000			05640nam a2200469 i 4500
003			EG-GICUC
005			20241107091818.0
008			241107s2023 ua ||||f m||| 00| 0 ara d
040			_aEG-GICUC _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda _bara
041	0		_aara
049			_aإيداع
082	0	4	_a342 _221
097			_aPh.D
099			_aLaw 08 PHD 2023
100	0		_aمحمد السيد عبدالحليم السيد _eمؤلف.
245	1	0	_aدور مجلس الدولة المصري في صيانة النظام العام : _bدراسة مقارنة / _cمحمد السيد عبدالحليم السيد
264		0	_aالقاهرة: _bكلية الحقوق-جامعة القاهرة، _c2023.
300			_a630 صفحة؛ _c30 سم+ _eCD.
336			_atext _2rda content
337			_aComputer _2rda media
338			_aOnline Resource _2rda carrier
502			_aأطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة-كلية الحقوق-قسم القانون العام، 2023
504			_aيشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 583-627
520	3		_aلا يمكن تصور الحقوق والحريات العامة، أو تصور الإطار الذي يمكن فيه التمتع بهذه الحقوق والحريات دون أن يكون هناك تصورا واضحا لفكرة " النظام العام". هذه الفكرة النسبية المتطورة المتأثرة بالزمان والمكان والأحوال والملابسات. ولمجلس الدولة المصرى دور حيوى في صيانة النظام العام جنبا إلى جنب مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، فهو إذ يعمل اختصاصه في قضايا الحقوق والحريات العامة، فإنما يبحث فكرتين ديناميكيتين، تتمتعان بالنسبية والتطور والتأثر بمعطيات الزمان والمكان والأحوال، وبالتالي فإن مجلس الدولة ممثلا في قضاته يعمل كجراح ماهر يسبر غور النظام العام ليصونه، ويحيك ثوب الحقوق والحريات العامة ليجليها ويظهرها قابلة للتطبيق. وقد درجت الدراسات والبحوث المتعلقة بمجلس الدولة المصرى على تسميته بـ " حصن الحقوق والحريات العامة"، كما درجت على تناول دور مجلس الدولة فيما يتعلق بحماية الحقوق والحريات العامة إلا أن مجلس الدولة إذ يحمى الحقوق والحريات العامة من عدوان الجهة الإدارية عليها، فإنه كذلك يصون النظام العام" من الفوضى، ويرسم حدود هذا النظام العام" ويحدد معالمه وأطره يظهر ذلك كله من خلال تتبع الأحكام القضائية الصادرة عن كل من محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وإدارات الفتوى. ومجلس الدولة يمارس دورين في آن واحد دور ظاهرى هو صيانة الحقوق والحريات العامة، ورسم أطرها وأبعادها، ودور باطنى عميق يؤثر في بنية المجتمع وفهمه لقضية الحقوق والحريات العامة وهو صيانة النظام العام، إذ أنه لا يمكن رسم أبعاد حرية ما قبل فهم الخطوط الحمراء التي لا يمكن أن تتعداها هذه الحرية، وكذلك القيود والأسوار التي لا يمكن تخطيها. هذه الخطوط الحمراء هى في حقيقتها جوهر فكرة النظام العام، وهى خطوط غير ثابتة تتحرك كرمال متحركة تسير بهدوء شديد لا تكاد تلحظه العيون، فتارة تضيق من نطاق الحرية، وتارة توسع منها وهي تستجيب استجابة مرنة للتطور السياسي والاجتماعي والديني والثقافي والاقتصادي داخل المجتمع، وقاضى الحقوق والحريات العامة هو من يقع على عاتقه مهمة متابعة هذه الحركة الدقيقة وفهم التغيرات التي تطرأ على بنية المجتمع وكيانه، وفى أحيان كثيرة هو من يقوم بهذا التحريك لهذه الخطوط الحمراء استجابة للتغيرات المحلية والعالمية.
546			_aالنص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
650	0	4	_aالقانون العام
653		0	_aمبدأ تكافؤ الفرص
653		0	_aمبدأ الحفاظ علي الدولة
653		0	_aمبدأ مدنية الدولة
653		0	_aمبدأ المواطنة
653		0	_aالضبط التشريعي
653		0	_aالضبط الاداري
653		0	_aحرية الاعتقاد
653		0	_aالنظام العام
655		4	_aرسائل جامعية _zجامعة القاهرة _xالقانون العام
700	0		_aإبراهيم فودة إبراهيم _eمشرف.
710	2		_aجامعة القاهرة _bكلية الحقوق
856			_uhttp://195.246.42.239/public/th/T08-00641.pdf
900			_b2023 _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون العام
905			_aNourhan
942			_2ddc _cTH _e21 _n0
999			_c3695