000 07577nam a2200481 i 4500
003 EG-GICUC
005 20241106172714.0
008 241106s2023 ua ||||f m||| 00| 0 ara d
040 _aEG-GICUC
_cEG-GICUC
_dEG-GICUC
_erda
_bara
041 0 _aara
049 _aإيداع
082 0 4 _a341.8
_221
097 _aPh.D
099 _aLaw 12 PHD 2023
100 0 _aمنى عبدالله عبدالرحمن عبدالله العبدولي
_eمؤلف.
245 1 0 _aمسئولية الناقل الجوي في القانون الدولي الخاص /
_cمنى عبدالله عبدالرحمن عبدالله العبدولي
264 0 _aالقاهرة:
_bكلية الحقوق-جامعة القاهرة،
_c2023.
300 _a504 صفحة؛
_c30 سم. +
_eCD.
336 _atext
_2rda content
337 _aComputer
_2rda media
338 _aOnline Resource
_2rda carrier
502 _aأطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة-كلية الحقوق-قسم القانون الدولي، 2023
504 _aيشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 467-496
520 3 _aتستند مسئولية الناقل الجوي في اتفاقية وارسو ۱۹۲۹م على أساس المسئولية العقدية التي قوامها الخطأ المفترض في حق الناقل الجوي، وليس أمام الأخير من سبيل للتخلص من المسئولية إلا بإثبات خطأ المضرور وتسببه في حدوث الضرر، أو أنه اتخذ التدابير اللازمة لتجنب وقوع الضرر، وقد تطورت أسس المسئولية في ظل اتفاقية مونتريال ۱۹۹۹م، فإذا كانت مسئولية عقدية تقوم على الخطأ المفترض إلا أنه يقبل إثبات العكس، وهو ما يمكن وصفه بأنها لم تتغير كثيرا عما كان عليه الحال في اتفاقية وارسو إلا أن الاتفاقية تشددت في أسباب دفع المسئولية، وتشمل المسئولية المدنية للناقل الجوي كل من المسئولية التعاقدية والمسئولية التقصيرية، ولا تزال مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي في عقود النقل الجوي من المشاكل التي لم تنجح اتفاقيتا وارسو ۱۹۲۹م ومونتريال ١٩٩٩م في وضع حلول ويبدو أن تبرير ذلك يرجع إلى رغبة المجتمع الدولي في أن يقتصر الأثر القانوني للمعاهدتين في تنظيم بعض المسائل والمشاكل القانونية مع الإحالة في البعض الآخر إلى القوانين الداخلية، وقد ترتب على وجود نظام وارسو ۱۹۲۹م ومعاهدة مونتريال ۱۹۹۹م على اعتبار أنهما قانون دولي موحد يحكم عمليات النقل الجوي سيادة حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في المراكز والحلول القانونية بين الناقلين الجويين والركاب وأصحاب البضائع الأمر الذي وضعنا أمام تنازع في تطبيق الاتفاقيات الخاصة بعقد النقل الجوي ، فبدلاً من أن تقدم الاتفاقيات حلولا لمشكلة تنازع القوانين وتحديد الاختصاص القضائي أدت إلى زيادة المشكلة والفشل في وضع حلول لها، وهو ما أسفر عن وجود حالة من انعدام الأمن القانوني، وترجع أسباب تنازع القوانين في عقد النقل الجوي إلى الأثر المترتب على ترجمة اتفاقيات القانون الدولي الخاص الجوي - وارسو ومونتريال - لاسيما اتفاقية وارسو ۱۹۲۹م والتي حررت باللغة الفرنسية وترجمة إلى عشرات اللغات حول العالم كل دولة بحسب لغتها القومية وهو ما أدى إلى وجود اختلاف في التفسير والفهم المضمون الاتفاقية ، ومن أهم أسباب التنازع عدم توافر خصائص القواعد المادية في اتفاقيات القانون الدولي الجوي الخاص في اتفاقيتي وارسو ومونتريال، ومن أهمها أنها قواعد مباشرة وموضوعية ، وأن تأتي القاعدة ملائمة للعلاقات التجارية الدولية الخاصة، وأن تلبي احتياجات أطراف العلاقات التجارية الدولية الخاصة في مجال معين، وأن تتميز بالسهولة في التطبيق، وأن تكون ذات مضمون دولي، وأن تقوم بدور وقائي وعلاجي لمشاكل التجارة الدولية في المجال التي أنشئت لتنظيمه. وهي خصائص للقاعدة المادية تفتقر إليها اتفاقيتا وارسو ومونتريال سواء بصورة كلية أو جزئية، ويقتصر التحكيم في عقود النقل الجوي على عقد النقل الجوي للبضائع دون عقد نقل الأشخاص بحسب المادة (١/٣٤) من اتفاقية مونتريال ۱۹۹۹م، لا يوجد أي إلزام على أطراف عقد نقل البضائع جوا في اللجوء إلى تسوية منازعاتهم بوسيلة التحكيم، إذ إن التحكيم اختياري، ولكن يجب أن يكون مكتوبا، ويستطيع أطراف عقد النقل الجوي إلى اللجوء أي نوع من أنواع التحكيم سواء كان حرا أو خاصا أو مؤسسيًا. وقد نصت اتفاقية مونتريال على حكم يمثل سابقة فريدة في مجال التحكيم وهو التزام هيئة التحكيم بتطبيق أحكامها دون غيرها ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التحكيم؛ ويبدو أن الاتفاقية ترغب في المساهمة في توحيد المبادئ والأحكام القضائية التي يتم إرساءها في مجال التحكيم في عقود النقل الجوي للبضائع.
546 _aالنص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
650 0 4 _aالقانون الدولي
653 0 _aالطابع الدولي للقانون الجوي
653 0 _aعناصر النقل الجوي
653 0 _aاتفاقية وارسو 1929
653 0 _aاتفاقية مونتريال 1999
653 0 _aالتزامات وحقوق الناقل الجوي
653 0 _aدفع مسئولية الناقل الجوي
653 0 _aتسوية منازعات النقل الجوي
653 0 _aالاختصاص القضائي في منازعات النقل الجوي
653 0 _aالتحكيم في منازعات النقل الجوي
655 4 _aرسائل جامعية
_zجامعة القاهرة
_xالقانون الدولي
700 0 _aأشرف وفا محمد
_eمشرف.
710 2 _aجامعة القاهرة
_bكلية الحقوق
856 _uhttp://195.246.42.239/public/th/T12-00047.pdf
900 _b2023
_Uجامعة القاهرة
_Fكلية الحقوق
_Dقسم القانون الدولي
905 _aNourhan
942 _2ddc
_cTH
_e21
_n0
999 _c3674