TY - BOOK AU - سامر عبد الحميد محمد العوضى AU - مصطفى ابو زيد فهمى ED - جامعة الإسكندرية TI - اوجه عدم دستوريه القوانين فى النظام الامريكى والمصرى: دراسه مقارنه U1 - 342 21 PY - 2008/// CY - الإسكندرية PB - كلية الحقوق-جامعة الإسكندرية، KW - دستورية القوانين KW - qrmak KW - المحكمة الدستورية العليا KW - جمود الدستور الامريكي KW - الشكل الفيدرالي للدولة KW - الاعمال السياسية KW - تفويض السلطة KW - الاجراءات الادارية KW - رسائل جامعية KW - جامعة الإسكندرية KW - القانون العام N1 - رسائل نسخة منفردة; أطروحة (دكتوراه)-جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2008; يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 381-395 N2 - يرجع اختيارنا لموضوع ”الرقابة على دستورية القوانين” لموضوع البحث، إلى أهمية الرقابة كضمان من ضمانات الحرية ووسيلة من وسائل صيانة الدستور وسيادة القانون واستقرار النظام القانونى. ولقد ازدادت الانتقادات التى وجهها جانب كبير من رجال الفقه الدستورى إلى تطبيقات الديمقراطية فى الحياة السياسية، وعلى أهم أسس الديمقراطية ومبادئها الدستورية العامة، وهى نظرية سيادة الأمة، وكانت نتيجة تلك الانتقادات هى ما أطلق عليه ”أزمة الأنظمة الديمقراطية”( ). إلا أنه يلاحظ أنه بالرغم من تلك الانتقادات التى شملت غالبية المبادئ الدستورية العامة للديمقراطية، فإن مبدأ واحداً منها قد ظل راسخاً فى الازهان، بل ولا نبالغ إذا قلنا أنه ازداد رسوخاً كضمانة حقيقية للديمقراطية والحرية، ذلك هو ”مبدأ علو الدستور”. إلا أن ذلك المبدأ - كضمانة للديمقراطية ولمبدأ الشرعية - يحتاج هو ذاته إلى ضمان لاعماله ووسيلة فعالة لانفاذه، وكان ذلك الضمان وتلك الوسيلة هى تطبيق الرقابة على دستورية القوانين على الوجه الصحيح UR - http://195.246.42.239/public/th/T08-00811.pdf ER -