المسؤولية القانونية للبنوك في عقد القرض المشترك /
إعداد أحمد السيد الحديدي؛ إشراف الأستاذ الدكتور خليل فيكتور تادرس.
- 443 صفحة؛ 25 سم.
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراة)- جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري، 2025.
ببليوجرافيا: صفحات 284-300
إن القرض المشترك هو قرض تقدمه مجموعة من المقرضين ويتم تنظيمه وترتيبه وإدارته بواسطة مصرف أو عدة مصارف تجارية أو مصارف استثمارية تعرف باسم المنظمين الرائدين.
ويمثل عقد القرض المشترك أحد أهم الآليات التمويلية المعاصرة، التي تلجأ إليها الشركات الكبرى والحكومات لتمويل المشاريع الضخمة التي تفوق القدرة الإقراضية لبنك واحد، ويقوم هذا العقد على تحالف بين مجموعة من البنوك الدائنة، يمثلها غالباً البنك الوكيل أو المنظم، وبين المقترض ، وقد أدى التوسع الهائل في استخدام هذه العقود في الأسواق المالية العالمية والإقليمية إلى ظهور تحديات قانونية جديدة، لا سيما فيما يتعلق بتحديد وتقسيم المسؤولية القانونية بين البنوك الأعضاء
وعلى الصعيد العالمي، هناك أنواع ثلاثة من ضمانات السندات للقروض المشتركة: صفقة الاكتتاب، والقرض المشترك لأفضل الجهود المبذولة، وصفقة النادي. يتكون سوق القروض المشتركة ذات الرفع الأوروبي بشكل شبه حصري من صفقات الاكتتاب، في حين أن سوق الولايات المتحدة يتكون في معظمه من قروض أفضل الجهود.
وعليه، فإن عملية الإقراض المشترك تتضمن ثلاثة أطراف رئيسية، وهي المنظم، الوكيل، والوصي، تعتمد هذه الأطراف على مفهومين قانونيين أساسيين للتغلب على تحديات الإقراض الكبير، وهما الوكالة والائتمان.
وقد أوضحنا ذلك من خلال الرسالة على النحو التالي:
الباب الأول: المسؤولية القانونية للبنوك في مرحلة ما قبل إبرام العقد؛ وذلك من خلال فصلين، الفصل الأول : مرحلة الوعد بالتعاقد والاتفاق المبدئي الفصل الثاني: مرحلة إعداد عقد القرض المشترك.
الباب الثاني: المسؤولية القانونية للبنوك في مرحلة ما بعد إبرام العقد؛ وذلك من خلال فصلين، الفصل الأول: مسؤولية البنك الوكيل الفصل الثاني مسؤولية البنوك المشاركة.