القطاع العام وتمويل التنمية الاقتصادية في البلدان النامية : دراسةمقارنة لدور القطاع العام في تمويل التنمية الاقتصادية في كل من العراق وجمهورية مصر العربية /
إعداد خالد علي الصالح الدليمي ؛ إشراف الأستاذ الدكتور حسين خلاف.
- 455 صفحة ؛ 30 سم
أطروحة(دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم المالية العامة والتشريع الضريبي 1978.
تشتمل على إرجاعات ببليوجرافية
قسم الباحث الرسالة الى قسمين : الاول : نظرى ويشتمل على باب تمهيدى : التعريف بالقطاع العام واسباب نشوئه ونطاقة ، وثلاثة ابواب : 1- دور القطاع العام فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،2- مصادر التمويل البديلة المتاحة للبلدان النامية ، 3- تحقيق الفائض فى القطاع العام وكيفية التصرف فيه ، الثانى : دراسة تطبيقية ، ويشتمل على :ثلاثة :ابواب : 1- القطاع العام ونطاقة فى كل من العراق ومصر ، 2- دور القطاع العام فى قيادة عملية التنمية فى العراق ومصر ، 3- فائض القطاع العام فى العراق ومصر واثرة فى تمويل التنمية . على الرغم من اهميه مساهمة القطاع العام فى تمويل نفقات الدوله فى البلدين إلا أن مساهمته هذه لم تبلغ المستوى الذى يتناسب مع الاموال التى استثمرت فيه وان على رأس الاسباب التى ادت الى عدم بلوغ مساهمه القطاع العام فى تمويل التنميه الى المستوى المطلوب يعود الى عدم انتهاج التخطيط الاقتصادي بصوره شاملة هذا وبالإضافة لما تعرض له الاقتصاد فى مصر من ضغوط نتيجه للعدوان العسكرى الذى تعرضت له البلاد.