000 | 04423nam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EG-GiCUC | ||
005 | 20241017170631.0 | ||
008 | 151220s2015 ua f m 000 0 ara d | ||
040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC _dEG-GiCUC _erad |
||
041 | 0 |
_aara _bara |
|
049 | _aإيداع | ||
082 |
_a250 _221 |
||
097 | _aPh.D | ||
099 | _aLaw 01 PHD 2015 | ||
100 | 0 |
_aمحمود محمد علي أغنية _eمؤلف. |
|
245 | 1 | 2 |
_aالقواعد الفقهية المبنية على الاحتياط وتطبيقاتها الفقهية المقارنة / _c اعداد: محمود محمد علي أغنية ؛ اشراف محمد يوسف حفني سالم |
264 | 0 |
_aالقاهرة : _bكلية الحقوق - جامعة القاهرة ، _c2015 |
|
300 |
_a461 ص؛ _c25 سم |
||
336 |
_atext _2rda content |
||
337 |
_aComputer _2rda media |
||
338 |
_aOnline Resource _2rda carrier |
||
502 | _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم الشريعة الإسلامية | ||
520 | _a فِي هَذِهِ الدِّرَاسَةِ تَمَّ التَّعَرُّفُ عَلَى الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الاحْتِيَاطِ: والَّتِي قُسِّمَتْ إلَى قَوَاعِدَ عَامَّةٍ وَهِيَ تَجْمَعُ أَبْوَابًا فِقْهِيَّةً مُتَعَدِّدَةً: وَلاَ يَنْحَصِرُ تَحْتَهَا بَابٌ مُعَيَّنٌ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ كَالصَّلَاةِ أَوِ الزَّكَاةِ أَوِ النِّكَاحِ مَثَلاً. وَقَوَاعِدَ جُزْئِيَّةٍ : وَهِيَ تَهْتَمُّ بِبَابٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ: وَهَذَا مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِالضَّابِطِ الْفِقْهِيِّ. وَفِيهِا أَيْضًا إِبْرَازٌ لِلْوَاقِعِ التَّطْبِيقِيِّ وَالْعَمَلِيِّ لِلْقَاعِدَةِ: وَذَلِكَ بِذِكْرِ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُرْتَبِطَةِ بِهَذِهِ الْقَواعِدِ. وَنَظَرًا لِلْقِيمَةِ الْعِلْمِيّةِ: وَالصِّيَاغَةِ الْمُحْكَمَةِ لِهَذِهِ الْقَوَاعِدِ: فَقَدِ اسْتَفَادَتْ مِنْهَا كَثِيرٌ مِنَ التَّشْرِيعَاتِ الْمُعَاصِرَةِ: ابْتِدَاءً مِنْ مَجَلَّةِ الْأَحْكَامِ الْعَدْلِيَةِ: وَانْتِهَاءً بِمَشْرُوعِ قَانُونِ الْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَّةِ الْمُوَحَّدِ الَّذِي تَبَنَّتْهُ جَامِعَةُ الدُّوَلِ الْعَرَبِيَّةِ. وَأَهَمِيَّة هَذِهِ الْقَوَاعِدِ تَبْرُزُ لِلْفَقِيهِ وَالْمُفْتِي وَالْقَاضِي وَالْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْقَوَاعِدَ عَظِيمَةُ النَّفْعِ جَلِيلَةُ الْفَائِدَةِ: فَهِيَ تُنَمِّي الْمَلَكَةَ الْفِقْهِيَّةَ: وَتُوَسِّعُ الْمَدَارِكَ؛ لِمَا فِيهَا مِنْ تَنْشِيطٍ لِلذِهْنِ: وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ الرَّبْطِ بَيْنِ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ وَالْفُرُوعِ الْمُنْدَرِجَةِ تَحْتَهَا: وَهِيَ السَّبِيلُ إلَى حِفْظِ الْجُزْئِيَاتِ: وَجَمْعِ شَتَاتِ الْفِقْهِ. | ||
546 | _aالملخص باللغة العربية | ||
650 | 0 | 4 | _aالشريعة الإسلامية |
653 | 4 | _aالاحتياط | |
653 | 4 | _aالفقه المقارن | |
653 | 4 | _aالقواعد الفقهية | |
700 | 0 |
_aمحمد يوسف حفني سالم : _eمشرف. |
|
856 | _uhttp://195.246.42.239/public/th/T01-00662.pdf | ||
900 |
_b2015 _Uجامعة القاهرة Cairo University _Fكلية الحقوق _Dقسم الشريعة الإسلامية |
||
905 | _aAya | ||
942 |
_2ddc _cTH _e21 _n0 |
||
999 | _c1668 |