000			06746nam a2200469 i 4500
003			OSt
005			20241031201252.0
008			241031b |||||||| |||| 00| 0 eng d
040			_aEG-GICUC _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda
041	0		_aara
049			_aإيداع
082	0	4	_a342 _221
097			_aPh.D
099			_aLaw 07 PHD 2024
100	0		_aمحمد إمبابي السعيد بلاط _eمؤلف.
245	1	2	_aالاتجاهات القضائية الحديثة في حماية أملاك الدولة : _bدراسة مقارنة / _cإعداد محمد إمبابي السعيد بلاط ؛ إشراف رجب محمود طاجن
246	1	0	_aRecent Judicial Trends in Protecting State Property : _bA Comparative Study
264		0	_aالقاهرة: _bكلية الحقوق-جامعة القاهرة، _c2024.
300			_a 613 صفحة ؛ _c30 cm.
336			_atext _2rda content
337			_aComputer _2rda media
338			_aOnline Resource _2rda carrier
502			_aأطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2024.
504			_aيشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية صفحات 566 - 605.
520	3		_aيُعد الحد الفارق بين أملاك الدولة العامة وأملاك الدولة الخاصة استهداف المنفعة العامة، فما تملكه الأشخاص العامة مستهدفة المنفعة العامة يُعد من مفردات أملاك الدولة العامة، وما كان على سبيل الاستثمار والنفع الخاص يُعد من أملاكها الخاصة. وقد أضحى التمييز بين أملاك الدولة العامة وأملاك الدولة الخاصة نسبيا بشكل كبير، فالتداخل بين القواعد القانونية المنظمة لهما في كثير من الجوانب متسما بالمرونة مستهدفا الاستفادة المثلى من تلك الأملاك. فمن ناحية يُلاحظ أن الاتجاه التشريعي يخطو نحو إمكانية إنشاء حقوق عينية على أملاك الدولة العامة بموجب نماذج تعاقدية محددة، وقد ساهم الاجتهاد القضائي وتحت مظلة التشريع بتنميتها نطاقا وتعظيمها أهمية، كما أن المناخ القانوني السائد يسير تجاه التضييق من دائرة أملاك الدولة العامة نحو البحث عن أفضل أنواع استغلال الأملاك العامة. ومن ناحية ثانية رَسَمَ المُشرع سياسة دعم استثمار وازدهار أملاك الدولة الخاصة، حيث تناولها بالتنظيم التشريعي وفصل مجملها القضاء الإداري راسما بذلك نظرية متكاملة البنيان عمادها إضفاء قدر كبير من المرونة، وضرورة التوسع في دائرة الحفاظ على استقرار المراكز القانونية الفردية وحمايتها من المساس بها من خلال مبدأي الثقة المشروعة واستقرار العلاقات التعاقدية. وليحقق البحث غايته الأساسية من بيان مساهمة الاجتهاد القضائي في سبيل تحقيق الغايات التشريعية من أملاك الدولة، وإدراكه لتداعيات تلك التطورات، استعرض الباحث الأحكام القضائية التي أحدثت تحولاً للقضاء أو - على الأقل - عدولاً ظاهرا، مبينا مدى إمكانية اعتبار ذلك التحول أو ذاك العدول هو أفضل ما يكون في ضوء الموازنة بين الالتزامات الدستورية
520	3		_aThe main difference between public and private state property is the targeting of the public interest, what public entities own with the purpose of serving the public interest is considered part of the public state property, whereas what is intended for investment and private interest is considered part of the private state property. The distinction between public and private state property has become highly relative, as the overlap between their governing legal rules in many aspects is flexible and aims to optimize the use of public and private state property. On the one hand, it should be noted that the legislative trend is shifting towards enabling the creation of rem rights over public state property under specific contractual models. Within the framework of legislation, judicial precedents have contributed to broadening the scope and maximizing the importance of public state property. Moreover, the prevailing legal trend is shifting towards restricting the scope of public state property in favor of seeking the best utilization of public property. On the other hand, the Legislator has outlined a policy to support the investment and development of private state property, addressed in legislative regulation and detailed by the administrative judiciary; providing a comprehensive highly flexible theory, and necessitate better safeguarding the stability and protecting individual legal positions from interference through the principles of legitimate expectation and stability of contractual relations. To achieve the main goal of the research, which is to demonstrate the contribution of judicial precedents to fulfilling the legislative goals related to state property and understanding the implications of such developments, the researcher examines judicial decisions that have caused a significant shift in the judiciary, or at least - a notable change, showing the extent to which such a shift or change can be considered the best, considering the balance among constitutional obligations.
546			_aالنص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
650	0	4	_aالقانون الإداري
653		0	_aأملاك الدولة العامة
653		0	_aأملاك الدولة الخاصة
653		0	_aحظر التصرف في أملاك الدولة
653		0	_aأموال الأيلولة
653		0	_aالتحكيم في المنازعات الإدارية
653		0	_aحصانة المنشآت العامة
655		4	_aرسائل جامعية _zجامعة القاهرة
700	0		_aرجب محمود طاجن _eمشرف.
710	2		_aجامعة القاهرة _bكلية الحقوق
856			_uhttp://195.246.42.239/public/th/T07-00779.pdf
900			_b2024 _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون العام
905			_aMariam
942			_2ddc _n0 _cTH _e21
999			_c3493