000			06937aaa a2200469 i 4500
003			EG-GICUC
005			20241215115714.0
008			070306s2004 ua f m 000 0 ara d
040			_aEG-GICUC _bara _cEG-GICUC
041	0		_aara
049			_aإيداع
082	0	4	_a346.812 _221
097			_aM.Sc
099			_aLaw 03 MSC 2004
100	0		_aعلي يحيى آل زمانان _eمؤلف.
245	1	0	_aالتزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل : _bدراسة مقارنة في القانونين المصري والسعودي / _cإعداد علي يحيى آل زمانان ؛ إشراف أحمد حسن البرعي
264		0	_aالقاهرة : _bكلية الحقوق - جامعة القاهرة، _c2004.
300			_a145صفحة ؛ _c30سم
336			_atext _2rda content
337			_aComputer _2rda media
338			_aOnline Resource _2 rda carrier
502			_a أطروحة (ماجستير)-جامعة القاهرة، 2004.
504			_aببليوجرافيا: صفحات131-141.
520			_aنخلص من نتاج بحثن أن التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل في كل من القانون المصري والسعودي له مبيراته وطبيعته القانونية، ومؤيد من قبل الفقه الإسلامي. وتتمثل أهمية هذا الالتزام في كونه مرتبطاً بمصالح متعارضة مصلحة العامل، ومصلحة صاحب العمل) واعتباره قيداً هاماً يمس حق من الحقوق والحريات الشخصية والدستورية للإنسان وهو الحق في حرية العمل). وبناء على تلك الاعتبارات استمد الموضوع أهميته في البحث، لطرح ما يثيره من مشاكل للوقوف على حل لها، سواء من واقع تفسير عقد العمل ذاته وما ينطوي عليه من التزامات أو من واقع القواعد العامة في القانون المدني، ولكن هذا الالتزام يفتقر لوجود تنظيم قانوني كامل له بقانون العمل سواء المصري أو السعودي. وهو ما جعلنا نقدم بحثنا هذا لوضع تصور لهذا التنظيم ، ومناقشة مختلف جوانب هذه الالتزام، وموقف القضاء منه، والذي دون شك يلعب دور أساسي في إنشاء القواعد التي تحكمه، في ظل غياب التنظيم القانوني كما سبق البيان. ولقد خلصنا مما تقدم، بالخروج ببعض التوصيات حول تنظيم هذا الالتزام والتي يمكن أن نردها إلى توصيات عامة، وخاصة. .1 2 التوصيات العامة : تتمثل في حاجة الموضوع إلى تدخل المشرع، سواء المصري أو المنظم السعودي، لوضع تنظيم قانوني شامل للموضوع بقانون العمل والذي تفتقده في الوضع الحالي، ليوازن فيه بين المصالح المتعارضة للعامل وصاحب العمل ومصلحة المشروع، ولحماية العامل من تعسف صاحب العمل، ومغالاته - أحيانا 000 - في الشرط الجزائي يمس بمبدأ دستوري وهو : حق وحرية العامل في العمل. التوصيات الخاصة : وتتمثل في الحاجة إلى تنظيم بعض المسائل ذات الأهمية والتي اختلف الفقه والقضاء بشأنها، حول الاجتهاد في وضع حلول لها، والتي تمثل رأينا الخاص بشأنها، وهي : أ - أنه يجب تعديل حكم المادة 687 مدني، التي تقرر بطلان شرط عدم المنافسة، إذا ارتبط بشرط جزائي مبالغ فيه، لاشتماله على عقوبة مدنية قاسية، حيث أبطل الشرط الجزائي ، وكذا شرط الالتزام بعدم المنافسة أيضاً. وقد كان أحرى بالمشرع هنا، أن يعمل القواعد العامة، وفقا لنظرية إنقاص العقد لبطلان شق منه، إعمالاً لنص المادة 134 من القانون المدني المصري، بأن يبطل مثلا الشرط الجزائي المبالغ فيه أو يعطي للقاضي الشرعية المعقولة ودون إبطال الالتزام الأساسي، الذي يتمثل في شرط عدم المنافسة على غرار ما فعله بالمادة 687 مدني سالفة البيان. ب - وجوب تدخل المشرع بتعديل المادة 5/69 من قانون العمل المصري الحالي لمخالفته لما تقتضي به المادة 56/ط من ذات القانون ، وما تقضي به المبادئ القانونية العامة، وفقاً لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، وذلك لتطلبها شرط جديد لمن يكن متطلباً - الجواز فصل العامل - في نص قانون العمل الملغي بالمادة 6/61 من اشتراط ترتب إحداث أضرار جسيمة بها، وهو وضع لا يتصور قبوله من الناحية العملية. ج - أنه يجب منح القاضي، سلطة تقديرية في تعديل اتفاق عدم المنافسة - خاصة - من حيث تقدير نطاق الحظر، من حيث الزمان والمكان، وبالقدر الكافي لحماية مصلحة المشروع. د - ضرورة تعويض العامل بمقابل نقدي مناسب عند فرض شرط عدم المنافسة من صاحب العمل، مع التزام العامل برده، فضلاً عن مسئوليته العقدية والتقصيرية التي تترتب في حقه، من جراء خرقه هذا الالتزام.
546			_aالملخص باللغة العربية
650	0	5	_aعدم منافسة صاحب العمل
650	0	5	_aعقد العمل
650	0	5	_aاقتران المنافسة بإفشاء أسرار المنشأة
650	0	5	_aالشرط الاتفاقي الصريح
650	0	5	_aأهلية العامل
650	0	5	_aالمصلحة الجدية والمشروعة
650	0	5	_aشرط جزائي
650	0	5	_aاتفاقيات العمل الجماعي
653		4	_aعدم منافسة صاحب العمل
655			_aرسائل جامعية _zجامعة القاهرة _x2004
700	0		_aأحمد حسن البرعي : _eمشرف.
710			_aجامعة القاهرة _bكلية الحقوق
856			_uhttp://195.246.42.239/public/th/T03-00113.pdf
900			_b2004 _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم التشريعات الاجتماعية
905			_aMariam
942			_2ddc _cTH _e21
999			_c1974