TY - BOOK AU - محمد عبد المجيد اسماعيل AU - محمد أنس جعفر ED - جامعة القاهرة TI - عقود الاشغال الدوليه: دراسه لاثر الطبيعة القانونيه الجديده لهذه العقود على الاحكام الخاصه بها U1 - 341 21 PY - 2000/// CY - القاهرة PB - كلية الحقوق-جامعة القاهرة، KW - القانون العام KW - qrmak KW - عقود الاشغال الدوليه KW - العقد الادارى KW - التحكيم KW - المناقصات KW - المزايدات KW - عقد المقاوله KW - المشروع العام KW - جامعة القاهرة N1 - رسائل نسخة منفردة; أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2000; يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 442-461 N2 - تعني هذه الدراسة بجانب مهم من الجوانب التي تنتظم عقود الأشغال العامة ذات الطبيعة الدولية ، وهو بيان الطبيعة القانونية لهذا النوع من العقود في ظل الشروط الجديدة التي تحتويها والتي تعد شروطا دخيلة علي العقد الاداري ، قد تتنافر مع الاطار العام للنظرية الموضوعية لهذا العقد . كما تعني هذه الدراسة ببيان الاثار المرتبة على هذه الطبيعة الجديدة من حيث الإخلال بالالتزامات والجزاءات التى توقعها الدولة على المتعاقد الأجنبي وآثار هذه العقود بالنسبة للغير ، وكذا وسائل تسوية الاخرى دون اللجوء للقضاء ، ومعالجة المشكلات الناتجة عن هذه الوسائل الحديثة ومقترحاتنا في هذا الصدد. br وخلال هذه الدراسة سنري شروط الثبات التشريعي التي تحمى المتعاقد الاجنبي من المتغيرات التشريعية في قوانين الضرائب والجمارك والتأمين الاجتماعي والاجور وخلافه من التشريعات التي قد تخل بالتوازن المالي للعقد . من أهم التوصيات :- 1-أنه بصدد مشروعات عقود الاشغال الدولية الكبرى يتعين على جهة الادارة حفاظا على المال العام -التحقق من توافر الاعتماد المالى اللازم للانفاق على المشروع قبل الاعلان عن المناقصة وذلك تلافيا للاعلان عن المناقصة وعدم صرف مستحقات المقاولين ممايؤدى الى التاخير فى تنفيذ الاعمال ويحيق بالمال العام ابلغ الضرر . 2-يتعين على جهة الادارة ان يتعهد الى احد المكاتب الاستشارية الكبرى لاعداد تصميمات المشروع المعمارية والانشائية وكذا ابحاث التربة قبل الاعلان عن المناقصة . 3-يتعين على جهة الادارة التحقق من خلو مواقع تنفيذ الاعمال من الموانع الطبيعية اوالقانونية وخلافة قبل الاعلان عن المناقصة . 4-يجب على الدولة اعداد نموذج لعقد الاشغال العامة ضابطا للاحكام المنظمة لها على ان يكون هناك نموذج محلى وآخر دولى باعداده لجنة من كبار الاساتذة المختصين واعضاء مجلس الدولة ذوى الخبرة فى عقود الدولة واصول برامها وفقا لقانون المناقصات والمزايدات . 5-ان تعديل قانون المناقصات الجديد والصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية لم يأت بالاصلاح المرجو فى مجال تعاقد الدولة فقد كان يتعين عليه التوسع فى الاخذ بنظام الممارسة المحدودة والاتفاق المباشر فى تعاقدات الدولة فى صدد بعض عقود الاشغال الدولية التى قد تستلزم السرية والسرعة . . رؤوس الموضوعات UR - http://195.246.42.239/public/th/T07-01045.pdf ER -