000			06566cam a2200445 i 4500
003			EG-GiCUC
005			20241023161158.0
008			160905s2016 ua f m 000 0 ara d
040			_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC
041	0		_aara
049			_aإيداع
082	0	4	_a346.07 _221
097			_aPh.D
099			_aLaw 05 PHD 2016
100	0		_aأحمد محمد عبدالعال أحمد _eمؤلف.
245	1	2	_aالدور المعاون للقضاء الوطني في مجال التحكيم : _bدراسة مقارنة / _cإعداد أحمد محمد عبدالعال أحمد ؛ إشراف محمد فهمى الجوهري
264		0	_aالقاهرة : _bكلية الحقوق -جامعة القاهرة، _c2016.
300			_a542 صفحة ؛ _c30سم
336			_atext _2rda content
337			_aComputer _2rda media
338			_aOnline Resource _2rda carrier
502			_a أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة 2016.
504			_aببليوجرافيا: صفحات480-534.
520			_aتناولت تلك الدراسة الدور المعاون للقضاء الوطني في مجال التحكيم في كل من القانون المصري والقانون النموذجي للأونسيترال والقانون الإنجليزي، وكان لزاما علينا التعرض لعدة موضوعات في سبيل بيان هذا الدور المعاون للقضاء، فبدأنا حديثنا ببيان مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية، ثم استعرضنا العلاقة فيما بين القضاء والتحكيم، لاحظنا فيه تحول نظرة القضاء للتحكيم من العدائية إلى المعاونة وذلك كله في فصل تمهيدي. وفي الباب الأول تعرضنا لدور القضاء المعاون في المرحلة التي تسبق اللجوء للتحكيم مرورا بالبدء في إجراءات التحكيم وسيرها حتى صدور القرار المنهي للنزاع، وفي سبيل ذلك قسمنا الدراسة في هذا الباب إلى فصلين، خصصنا الأول منه لبيان الدور المعاون للقضاء فيما يتعلق بإعمال اتفاق التحكيم وقسمناه إلى مبحثين، تحدثنا في الأول عن دور القضاء في إعمال الأثر السلبي لاتفاق التحكيم عن طريق الامتناع عن نظر النزاعات التي يوجد بشأنها اتفاق تحكيم إعمالا لهذا الاتفاق، وتحدثنا في الثاني عن دور القضاء في المسائل التي تخص هيئة التحكيم بما في ذلك تشكيلها ورد أي من أعضائها وعزله وتعيين محكم بديل. وقد خصصنا الفصل الثاني للدور المعاون للقضاء أثناء سير إجراءات التحكيم وقسمناه إلى مبحثين، تحدثنا في الأول عن الدور المعاون للقضاء الوطني في شأن التدابير الوقتية والتحفظية وأهمية هذا الدور في مجال التحكيم التجاري الدولي، وتحدثنا في الثاني عن الدور المعاون للقضاء في مجال الإثبات والفصل في المسائل الأولية ومد المواعيد. وفي الباب الثاني تعرضنا لدور القضاء المعاون في المرحلة اللاحقة لصدور قرار التحكيم، واستعرضنا لبيان دور القضاء في تلك المرحلة بالمقارنة بين القانون المصري والقانون النموذجي للأونسيترال والقانون الإنجليزي مع المقارنة بين تطبيقات المحاكم الوطنية في الدول المختلفة للنصوص الحاكمة للدور المعاون للقضاء في تلك المرحلة في القوانين محل المقارنة. وفي سبيل ذلك قسمنا الدراسة في هذا الباب إلى فصلين خصصنا الأول منه لبيان الدور المعاون للقضاء في الطعن على قرار التحكيم، وقسمناه إلى مبحثين تحدثنا في الأول عن سبل الطعن على قرار التحكيم واستعرضنا من خلاله عدم جواز الطعن على قرار التحكيم بالاستئناف وفقا للقانون المصري والقانون النموذجي للأونسيترال وجواز ذلك في قانون التحكيم الإنجليزي، كذلك بينا سبيل الطعن الوحيد وفقا للقانون المصري والقانون النموذجي وهو الطعن بالبطلان ومقارنة ذلك بموقف القانون الإنجليزي والذي لم يصف الطعن أنه طعن بالبطلان وإنما وصفه بالطعن لوجود مخالفة خطيرة، وقد خصصنا المبحث الثاني من هذا الفصل لبيان ضوابط الطعن على قرار التحكيم في القوانين محل المقارنة، وقد خصصنا الفصل الثاني من هذا الباب لبيان الدور المعاون للقضاء في تنفيذ قرار التحكيم، وقسمناه إلى مبحثين استعرضنا في الأول دور القضاء في تنفيذ قرارات التحكيم وفقا لأحكام القانون المصري والقانون النموذجي للأونسيترال والقانون الإنجليزي، واستعرضنا في المبحث الثاني دور القضاء في تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية وفقا لاتفاقية نيويورك.
546			_aالملخص باللغة العربية
650	0	4	_aالتجارة الدولية
650	0	4	_aالأعمال التجارية
650	0	4	_aالعقود التجارية
650	0	4	_aإجراءات التحكيم
650	0	4	_aالمحكمين
650	0	4	_aالعملية التحكيمية
653		4	_aالتجارة الدولية
655			_aرسائل جامعية _zجامعة القاهرة _x2016
700	0		_aمحمد فهمى الجوهري : _eمشرف.
710			_aجامعة القاهرة _bكلية الحقوق
856			_uhttp://195.246.42.239/public/th/T05-00153.pdf
900			_b2016 _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون التجاري
905			_aMariam
942			_2ddc _cTH
999			_c1763