000			05063nam a2200529 i 4500
003			EG-GICUC
005			20250717033441.0
008			241201s2011 ua ||||f m||| 00| 0 ara d
040			_aEG-GICUC _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda _bara
041	0		_aara
049			_aإيداع
082	0	4	_a250 _221
097			_aPh.D
099			_aLaw 01 PHD 2011
100	0		_aوائل محمد علي الخليفي _eمؤلف.
245	1	2	_aالقضاء بالتعويض في مسائل الأسرة : _bدراسة مقارنة / _cإعداد وائل محمد علي الخليفي ؛ إشراف حسام الدين كمال الأهواني، محمد عبد المنعم حبشي.
264		0	_aالقاهرة : _bكلية الحقوق - جامعة عين شمس، _c2011.
300			_a335 صفحة ؛ _c24 سم
336			_atext _2rda content
337			_aComputer _2rda media
338			_aOnline Resource _2rda carrier
500			_aرسائل نسخة منفردة
502			_aأطروحة (دكتوراه) - جامعة عين شمس-كلية الحقوق- قسم الشريعة الإسلامية 2011.
504			_aببليوجرافيا: صفحات 325-331.
520	3		_aلقد شرع الله تعالى حقوقا متبادلة في نطاق الأسرة لاسيما بين الزوجين، لأن الأسرة هي أخطر بناء في كيان المجتمع ، وهي المحور الأساسي للحياة الإنسانية. فإذا ما أخل أي طرف بهذه الحقوق وتلك الواجبات التي شرعها، على نحو يلحق الضرر بالطرف الآخر، فإنه يكون بذلك أثما عند الله ، ويستأهل العقوبة في الدنيا جزاء على تصرفه ، وزجرا لغيره . وتوطئة لذلك أفردنا فصلا تمهيديا بينا فيه التعريف بالتعويض وأساسه في الفقه والقانون، ومدى انطباق ذلك على نظرية الضمان في الفقه الإسلامي، كما بينا مسألتين مهمتين ينبني عليهما موضوع البحث وهما: التعسف في استعمال الحق، والتعزير بالمال، وصلتهما الوثقى بالتعويض. ثم شرعنا في لب البحث، والذي يتكون من ثلاثة أبواب: الأول في التعويض فيما قبل الحياة الزوجية (الخطبة) وأهمه : المسئولية عن العدول عن الخطبة، وقواعد التعويض في الفقه الإسلامي ، والقانون الكويتي والمصري وآثاره. الباب الثاني في القضاء بالتعويض أثناء الحياة الزوجية، وأهمه التعويض في نطاق الشروط المقترنة بالعقد، وجزاء الإخلال بها سواء في حقوق الزوج أو الزوجة، أو الحقوق المشتركة بينهما. والباب الثالث في المطالبة بالتعويض بعد انقضاء الحياة الزوجية، سواء بالطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الخلع وتكلمنا فيه أيضا عن المتعة وصلتها بالتعويض. ثم تناولنا أثر تغيير العقيدة أو المذهب أو الملة التي ينتمي إليها أي من الزوجين تحايلا للاستفادة من هذا التغيير. سواء كان هذا التغيير سابقا على رفع الدعوى، أو أثنائها، أو لاحقا لها، والمعتبر في ذلك لدى المحاكم. ثم تحدثنا أخيرا وفي فصل ختامي عن تحديد المحكمة المختصة بنظر دعاوى التعويض في مسائل الأسرة، وقد رأينا انعقاد الاختصاص بنظرها إلى محاكم الأسرة والأحوال الشخصية دون غيرها.
546			_aالملخص باللغة العربية
650	0	4	_aالشريعة الإسلامية
653		0	_aالتعسف فى استعمال الحق
653		0	_aالتعويض
653		0	_aالضرر الادبى
653		0	_aالضمان فى الفقه الاسلامى
653		0	_aالتعزيز
653		0	_aحقوق الزوجه
653		0	_aحقوق الزوج
653		0	_aالعدول عن الخطبه
653		0	_aالولايه على النفس
653		0	_aالتعويض فى مسائل الاسره
653		0	_aالاحوال الشخصيه
655		4	_aرسائل جامعية _zجامعة عين شمس _xالشريعة الإسلامية
700	0		_aحسام الدين كمال الأهواني _eمشرف.
700	0		_aمحمد عبد المنعم حبشي _eمشرف مشارك
710	2		_aجامعة القاهرة _bكلية الحقوق
856			_uhttp://195.246.42.239/public/th/T01-00274.pdf
900			_b2011 _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم الشريعة الإسلامية
905			_aNourhan _eEman
942			_2ddc _cTH _e21 _n0
999			_c4093