TY - BOOK AU - سميرة ابو نسيم AU - حسين فتحى عثمان ED - جامعة طنطا TI - خطابات الضمان: دراسة مقارنة بين الانظمة القانونيه فى مصر والمغرب وفرنسا U1 - 346.07 21 PY - 2009/// CY - طنطا PB - كلية الحقوق-جامعة طنطا، KW - خطابات الضمان KW - qrmak KW - الملاحية KW - الجمركية KW - قانون التجارة الدولي KW - الكفاله KW - الانابه KW - الصكوك KW - تحكيم تكساكو KW - رسائل جامعية KW - جامعة طنطا KW - القانون التجاري N1 - رسائل نسخة منفردة; أطروحة (ماجستير)-جامعة طنطا، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري 2009; يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية:صفحة 176-187 N2 - ان الاقدام على البحث فى موضوع خطابات الضمان دراسة مقارنة بين الانظمة القانونيه فى مصر والمغرب وفرنسا تكمن وراءه اسباب وغايات لما تحظى به من اهميه كبيرة خاصه بعد ان اصبحت محلا للاهتمام من جانب المنظمات الاقليميه والهيئات العامه كغرفه التجاره الدوليه او لجنه الامم الكتحده لسنه 1955 مما ساعد على انتشارها وتزيد الحاجة اليها فى مجال العمل التجارى الدولى وتبو الاهمية الجوهرية لخطابات الضمان من جهه فيما تتسم به من الكفاءه والفاعليه والثقه التى تمنحها كون الضامن مؤسسه ماليه كبيره موثوق فيها كالبنك ومن جهه اخرى فإن الخاصيه المميزه لها كالبنك هى الدفع لدى اول مطالبه وعدم التمسك بالدفوع المستمده من عقد الاساس الا ان هذا لايمنع من ان الممارسه العمليه اثبتت قصور هذه الاليه وأثارتها لبعض المشاكل والدليل على ذلك كثره القضايا المرفوعه امام المحاكم بسبب طلبات الوفاء المبنيه على الغش القترف من طرف المستفيدين الامر الذى دفع الباحث الى المزيد من البحث والتقصى عن اهم المبادىء والحلول التى لها صله بالموضوع فى الأنظمة القانونية فى كل من مصر والمغرب وفرنسا باعتبار أن مصر كان لها الريادة فى الاهتمام بهذا الموضوع وهدفنا هو محاولة توفير دراسة شاملة وهادفة يرمى الى السعى والنهوض بمستوى الخدمات المصرفية وتطوير البنوك العربية خصوصا والعالم الان يعيش أزمة مالية حادة ناتجة عن التسهيلات الائتمانية التى تمنحها البنوك مما أدى الى إفلاس البعض منها . وظهرت خطابات الضمان نتيجة التطورات الاقتصادية وحاجات التجارة ذلك أن مخاطر ممارسة التجارة قد ترتب عنها عجز المدين عن تنفيذ ألتزماته التعاقدية الأمر الذى يستدعى من الاطراف اتخاذ كامل الاحتياطات الازمة لحماية مصالحهم أو ضمان التوازن الذى يجب أن يطبع العلاقات القانونية بين الاطراف المتعاقدة . بالرغم من أن جميع الأنظمة القانونية فى العالم على العمل بهذة الأنظمة الوطنية قد تختلف من حيث تعدد التسميات المتداولة للتعبير عن خطابات الضمان وكذلك من حيث درجات الأخذ بها وتاريخها كما هو الشأن بالنسبة للأنظمة القانونية الوطنية فى كل من مصر والمغرب وفرنسا UR - http://195.246.42.239/public/th/T05-01223.pdf ER -