دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهاز الإداري للدولة (دراسة مقارنة بالقانون المصري والكويتي)/
إعداد مبارك بداح محمد البداح؛ إشراف الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار.
- 500 صفحة؛ 25 سم.
رسائل نسخة منفردة تحتوي علي صفحة عنوان وملخص باللغة الإنجليزية
أطروحة (دكتوراة)- جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام، 2025.
يكمن الدافع الأساسي وراء هذا البحث في الضرورة الملحة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الجهاز الإداري للدولة، إذ لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية وشاملة في ظل تغييب شريحة من مكونات البنية البشرية لذلك المجتمع، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بهدف بناء تصور علمي منضبط يرتكز على الأسس النظرية من جهة، ويرتبط بالتطبيقات العملية من جهة أخرى، وبينت نتائج الدراسة وجود التزام تشريعي واضح في الكويت ومصر نحو دعم وتمكين ذوي الإعاقة، وأكدت الدراسة على أهمية التدابير الإيجابية، مثل تخصيص نسب توظيف إلزامية، كالية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعويض الإقصاء التاريخي، وأوصت الدراسة بضرورة تعديل التشريعات لرفع نسبة توظيف ذوي الإعاقة، وإطلاق برامج مستمرة لتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
الملخص باللغة العربية
القانون الإداري القانون العام
الدمج الأشخاص ذوي الإعاقة الجهاز الإداري للدولة القانون الكويتي