.pdf
900			_b2017 _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون المدني
905			_aNourhan
942			_2ddc _cTH _e21
999			_c4374