الوساطة كإجراء اتفاقي أو إلزامي لتسوية المنازعات التجارية في بعض التشريعات (دراسة تطبيقية تحليلية في إطار منهج مقارن وخاصة في إطار القانون الكويتي) /
إعداد فيصل خلف جلعود العتيبي؛ إشراف الأستاذ الدكتور سامي عبدالباقي أبو صالح.
- 322 صفحة؛ 25 سم.
رسائل نسخة منفردة تحتوي علي صفحة عنوان باللغة الأنجليزية
أطروحة (دكتوراة)- جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري، 2025.
ببليوجرافيا: صفحات 282-315
تعد مشكلة العدالة واقتضاء الحقوق من المشكلات الجوهرية التي يواجهها رجال القانون والمفكرون داخل المجتمعات على مر العصور.
وعلى العموم فإن الوصول إلى مرفق العدالة الحق في التقاضي هو أساس إنفاذ سيادة القانون في الدولة، وهو محور نظامها القانوني وأساس مشروعيتها. لذلك فقد كفلت الدساتير هذا الحق الحماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وحفلت المواثيق الدولية بتقرير هذا الحق بكافة صورة
فالاتجاه العالمي الحالي هو العزوف عن نظم التقاضي التقليدية إلى نظم ودية بديلة لتسوية المنازعات وخاصة ذات الطابع المالي والتجاري. فهي تحقق الغاية الأساسية من إقرار هذه النظم والمتمثلة في تخفيف العبء عن الجهاز القضائي، وتوفير الوقت والجهد والمال الأطراف النزاع.
هذا إلى جانب الدور الاقتصادي والتنموي الذي تلعبه هذه النظم والذي أثبتته الدراسات. كما أن للنظم الودية البديلة لتسوية المنازعات دوراً لا يمكن إغفاله في حل الكثير من المنازعات
الأسرية - النكاح، أو الصداق، أو الطلاق وما يترتب عنه، والنسب - والتي يمتد خطرها - والمتمثل في عدم الوصول إلى حل عادل وملائم الأطرافها - إلى الأبناء الذين يؤدى تعرضهم لخطر الانحراف تحت هذه المشكلات إلى ظهور العديد من المشاكل والظواهر الاجتماعية السلبية كأطفال الشوارع والأطفال الجانحين، وقد يتجاوزه الأمر إلى بعض الجرائم التي قد تنشب بين الأصول والفروع والأقارب.
الملخص باللغة العربية
القانون التجاري
الحق في التقاضي أساس إنفاذ سيادة القانون في الدولة النكاح تخفيف العبء عن الجهاز القضائي توفير الوقت والجهد والمال لأطراف النزاع