000 05369nam a2200541 i 4500
003 EG-GICUC
005 20241128234723.0
008 241021s2019 ua ||||f m||| 000 0 ara d
040 _aEG-GICUC
_cEG-GICUC
_dEG-GICUC
_erda
_bara
041 0 _aara
_bara
049 _aإيداع
082 0 4 _a349.5
_221
097 _aPh.D
099 _aLaw 10 PHD 2019
100 0 _aأحمد راشد الظنحاني
_eمؤلف.
245 1 0 _aالأحكام والقواعد الإجرائية لجريمة غسل الأموال :
_bدراسة مقارنة/
_cإعداد أحمد راشد الظنحاني ؛ إشراف الأستاذ الدكتور/ مدحت عبد الحليم رمضان.
264 0 _aالقاهرة :
_bكلية الحقوق - جامعة القاهرة ،
_c2019
300 _a505 صفحة ؛
_c25 سم. +
_eCD.
336 _atext
_2rda content
337 _aComputer
_2rda media
338 _aOnline Resource
_2rda carrier
502 _a أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي 2019.
504 _aيشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 472-493 صفحة
520 3 _aSummary: تناولت هذه الدراسة الأحكام و القواعد الإجرائية لجريمة غسل الأموال: و تم تقسيم هذه الدراسة إلي بابين يسبقهما فصل تمهيدى: بعنوان ماهية جريمة غسل الأموال: و أحكامها الموضوعية: و تناولت فى الباب الأول الإطار الإجرائى لجريمة غسل الأموال: و فى الباب الثانى الأحكام و القواعد الإجرائية فى ظل التعاون الدولى لجريمة غسل الأموال و القانونين المصرى و الإماراتى. و خلصت الدراسة إلى نتائج منها: إن جريمة غسل الأموال جريمة تبعية: و جريمة عمدية: و هى من جرائم السلوك المجرد: و تتمثل صور السلوك المادى فى أفعال تحويل أو نقل الأموال: أو إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال. كما إن المشرعين المصرى و الإماراتى اعترفا بالمسؤولية الجنائية المباشرة للشخص الاعتبارى: و قد أخذ المشرع المصرى والإماراتى بالخيار الإداري فى تحديد الجهة المختصة بمكافحة غسل الأموال: كما أن المشرع الإماراتي وضع قيوداً خاصة على إقامة الدعوى الجنائية و قد قصرها على النائب العام: و وضع التشريع الإماراتى و المصرى قواعد خاصة فى التحفظ على الأموال المشتبه بها: حيث أحال المشرع المصرى إلى مواد التحفظ المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية: بينما حرص المشرع الإماراتى على النص على تلك القواعد و التدابير التحفظية على الأموال المشتبه بها في نصوص قانون مكافحة غسل الأموال واللائحة التنفيذية له. كما أن نيابة امن الدولة العليا هى الجهة المختصة بالتحقيق الدعوى الجنائية فى جرائم غسل الأموال فى التشريع المصرى: بينما النيابة العامة فى مكان وقوع الجريمة هى المختصة فى التشريع الإماراتى: و لم يتضمن التشريع المصرى قواعد تنظم شروط التسليم و إجراءاته: على خلاف ذلك فإن المشرع الإماراتى وضع قواعد و نصوص فى قانون غسل الأموال و لائحته التنفيذية: و القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن التعاون القضائى الدولى فى المسائل الدولية
546 _aالنص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
650 0 4 _aالقانون الجنائي المقارن
653 0 _aجريمة غسل الأموال
653 0 _aالتحقيق الجنائي
653 0 _aالتدابير التحفظية
653 0 _aالمنع من التصرف
653 0 _aتسليم المجرمين
653 0 _aالحكم الجنائي الأجنبي
653 0 _aوحدة التحريات
653 0 _aالدعوى الجنائية
653 0 _a تقادم الدعوى الجنائية
653 0 _a تقادم العقوبة
653 0 _aمكافحة غسيل الأموال
653 0 _a تمويل الإرهاب
653 0 _a التحفظ للمحكمة
653 0 _aالقصد الجنائي
655 4 _aرسائل جامعية
_zجامعة القاهرة
_xالقانون الجنائي
700 0 _aمدحت عبد الحليم رمضان
_eمشرف.
710 2 _aجامعة القاهرة
_bكلية الحقوق
856 _uhttp://195.246.42.239/public/th/T10-01707.pdf
900 _b2019
_Uجامعة القاهرة
_Fكلية الحقوق
_Dقسم القانون الجنائي
905 _aAya
_eEman
942 _2ddc
_n0
_cTH
_e21
999 _c3389