000			06146nam a2200469 i 4500
003			EG-GICUC
005			20250720150007.0
008			250720s2025 ua ||||f m||| 00| 0 ara d
040			_aEG-GICUC _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda _bara
041	0		_aara
049			_aإيداع
082	0	4	_a347 _221
097			_aPh.D
099			_aLaw 08 PHD 2025
100	0		_aعبدالله فهد مدعث الحايف النبهان الشمري _eمؤلف.
245	1	0	_aرقابة الدستورية بين الدعوى الاصلية والدفع الفرعي في النظام الدستوري الكويتي : _bدراسة مقارنة / _cإعداد عبدالله فهد مدعث الحايف النبهان الشمري؛ إشراف جابر جاد نصار
264		0	_aالقاهرة: _bكلية الحقوق-جامعة القاهرة، _c2025.
300			_a541 صفحة؛ _c30 سم.
336			_atext _2rda content
337			_aComputer _2rda media
338			_aOnline Resource _2rda carrier
502			_a أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2025
504			_aببليوجرافيا: صفحات 512-535
520	3		_aتعد الخلفية اللازمة للرقابة القضائية على دستورية التشريعات النظم الديمقراطية سواء في تنظيمها أو في آليات ممارستها؛ ذلك أن النظم الديمقراطية الحقيقية تتسم حكوماتها بدعم الجماهير لها، وبالتنافس بين أحزابها السياسية، وبتداول السلطة، بما مفاده أنه لا ضمان لجهة الرقابة القضائية على الدستورية في القيام بوظائفها بصورة جادة إلا في الأنظمة التي توافق الأنظمة الديمقراطية في ركائزها وصحيح بنيانها، واعتبار الناس جميعهم سواسية في الحقوق كافة. وتعبر الرقابة الدستورية عن مبدأ الدستورية باعتباره الملازم الطبيعي والفعال لسمو الدستور ومبادئه، والتي اعتادت الدول منذ القرن الثامن عشر على أن يكون لديها دستور مكتوب جامد له قيمة قانونية تفوق قيمة القواعد القانونية الأدنى منه؛ ومن ثم اعتلى مبدأ الدستورية والذي يحققه القضاء الدستوري تأسيسا على أنه يعلي قواعد الدستور ومبادئه أسوة بمبدأ المشروعية، والذي يرتبط تاريخيا في النظام الدستوري الفرنسي بسمو القانون العادي. وحيث إن الجمود الدستوري الذي يقوم في جوهره على الإجراءات الخاصة التي تعدل بها القاعدة الدستورية هو أساس وضع الدستور في مرتبة أعلى من التشريعات البرلمانية، مما يتعين عدم خروج هذه التشريعات عن أحكامه، فإن الأمر يقتضي تنظيم رقابة الدستورية، تلك الرقابة التي تتأرجح في حلولها بين الرقابة السياسية والرقابة القضائية، ومع أهمية الأخذ بأسلوب الرقابة المركزية في أسلوب مباشرتها
520	3		_aThe necessary background for judicial oversight of the constitutionality of legislation is democratic systems, both in their organization and in the mechanisms of their implementation. True democratic systems are characterized by governments supported by the masses, competition between political parties, and the rotation of power. This means that judicial oversight of constitutionality can only be guaranteed to perform its functions effectively in systems that conform to democratic systems in their foundations and sound structure, and that consider all people equal in all rights. Constitutional oversight expresses the "principle of constitutionality," as it is the natural and effective concomitant of the supremacy of the constitution and its principles. Since the eighteenth century, states have been accustomed to having a rigid written constitution, with a legal value superior to that of lower legal rules. Thus, the principle of constitutionality, achieved by the constitutional judiciary, is elevated, based on the principle that it elevates the rules and principles of the constitution, similar to the principle of legality, which is historically linked in the French constitutional system to the supremacy of ordinary law. Since constitutional stagnation, which is essentially based on special procedures for amending constitutional rules, is the basis for placing the constitution above parliamentary legislation, which requires that such legislation not deviate from its provisions, it is necessary to regulate constitutional oversight. This oversight oscillates between political and judicial oversight, while emphasizing the importance of adopting a centralized approach to its implementation.
546			_aالنص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
650	0	4	_aالقانون العام
653		0	_aالرقابة الدستورية
653		0	_aالرقابة السابقة
653		0	_aالمحكمة الدستورية الكويتية
653		0	_aاستقلال القضاة
653		0	_aالدعوى الدستورية الاصلية
653		0	_aالسلطة اللائحية
653		0	_aالطعن بعدم الدستورية
655		4	_aرسائل جامعية _zجامعة القاهرة _xالقانون العام
700	0		_aجابر جاد نصار _eمشرف.
710	2		_aجامعة القاهرة _bكلية الحقوق
856			_uhttp://195.246.42.239/public/th/T08-01309.pdf
900			_b2025 _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون العام
905			_aNourhan
942			_2ddc _cTH _e21 _n0
999			_c14093