000			06107nam a2200457 i 4500
003			EG-GICUC
005			20241023230615.0
008			241001s2023 ua ||||frm||| 000 0 ara d
040			_aEG-GICUC _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda _bara
041	0		_aara _bara _dara
049			_aإيداع
082	0	4	_a349.5 _221
097			_aPh.D
099			_aLaw 10 PHD 2023
100	0		_aسحر محمود أبو العلا _eمؤلف.
245	1	0	_aجرائم البلطجة : _bدراسة تحليلية مقارنة / _cإعداد سحر محمود أبو العلا ؛ إشراف الأستاذ الدكتور أحمد عوض بلال، الأستاذ الدكتور عادل يحيى.
264		0	_aالقاهرة : _bكلية الحقوق - جامعة القاهرة، _c2023.
300			_a321 صفحة ؛ _c29 سم + _eCD.
336			_atext _2rda content
337			_aComputer _2rda media
338			_aOnline Resource _2rda carrier
502			_aأطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي 2023.
504			_aيشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 284-315.
520			_aتعد جرائم البلطجة من الجرائم التي تمس أمن الأفراد وتبث الترويع والتخويف في النفوس، ومشكلة البلطجة مشكلة إجتماعية سيكولوجية في المقام الأول ، لذلك أثر المشرع مجابهة هذا الاجرام جنائياً لحين تحقق الوعى والإصلاح حيث أنهم يأخذان وقت طويل من الزمن. فجرم المشرع جل الأفعال التي يعد إرتكابها جريمة بلطجة ووفقاً لذلك التجريم تعد هذه الجرائم من حيث الطبيعة القانونية جرائم شكلية، فلم يتطلب المشرع حدوث نتيجة إجرامية لتحقق الركن المادى وبينا الفارق بين الجرائم الشكلية وجرائم الخطر، وأوضحنا أن جرائم الخطر تعد من الجرائم ذات النتيجة، لذلك من الأفضل هجر هذا التقسيم التقليدى للجرائم وفقاً لمعيار النتيجة - الجرائم المادية والشكلية وجرائم الضرر والخطر - ويحل محله التقسيم إلى جرائم ذات نتيجة وجرائم شكلية . ولم يكتفى المشرع فيما يتعلق بالركن المعنوى لجرائم البلطجة بالقصد الجنائي العام بل استوجب لتحقق هذا الركن قصد خاص هو قصد الترويع والتخويف . واتبع المشرع للعقاب على هذه الجرائم سياسة عقابية تحد قليلاً من فكرة تفريد العقاب فبدت هذه السياسة متشددة فلم يتبع المشرع نظام العقوبات التخييرية ونص وجوباً على انه عند الحكم بعقوبة يجب على القاضي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لهذه العقوبة، فليس للقاضي أية سلطة تقديرية في إهمال الحكم بهذه المراقبة أو تعديلها، نظراً لأن هذه الجرائم تمس ركائز أساسية يقوم عليها بنيان المجتمع وبقائة .
520			_aCrimes of thuggery are crimes that impact individuals' security, spreading terror and intimidation in society. Thuggery is primarily a social and psychological issue. Consequently, legislators prefer to address this crime through legal means until awareness and reform are achieved, given the considerable time required for these processes. The legislator, therefore, criminalises most actions constituting thuggery. According to this criminalisation, these crimes are formal in nature. The legislator does not require the occurrence of a criminal result to establish the material element. We distinguish between formal crimes and crimes of danger, clarifying that crimes of danger involve a criminal result. Therefore, it is better to abandon the traditional classification of crimes based on result-material and formal crimes, crimes of harm and danger and replace it with a classification of crimes with a result and formal crimes. The legislator, concerning the moral element of crimes of thuggery, did not suffice with the general criminal intent but required a specific intent. This specific intent is the intent to intimidate and instil fear. In punishing these crimes, the legislator adopted a punitive policy that deviates from the idea of discretionary punishment. This policy appears stringent, as the legislator did not follow a system of optional penalties and mandated, as a rule, that when a punishment is imposed, the judge must order the convicted person to be placed under police surveillance for a period equal to the duration of the sentence. The judge has no discretionary authority to neglect or modify the imposition of this surveillance. This is because these crimes affect the fundamental pillars upon which the structure and sustainability of society rely.
546			_aالنص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
650	0	4	_aالقانون الجنائي
653		0	_aالبلطجة
653		0	_aالبلطجة الالكترونية
653		0	_aالحرابة
653		0	_aالتجريم الوقائي
653		0	_aالتلويح بالعنف
655		4	_aرسائل جامعية _zجامعة القاهرة _xالقانون الجنائي
700	0		_aأحمد عوض بلال _eمشرف.
700	0		_aعادل يحيى _eمشرف مشارك
710	2		_aجامعة القاهرة _bكلية الحقوق
856			_uhttp://195.246.42.239/public/th/T10-01041.pdf
900			_b2023 _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون الجنائي
905			_aNourhan _eEman
942			_2ddc _cTH _e21 _n0
999			_c3201