المواجهة الجنائية لغسل الأموال في القانون العراقي (دراسة مقارنة) /
إعداد أحمد مشرف وهيب الكبيسي؛ إشراف الأستاذ الدكتور أحمد عوض بلال.
- 689 صفحة؛ 25 سم.
رسائل نسخة منفردة تحتوي علي صفحة عنوان وملخص باللغة الإنجليزية
أطروحة (دكتوراة)- جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي، 2025.
ببليوجرافيا: صفحات 659-677
تكمن مهمة هذه الدراسة في بيان سياسة المشرع العراقي - بما لها وما عليها - في مواجهة غسل الأموال من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، وذلك في حدود القانون الخاص بمكافحة تلك الجريمة والقواعد العامة، مقارنة مع بعض القوانين المقارنة وبالتحديد القانون المصري وبيان مدى توافق تلك السياسة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة، حيث تدور محاور المواجهة الموضوعية لجريمة غسل الأموال بداية من تعريف الجريمة، وتحديد عناصرها وأركانها التي يتحققها تعد الجريمة قائمة، فالطبيعة الخاصة والمركبة تجريمة غسل الأموال من خلال إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المتحصلة من الجرائم، جعل بناءها القانوني لا يكتمل بتحقق أركانها العامة (العادي والمعنوي فقط، بل ضرورة ارتكاب الجريمة الأصلية المتحصل منها الأموال محل جريمة الغسل التي اختلفت التشريعات في طريقة النص عليها وما يترتب على ذلك من تحديد طبيعة العلاقة بينها وبين جريمة الغسل والارتباط الموضوعي والإجرائي بينهما، ومن محاور المواجهة الموضوعية كذلك تحديد الأفعال التي تدخل ضمن السلوك الإجرامي لجريمة الغسل الركن المادي)، وسياسة المشرع في تحديد تلك الأفعال قد تكون من المرونة لتستوعب أفعالاً أخرى يتحقق بارتكابها غسل الأموال أو بالعكس، أو عد جريمة الغسل من جرائم السلوك المجرم إما من جرائم النتيجة ومدى تحقق الشروع فيها من عدمه وإما عدها من جرائم الخطر أو الضرر، وفي اتجاه مواز وملازم للركن المادي لا تقل أهمية تحديد الركن المعنوي بشقيه العام والخاص في مواجهة تلك الجريمة من خلال عدم قصر العقاب على صورة ارتكابها بطريق العمد وإنما بصورة الخطأ كما فعل المشرع العراقي، واشتراط قصد إظهار الأموال بصورة مشروعة القصد الخاص) وهذا أهم ما يميز جريمة الغسل عن غيرها ولتجنب العقاب على التعدد المعنوي، كما يتصل بالمواجهة الموضوعية تحديد العقوبة التي تتناسب مع خطورة الجريمة وبعض الظروف التي يترتب عليها تغيير في قدر العقاب المستحق تخفيفا وتشديدا، والمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، وتجريم الأفعال التي من شأنها قد تساعد على ارتكاب جريمة غسل الأموال (سياسة التجريم وقائية).
وبسبب طابع جريمة غسل الأموال التقني المعقد وتطور وسائل ارتكابها استلزم استحداث إجراءات خاصة إضافة إلى الإجراءات التقليدية، فذاتية المواجهة الإجرائية لجريمة غسل الأموال تتجلى في جميع مراحل الدعوى الخاصة بها بدءًا من مرحلة الاستدلال من خلال إيجاد جهة استدلال متخصصة منحها القانون صلاحيات واسعة للقيام بتلك المهمة، مرورا بمرحلة تحريك الدعوى ومرحلة التحقيق من خلال إيجاد محاكم متخصصة وإجراءات تحقيق خاصة، وتكمن مرحلة المحاكمة في مدى تأثير الحكم الصادر بجريمة غسل الأموال بالحكم الصادر بالجريمة الأصلية ومدى علاقة الارتباط الإجرائي بين الجريمتين، ويمتد الأمر إلى مرحلة تسليم المجرمين واسترداد الأموال وتنفيذ الأحكام الأجنبية الخاصة بالمصادرة وتبادل المعلومات على المستوى الدولي.