حسين محمود حسن محمد <br/><br/>
الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد الناجم عن تعارض المصالح العامة والخاصة للمسئولين الحكوميين (دراسة مقارنة) / 
إعداد حسين محمود حسن محمد؛ إشراف الأستاذ الدكتور رأفت إبراهيم فودة.   
 - 757 صفحة؛  25  سم. 
<br/><br/> رسائل نسخة منفردة  تحتوي علي صفحة عنوان وملخص باللغة الإنجليزية 
<br/><br/>أطروحة (دكتوراة)- جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام، 2025. 
<br/><br/>ببليوجرافيا: صفحات 705-742 
<br/><br/> تخلص هذه الرسالة - بوصفها دراسة مقارنة جمعت بين التأصيل المفاهيمي واستقراء النصوص التشريعية والقضائية ورصد التجارب الوطنية والإقليمية والدولية، مع عناية خاصة بالحالة المصرية - إلى أن تعارض المصالح بعد حالة خطر» مولدة للمخاطر لا جريمة في ذاته، وأن إحكام إدارته قانونيا ومؤسسيا يمثل بوابة الوقاية الرئيسة للحد من الفساد وتعزيز كفاءة الإدارة العامة وترسيخ ثقة الجمهور فيها. وقد بينت الرسالة أن التطور التشريعي الدولي والوطني في معالجة الفساد الناجم عن تعارض المصالح رسخ أولوية التدابير الوقائية إلى جانب التجريم والردع، عبر منظومة تشمل الإفصاح عن الذمة المالية والمصالح، وفصل الملكية عن الإدارة، والتدوير الوظيفي، وفترات التهدئة والقيود القانونية الضابطة لحياد الموظف العمومي والمسؤول الحكومي ماليا ومهنيا وسياسيا، كما أبرزت الرسالة قدرا معتبرا من التوافق في الإطار التشريعي المصري مع الالتزامات الدولية، ولا سيما في تجريم الفساد الوطني والرشوة الدولية واعتماد استراتيجيات متعاقبة لمكافحة الفساد وتؤكد النتائج تمييزاً منهجيًا لازما بين الفساد وتعارض المصالح من حيث الطبيعة القانونية وأثر ذلك على السياسة التشريعية فالفساد - في جوهره - فعل غير مشروع لذاته ينطوي على اعتداء مباشر على المال العام أو الثقة العامة أو نزاهة الوظيفة، ومن ثم يبرر توسعا نسبيا في نطاق التجريم وتشديد العقاب وتدعيمه بتدابير تكميلية كلما اقتضت حماية المصلحة العامة ذلك في إطار مبادئ الشرعية الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة. أما تعارض المصالح فينشأ غالبًا عن مصالح أو روابط أو أنشطة مشروعة في أصلها، غير أن تولي الوظيفة العامة يقتضي إخضاعها لقيود والتزامات وقائية تستهدف حماية الحياد وصون الثقة العامة ومنع انحراف القرار، بما يستلزم ضبط هذه القيود بمعياري الضرورة والتناسب وتحقيق توازن دقيق بين فاعلية إدارة المخاطر وعدم الإفراط في تقييد الحقوق والحريات المشروعة أو التوسع غير المنضبط في التجريم. وبذلك، فإن جوهر سياسة تعارض المصالح يتمثل في إدارة «حالة الخطر» ومنع الانزلاق إلى فساد فعلي، لا معاقبة مجرد وجود مصلحة خاصة متى كانت قابلة للتنظيم والضبط. وتوصي الرسالة باستكمال المنظومة التشريعية والمؤسسية والرقمية، ولا سيما في مجالات تعارض المصالح والشفافية والنفاذ إلى المعلومات وحماية المبلغين ومن في حكمهم واسترداد الموجودات على نحو يجعل إدارة التعارض ممارسة قانونية ومؤسسية أكثر فاعلية في حماية المال العام وترسيخ النزاهة وتعزيز الثقة في الإدارة العامة. 
<br/><br/><br/>الملخص باللغة العربية 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>القانون الإداري<br/>القانون العام
<br/><br/><label>Subjects--Index Terms: </label>تعارض المصالح الفساد النزاهة الحوكمة الشفافية حياد الموظف العام الإفصاح عن المصالح والذمة المالية المسؤولية الائتنمانية الفصل بين الملكية والإدارة اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد 
<br/><br/><label>Index Terms--Genre/Form: </label><br/>رسائل جامعية--القانون الإداري --جامعة القاهرة
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>345.123062