TY  - BOOK
AU  - أحمد شحاته إبراهيم محمد المنجاوى 
AU  - عادل يحي قرني                 
AU  - أحمد عوض بلال                   
ED  - جامعة القاهرة
TI  - النظرية العامة للضرورة في قانون الإجراءات الجنائية: "دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي" 
U1  - 349.5 21
PY  - 2023///
CY  - القاهرة
PB  - كلية الحقوق-جامعة القاهرة،
KW  - القانون الجنائي
KW  - الإجراءات الجنائية
KW  - الدولة القانونية والدولة البوليسية
KW  - تحقيق التوازن الفعال
KW  - الضرورة الإجرائية
KW  - اختصاص مأمور الضبط القضائي
KW  - الضبطية القضائية
KW  - تحليف الشهود
KW  - القانون الفرنسي
KW  - القانون المصري
KW  - سرية التحقيق الابتدائي
KW  - رسائل جامعية
KW  - جامعة القاهرة
N1  - أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة-كلية الحقوق-قسم القانون الجنائي، 2023;  يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 317-336
N2  - إن مناط التفرقة بين الدولة القانونية والدولة البوليسية هو احترام مبدأ الشرعية الإجرائية من خلال الحفاظ على الحقوق والضمانات التي تمنحها تلك الدول للأفراد باعتبار أن تلك الحقوق والضمانات تشكل دعامة من دعامات النظام الإجرائي ، والذى يسهم الدستور والقانون الجنائي بشقية العقوبات والإجراءات في المحافظة على هذه الحقوق وتلك الضمانات. ويهدف القانون الجنائي إلى تحقيق التوازن الفعال في تحقيق العدالة بما يمنحه من سلطات واسعة للأجهزة المكلفة بذلك، وبين حماية حقوق الإنسان، وما ينبثق عنها من حقوق وحريات، من خلال الضمانات الإجرائية التي تتقيد بها الأجهزة، ويعد ذلك تطبيقاً للشرعية الإجرائية. ومع ذلك قد تخرج الدولة على هذا المبدأ (الشرعية الإجرائية) في إعمالها وتصرفاتها استثناء استجابة لبعض الظروف التي توجد حالة الضرورة التي تضطر الإنسان عموما إلى تجاوز هذا المبدأ والخروج عليه. تعتبر الضرورة في الإجراءات الجنائية من الموضوعات الهامة في القانون ، بل من أكثر الموضوعات إثارة ، وذلك لما لهذه النظرية من أهمية في كل أطوار الحياة الإنسانية . فما من دولة ، ولا إنسان إلا وقد تحيط به ظروف تدفعه إلى الخروج عن بعض القواعد والقوانين الواجب احترامها. وهذه الفكرة قديمة لازمت الفكر القانوني منذ نشأته; The basis for differentiating between the legal state and the police state is respect for the principle of procedural legality by preserving the rights and guarantees granted by those states to individuals, given that these rights and guarantees constitute a pillar of the procedural system, which contributes to the constitution and criminal law in terms of penalties and procedures in preserving these rights and those Warranties. The criminal law aims to achieve an effective balance in achieving justice by granting it broad powers to the agencies charged with that, and between protecting human rights and the rights and freedoms emanating from them, through procedural guarantees that the agencies adhere to, and this is considered an application of procedural legitimacy. However, the state may deviate from this principle (procedural legitimacy) in its implementation and behavior as an exception in response to some circumstances that create a state of necessity that forces people in general to transcend this principle and deviate from it. Necessity in criminal procedures is considered one of the important issues in the law, rather it is one of the most exciting topics, due to the importance of this theory in all phases of human life. There is no state, and no human being, except that he may be surrounded by circumstances that push him to deviate from some rules and laws that must be respected. This idea is old and has been associated with legal thought since its inception
UR  - http://195.246.42.239/public/th/T10-02076.pdf
ER  -