000			07045aam a2200517 i 4500
003			EG-GICUC
005			20241105105925.0
008			070314s2004 ua f m 000 0 ara d
040			_aEG-GICUC _bara _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda
041	0		_aara
049			_aإيداع
082	0	4	_a346 _221
097			_aPh.D
099			_aLaw 02 PHD 2004
100	0		_aمحمد احمد محمد برسيم _eمؤلف.
245	1	2	_aالتقادم المقسط للحقوق والدعاوى بين القانون الوضعى والشريعة الاسلامية : _bدراسة مقارنة بين القانونين المصرى والانجليزى والشريعة الاسلامية / _cمحمد احمد محمد برسيم
264		0	_aالقاهرة : _bكلية الحقوق-جامعة القاهرة، _c2004.
300			_a656صفحة ؛ _c25سم
336			_aText _2rda content
337			_aComputer _2rda media
338			_aOnline Resource _2rda carrier
502			_aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى، 2004
504			_aيشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 594-613
520	3		_aاستعرضت في مقدمة هذه الرسالة الأسباب التي دعتني إلى اختيار الموضوع والأهمية التي يشغلها في الفكر القانوني في عالم اليوم وسبب اختياري للنظم القانونية محل المقارنة والتي تمثل النظم القانونية السائدة في القانون المقارن .. كما أوضحت فيها المنهج الذي اتبعته في التعامل مع النصوص والمادة العلمية الخاصة بكل نظام من النظم موضوع الدراسة وقد قسمت الرسالة إلى أربعة أبواب . وفي الباب الأول تناولت المضمون القانوني لنظام مضى الزمان في كل من النظم محل المقارنة شارحا المقصود بهذا النظام في كل منها والأساس القانوني الذي يستند عليه والأهداف التي يبتغي تحقيقها المشرع من نظام مضي الزمان في كل من هذه النظم وأهم خصائصه المميزة له عن غيره من النظم التي قد تتشابه معه مبينا ما بينها من أوجه شبه أو اختلاف ... وقد عكفت في الباب الثاني على دراسة نطاق سريان هذا النظام سواء من حيث الحقوق والدعاوي التي تخضع له أو من حيث الأشخاص ، وذلك بغية ، أصيل المنهج الذي اتبعه كل من هذه النظم في تحديد هذا النطاق وتلك وصرة إلي رصد أوجه التشابه أو التباين بين الفكر القانوني السائد في كل منها . وفي الباب الثالث فقد وجهت بساط البحث الدراسة كيفية سريان مدد التقادم في كل من النظم محل المقارنة وقد تعرضت إلى المبدأ الذي تري منه هذه المدد في كل منها ، ثم تناولت بالتحليل الأسباب التي أقرتها كل من هذه النظم الوقف سريان هذه المدد أو انقطاعها والفلسفة التي أخذ بها كل منها في تحديد هذه الأسباب ثم تناولت في الباب الأخير الآثار المترتبة على القضاء عند التقادم في كل منها شارها كيفية التمسك بالتقادم في كل هذه النظم ومن له هذا الحق ومدي جواز النزول عن التمسك بالتقادم في كل منها ثم تعرضت إلى مدي جواز الاتفاق علي تعديل مدد التقادم في هذه النظم مبينا الحكمة التي تبرر الحكم الذي أخذ به كل نظام من النظم المقارنة . ثم تناولت بعد ذلك بالتحليل الأثر المترتب على القضاء مدة التقادم أو عدم سماع الدعوي في كل منها والنظرية التي تبناها كل منهم موضحا الأثر المترتب علي القضاء المدة فيما يتعلق بالحق الموضوعي للدائن أو الحق في التقاضي ، وكذلك فيما بالدعوي و أدلة الإثبات فيها ، كما تناولت بالتحليل السلطة التقديرية التي منحها المشرع الانجليزي للقضاء والتي بمقتضاها يستطيع هذا القضاء عدم إعمال الأثر المترتب على القضاء المدة ويقضي في موضوعها موقد بينت مزايا هذا النظام وأهم أوجه النقد التي وجهت له في القانون الإنجليزي . وقد وضعت في نهاية هذه الدراسة خاتمة صوغت فيها التعريف الذي ارتضيه النظام التقادم المسقط ، تلوته بموازنة عامة بين موقف كل من النظم محل المقارنة من موضوع الدراسة سواء من حيث الفلسفة التي تبناها في تحديد الإطار العام للنظام موضوع الدراسة والأساس الذي يستند عليه والآثار التي الترتب عليه وما بينها من مظاهر تشابه أو اختلاف . وأخيرا الحقت بهذه الخاتمة أهم التوصيات فيما يتعلق بتعديل أحكام التقادم المسقط في القانون المصري .
546			_aالملخص باللغة العربية
650	0	4	_aالقانون المدني
653		4	_aالتقادم
653		4	_aالشريعة الاسلامية
653		4	_aالقانون الوضعى
653		4	_aالتقادم المسقط في القانون الإنجليزي
653		4	_aالدعوى القضائية في الشريعة الإسلامية
653		4	_aالمنع من سماع الدعوى لمضي المدة
653		4	_aالملكية والتقادم المسقط
653		4	_aاستبعاد مدد التقادم المسقط
653		4	_aسريان مدد التقادم المسقط
653		4	_aانقطاع مدد التقادم المسقط
653		4	_aالنزول عن الدفع بالتقادم المسقط
655		4	_aرسائل جامعية _zجامعة القاهرة _xالقانون المدني
700	0		_aانور محمود يوسف دبور _eمشرف.
700	0		_aعبدالرشيد مامون شديد _eمشرف.
710	2		_aجامعة القاهرة _bكلية الحقوق
856			_uhttp://195.246.42.239/public/th/T02-00824.pdf
900			_b2004 _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون المدني
905			_aNourhan
942			_2ddc _cTH _e21
999			_c2053