000			08960nam a2200505 i 4500
003			OSt
005			20241209170721.0
008			241209b |||||||| |||| 00| 0 eng d
040			_aEG-GICUC _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda
041	0		_aara
049			_aإهداء
082	0	4	_a346 _221
097			_aM.Sc
099			_aLaw 02 MSC 2020
100	0		_aعلي عبدالرحمن محمد المصري _eمؤلف.
245	1	2	_aالتوازن العقدي عند نشأة العقد : _bدراسة تحليلية / _cإعداد علي عبدالرحمن محمد المصري ؛ إشراف رامي علي وشاح
246	1	4	_aThe contractual balance as a commencement stage : _bAnalytical study
264		0	_aفلسطين:: _bكلية الحقوق - جامعة الأزهر- غزة، _c2020.
300			_a101 صفحة ، _c25 سم.
336			_atext _2rda content
337			_aComputer _2rda media
338			_aOnline Resource _2rda carrier
500			_aرسائل نسخة منفردة
502			_aأطروحة (ماجستير)-جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2020.
504			_aيشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 94 -101 صفحة
520	3		_aتعتبر فكرة التوازن العقدي عند نشأة العقد من أهم الأفكار التي فرضت نفسها في إطار الروابط المعدية استجابة المستجدات التعاقد المتمثلة في التفاوت الاقتصادي والمعرفي بين المتعاقدين، حيث لم يعد من العدالة القول بافتراض المساوة دائما بين المتعاقين. وأن الأطراف في ظل هذه المساوة يصنعون عدالة العقد بأنفسهم، ويختلف مفهوم هذه الفكرة باختلاف الفلسفة المهيمنة على التشريع، حيث ينصرف مفهوم التوازن إلى التوازن وفق المفهوم الشخصي كلما اتجهنا صوب النظام الفردي، ويحمل على التوازن الموضوعي بين الأداءات كلما زاد اعتاق التشريع للمبادئ الاجتماعية. ولقد آثار موضوع الدراسة تساؤلا رئيسيا يتمثل في مدى استيعاب النصوص ذات العلاقة في القانون المدني وقانون حماية المستهلك الفلسطيني لتدخل القاضي تحقيقا للتوازن العقدي عند نشأة العقدة وللإجابة على هذه التساؤل البعنا المنهج التحليلي النصوص القانون المدني الفلسطيني رقم (4) لسنة 2012م، ونصوص قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم (21) لسنة 2005م حيث اتضح أن التشريع الفلسطيني اتبع منهجا معتدلا في تقرير هذا التدخل ضمانا لاستقرار المعاملات، ومراعاة للتباين في المراكز العادية سلطنا الضوء على حماية المستهلك كمركز يتمتع بذاتيته عند إعمال هذه الحماية، دون الإخلال بما تقتضيه النظرية التقليدية. ولقد سلطنا الضوء على فكرة التوازن العقدي في إطار المبادئ التقليدية للتعاقد، حيث يتضح الصراع بين مبدأ القوة الملزمة للعقد بمفهومها التقليدي، وتدخل القاضي لإعادة التوازن العقدي المختل، وانتهينا إلى أنه يجب إضفاء بعض المرونة على مبدأ القوة الملزمة للعقد حتى يستوعب هذا التدخل، بحيث لا يكتب العقد هذه المرتبة إلا إذا كان متوافقا مع ما يوجبه القانون وحسن النية في التعاقد. والعبرة في اختلال التوازن العقدي ليست بالتفاوت بين المتعاقدين، ولا بالتفاوت بين الأداءات، أو يتضمن العقد بلودا يترتب عليها اختلالا ظاهرا للتوازن، بقدر ما هي مرتبطة بسوء النية في استغلال ضعف المتعك أو حاجته لتحقيق التفاوت في الأداءات، أو تضمين العقد بنودا من شأنها خلق عدم التوازن الظاهر. ولقد خلصنا إلى أن مبدأ حسن النية يساهم في تحقيق التوازن العقدي عند نشأة العقدة وذلك من خلال إجازة شكل القاضي عند وجود اختلال على النحو المتقدم، وكذلك بتخفيفة من الجزاء المفروض بالنسبة لعيوب الرضاء على نحو يضمن تحقيق التوازن العقدي، واستقرار المعاملات من خلال الحد من الإبطال، وتبني التعويض كجراء مستقل، إضافة إلى قيامة بدور وقائي للحد من اختلال التوازن العقدي عندما يتجسد في الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام.
520	3		_aWhen conchading a contract, the contractual balance is a must that shall be taken into consideration in order to fit with economical ciircumstances on both sides of the contract; as it is not acceptable to assume the equality between the parties to the contarct. The idea of this balance differs according to the philosophy dominates the legislation, so the balance is a personal one when it comes to talk about the personal theory while it is objective when the talk relates the social theory Thus, the thesis addresses a main question is that To what extent do the texts of the Palestinian civil code and the code of consumer protection allow the judge to intervene to create the case of balance when concluding a contract?". To answer this question, we followed the analytical methology for the provisions of the Palestinian Civil Code No. (4) of 2012 and the Palestinian Consumer Protection Code No. (21) of 2005, Where it is clear that the Palestinian legislation followed a moderate approach in determining this intervention, to ensure the stability of transactions. Taking into account the variation in contractual positions. Also, we highlighted the protection of the consumer as a center that enjoys its own right when implementing this protection, without prejudice to what is required by the traditional theory. We have highlighted the idea of contractual balance within the framework of the traditional principles of contracting, where the conflict between the principle of the binding force of the contract is clear in its traditional concep and the judge interferrence to restore the defected contractual balance. Moreover, we concluded that some flexibility should be given to the principle of the binding force of the contract in order to accommodate this intervention. The term in the contractual imbalance is not the disparity between the contractors, nor the disparity between the performances, or the inclusion in the contract of items that result in an apparent imbalance, as it is linked to bad faith in exploiting the contractor's weakness, or his need to achieve the disparity in performance, or the inclusion in the contract of items that create an apparent imbalance. We have concluded that the principle of good faith contributes in achieving the contractual balance when the contract is established, by authorizing the judge's intervention when there is an imbalance as well as by reducing it from the penalty imposed for the defects of consent, in a manner that ensures achieving the contractual balance and stability of transactions through limiting the nullity, adopting compensation as a separate penalty. In addition to assuming a preventive role to reduce imbalance of contractual imbalance when it is embodied in the pre- contractual commitment to the notification.
546			_aالنص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
650	0	4	_aالقانون المدني
653		0	_aالتوازن العقدي
653		0	_aالعدالة العقدية
653		0	_aالحرية التعاقدية
653		0	_aالقوة الملزمة للعقد
653		0	_aالنظام العام
653		0	_aحسن النية
653		0	_aالغبن
653		0	_aالشروط التعسفية
655		4	_aرسائل جامعية _zجامعة الأزهر - غزة
700	0		_aرامي علي وشاح _eمشرف.
710	2		_aجامعة الأزهر - غزة _bكلية الحقوق
856			_uhttp://195.246.42.239/public/th/T02-01238.pdf
900			_b2020 _Uجامعة الأزهر - غزة _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون المدني
905			_aMariam
942			_2ddc _n0 _cTH _e21
999			_c4289