000 06031nam a2200505 i 4500
003 EG-GiCUC
005 20250713174210.0
008 2310s2022 ua f m 0 0 ara d d
040 _aEG-GiCUC
_cEG-GiCUC
_dEG-GiCUC
_erda
_bara
041 0 _aara
049 _aإيداع
082 0 4 _a342.06
_221
097 _aPh.D
099 _aLaw 07 PHD 2022
100 0 _aأحمد طه سعيد السيد
_eمؤلف.
245 1 0 _aإجراءات إبرام العقود الإدارية في القانون رقم 182 لسنة 2018 في شأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة :
_bدراسة مقارنة /
_cإعداد أحمد طه سعيد السيد ؛ إشراف منصور محمد أحمد.
246 1 5 _aThe procedures for concluding administrative contracts concluded by public authorities in accordance with Contracting Law No. 182 of 2018 :
_ba comparative study
264 0 _aالقاهرة :
_bكلية الحقوق - جامعة القاهرة،
_c2022
300 _a401 صفحة ؛
_c24 سم
336 _2rda content
_atext
337 _2rdamedia
_aUnmediated
338 _2rdacarrier
_avolume
502 _aأطروحة (دكتواره) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام 2022.
504 _aببليوجرافيا: صفحات 374-395.
520 _aتناولنا في هذه الدراسة اجراءات ابرام العقود الادارية التي تبرمها الجهات العامة طبقا لقانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018, دراسة مقارنة والذي يعد من اهم الموضوعات الحديثة ومن اهم التحديات التي يطرحها قانون التعاقدات الجديد . تعد العقود الاداريةمن اهم الاساليب القانونية التي تلجأ اليها جهة الادارة لممارسة اوجه نشاطها, ويتم ذلك عن طريق ابرام التعاقدات ، سواء كان ذلك التعاقد بين الهيئات الإدارية ذاتها أو بينها وبين الأفراد أو الشركات الخاصة لغرض إدارة المرافق العامة وتسييرها، أو لأجل إقامة المنشآت والأشغال العامة. فالعقود الحكومية تحتل مكانة بارزة في مجال أنشطة المؤسسات والأجهزة الحكومية، كما تعد وسيلة فعالة في إتمام الأعمال الحكومية ومشروعاتها التنموية, فالعقود الادارية تخضع لاحكام وقواعد القانون العام ولا تسري عليها احكام وقواعد القانون الخاص, حيث تتجلي فيها امتيازات السلطة العامة التي تمارسها الادارة في مواجهة الافراد, نظرا لمقتضيات المرافق العامة والتي لا توجد في عقود الافراد. وينظم قانون التعاقدات إجراءات التعاقد التي تبرمها الجهات العامة الخاضعة لأحكامه، وذلك بدءاً من إعداد كراسة الشروط واتخاذ إجراءات الطرح وتحليل العطاءات وقرارات الترسية بالإضافة إلى متابعة التنفيذ وضمان الالتزام بما جاء بكراسة الشروط من مواصفات، وتخضع لمبدأ العلانية والمساواة والمنافسة. وقد انتهت الدراسة الي مجموعة من النتائج اهمها انه تم استحدث أساليب شراء جديدة تقدم حلول غير تقليدية لاحتياجات الجهات وتعمم فكرة الشراء المركزي وكذا وضع ضوابط للاتفاق المباشر لإحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية مع توسيع دائرة اتخاذ القرار ومعايير الحكومة باستبدال سلطة رئيس مجلس الوزراء بمجلس الوزراء. وقد اقترح الباحث ضرورة وضع تعديل لقانون تنظيم التعاقدات الحالي يتضمن النص علي تنظيم تعاقد جهة الادارة الكترونيا بجانب النصوص التي تنظم التعاقدات التقليدية مع الاخذ في الاعتبار تجارب الدول التي سبقت وطبقت هذا النظام , وانشاء دوائر بمجلس الدولة خاصة بالمنازعات الادارية المتعلقة بالمعاملات الالكترونية حتي يمكن تكوين نظرية ادارية خاصة بتلك المعاملات, مستغلين في ذلك الدور الانشائي وما للقاضي الاداري من حرية في تكوين عقيدته وقدرته في انهاء الخصومة والفصل فيها بطريقة اسرع من القضايا التقليدية.
546 _aالملخص باللغة العربية
650 0 4 _aالعقود الإدارية
653 0 _aتنظيم التعاقدات
653 0 _aالإجتهاد القضائي
653 0 _aإجراءات إبرام العقود الإدارية
653 0 _aالإتفاق المباشر
653 0 _aمرحلة إبرام و تنفيذ العقد
653 0 _aقضاء الإلغاء
653 0 _aالقضاء الكامل
653 0 _aنظرية الظروف الطارئة
653 0 _aأركان العقد الإداري
653 0 _aعملية إرساء الصفقة
655 4 _aرسائل جامعية
_zجامعة القاهرة
_xالقانون الإداري
700 0 _aمنصور محمد أحمد
_eمشرف.
710 2 _aجامعة القاهرة
_bكلية الحقوق
856 _uhttp://195.246.42.239/public/th/T07-00908.pdf
900 _b2022
_Uجامعة القاهرة
_Fكلية الحقوق
_Dقسم القانون العام
905 _aNourhan
_eEman
942 _cTH
_2ddc
_e21
999 _c2438